مشاور جدید شهردار تهران در امور بانوان کیست؟

فاطمه راکعی، متولد سال 1331 در شهر زنجان است که دارای دکترا در رشته زبان شناسی است که قبل از ورود به عرصه سیاست بیشتر به عنوان شاعر انقلابی شناخته شده بود.

معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)، عضو هیات امنای کتابخانه های عمومی، مدیر عامل انجمن شاعران ایران و عضویت در هیات امنای پژوهشگاه فرهنگی، اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی  از جمله سوابق علمی وی است، همچنین کتاب‌هایی مانند سفر سوختن، آواز گل سنگ و مادرانه ها از نوشته‌های وی محسوب می‌شود.

راکعی از اعضای حزب مشارکت و از نمایندگان مجلس ششم است که حضور فعالی در اقدامات سیاسی آن مجلس از جمله شرکت در تحصن 27روزه نمایندگان مجلس در کنار 139 نفر بود و به عنوان یکی از بزرگترین حامیان این استعفا، به فعالیت پرداخت.

این فعال سیاسی به عنوان مدیر «انجمن شاعران ایران» در شعری که به یکی از سران فتنه تقدیم کرد، ادعای تقلب در سال 1388 را تکرار کرد.

پس از فعالیت‌های سیاسی مشخص راکعی در مجلس ششم، در دوره بعدی مجلس به عنوان کاندید، نتوانست تایید صلاحیت بیابد، حتی در شورای شهر تهران هم نتوانست شرایط لازم جهت کاندیدا شدن را کسب کند.

مجلس پرحاشیه ششم شورای اسلامی

زنان نماینده در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی، سعی دارند قوانین را به نفع زنان تغییر دهند اما تفاسیر مختلفشان از نفع با توجه به وابستگی‌های جناحی، خاستگاه فرهنگی و ایدئولوژیکی آن‌ها باعث اقدامات متفاوتشان شده است. اما در طول این سال‌ها زنان مجلس ششم عملکرد بسیار متفاوتی داشتند.

در مجلس ششم شورای اسلامی به موازات برنامه دولت اصلاحات برای توسعه سیاسی کشور، حضور زنان به عنوان کاندیدا با افزایش  44 درصدی نسبت به دوره قبل، به 504 نفر در سراسر کشور رسید. اما پس از اعلام نتایج انتخابات، تنها 13 زن (4.5درصد) توانستند کرسی‌های مجلس را کسب کنند.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به حضور جلودارزاده به عنوان عضوی از هیات رئیسه مجلس نام برد، همچنین برای اولین بار، فراکسیون زنان در مجلس تشکیل شد و برخی از نمایندگان زن بدون چادر در صحن مجلس حاضر شدند.

نگاه فمنیستی در بازبینی قانون خانواده

مجلس ششم که فاطمه راکعی از آن به عنوان بهترین و فعالترین دوره در حوزه زنان، یاد می‌کند، برخی از قوانین مربوط به حقوق خانواده مورد بازنگری قرار گرفت.

اصلاح  موادي از قانون مدني در حوزه حقوق زنان مانند نفقه زوجه، طلاق، حضانت كودكان و قيمومت آنان، از آن جمله بود که با نگاه یک جانبه مردستیز(فمنیستی) در دستور کار نمایندگان ملت در مجلس ششم قرار گرفت.

هر چند در شکل ظاهری، این بازنگری لازم بود اما در بطن آن، روح فردگرایی و توجه به فرد بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد، که خواه ناخواه محدودیت و آزادی را برای هر دو جنس به ارمغان می‌آورد، موج می‌زد.

از جمله این اقدامات می‌توان به اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بود که حق مطلق طلاق را به مردان می‌داد، در آن نمایندگان پیشنهاد داده بودند که زن هم بتواند تقاضای طلاق بدهد، این پیشنهاد با احکام اسلامی در تضاد بود، بنابراین شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، زیرا این شورا شرایط مراجعه زنان به محاکم را برای درخواست طلاق مبهم خواند و خواستار توضیح مجلس در این‌ باره شد. مجلس هم برای تامین نظر شورای نگهبان تصریح کرد که منظور از شرایط، درخواست طلاق از جانب زنان است.

با اصلاح مواردی که شورای نگهبان اعلام کرده بود، یک تبصره به این ماده اضافه شد، بدین ترتیب که زن نیز می‌تواند در چارچوب قوانین مدنی عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰)، شرط ضمن عقد (ماده ۱۱۲۹) و شرایط فسخ نکاح (ماده ۱۱۱۹)، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

همچنین طرح قوانینی که با عرف جامعه سازگار نبود و نیازمند نگاه همه جانبه بود، در این دوره بیان شد، یکی از این طرح‌ها تغییر قوانین مربوط به سهم الارث بود که در یکی از ماده های آن آمده بود که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم‌الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد.

اما شورای نگهبان در 6 مهر ماه سال 1379 این مصوبه را رد کرد، و دلیل آن را در نامه‌ای به رئیس مجلس بیان کرد: مطابق موازین شرعی نمی‌توان نفقه را از سهم‌الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت، بلكه آنان می‌توانند نفقه را از غیر سهم‌الارث بپردازند.» بنابراین، حكم به تأمین نفقه از سهم‌الارث اقارب موضوع ماده 2 خلاف شرع تشخیص داده شد، لکن اگر اقارب مذكور از پرداخت نفقه خودداری كنند، زوجه متوفی می‌تواند به دادگاه ذیصلاح مراجعه نماید .

همانطور که بیان شد، برخی از این موارد مخالف با شرع و قانون بود که بعضی از آن‌ها با اصلاحاتی که مورد نظر شورای نگهبان بود به تصویب رسید، اما راکعی در جریان بزرگنمایی فعالیت‌های خود، به سیاه‌نمایی اقدامات شورای نگهبان، در این خصوص پرداخت. راکعی فعالیت‌های فمنیستی مجلس ششم در حقوق زنان را بسیار موفق ارزیابی کرد و ایراداتی که باعث شد، این بازنگری در قانون حالت متعادل به خود بگیرد را سخت گیری بی‌مورد دانسته و گفت: «به خاطر کم لطفی شورای نگهبان بعضی طرح‌ها در این مجلس به نتیجه نرسید و بعضا در مجمع تشخیص به صورت بینابین تصویب می‌شد.» (خبرگزاری ایلنا، 20/10/94)

کنوانسیون رفع تبعیض زنان

کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد.

تا کنون  168 کشور جهان، به جز استثنائاتی که از آن جمله استثنا شدگان ایالات متحده آمریکاست که حقوق مصوب این کشور را بالاتر از مفاد این کنوانسیون می‌داند، آن را پذیرفته اند.

موضع گیری در خصوص کنوانسیون

به لحاظ ماهیت ارزشی و فرهنگی این کنوانسیون، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 مسئول بررسی آن شد و پس از مطالعاتی که انجام شد، بیش از 40 مورد از معاهده با احکام شرعی و 70 مورد را با قوانین داخلی مغایر اعلام کرد، اما تحت تاثیر بعضی از گروه های متمایل به جریانات فمنیستی و نیز فشارهای خارجی هیات دولت در 28 آذرماه 1380 نسبت به الحاق ایران به این معاهده تصمیم گرفت که آن را به مجلس بفرستد.

الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، مهمترین مصوبه فراکسیون زنان مجلس ششم بود که سرانجام در مرداد سال 82 به تصویب اکثریت نمایندگان رسید اما با مخالفت جدی مراجع تقلید و صاحب‌نظران اسلامی مواجه شد

اظهار نظرات راکعی در خصوص کنوانسیون

فاطمه راکعی ابتدا دیدگاه بی طرفانه و خیرخواهانه ای به این موضع داشت و در مصاحبه ای اعلام کرد: «الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به شرط این که الزامی به اجرای مواد مغایر با شرع آن نداشته باشیم، هیچ اشکالی ندارد» (سایت جام جم آنلاین، 25 فروردین 1381)

با بالاگرفتن اختلافات و ورود علما به این موضوع، این نماینده مجلس اظهار نظر جدیدی ارائه کرد و ریشه این اختلافات را تفاوت در دیدگاه موافقان و مخالفان کنوانسیون در خصوص احکام اسلامی دانسته و گفت: «تشخیص و طرح این گونه موضوعات وظیفه حوزه علمیه است که به دلیل جوسازی های طیف افراطی مقابل اصلاحات، این وظیفه به حوزه‌های دیگر محول شده است.» (روزنامه اعتماد، 14/5/1382)

راکعی با بیان این نظر به طور غیرمستقیم اعلام کرد که بررسی مواد این کنوانسیون نیازمند نظرات کارشناسی احکام دینی است در حالیکه در مصاحبه‌ای گفت: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان توسط دولت به مجلس تقدیم شده، روی این طرح کار کارشناسی صورت گرفته، اما به دلیل برخی مخالفت ها بررسی آن به تعویق افتاده است.» (سایت جام جم آنلاین، 25 فروردین 1381)

با این اظهار نظر، راکعی بحث الحاق به کنوانسیون را موضوعی سیاسی جلوه می‌دهد، در حالیکه این پیوستن نیازمند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی بود.

راکعی به عنوان یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس ششم در آن زمان برای اقناع اذهان عمومی اعلام کرده بود که با الحاق به کنوانسیون متولیان حقوقی، فرهنگی کشور موظف می‌شوند که تلاش بیشتری را در جهت رفع بعضی تبعیضات علیه زنان، به خرج دهند. همچنین معتقد است که الحاق ایران به این کنوانسیون جنبه سیاسی فشار بین المللی را بر کشورمان کاهش خواهد داد. (روزنامه همشهری (22/1/1381))

در حالیکه خاستگاه تفکر رفع تبعیض علیه زنان در کشورها با فرهنگ‌هایی شکل گرفت که به زن ارزش و اعتباری نمی‌دادند و تمام این اقدامات برای کسب حق رای و حق اشتغال و در کل مواردی بود که در اسلام به زنان داده شده است.

پس از پایان مجلس ششم، راکعی همچنان به اظهار نظرات خود در خصوص کنوانسیون ادامه داد و زمانی که طبیب زاده نوری به عنوان رئیس مرکز امور زن و خانواده ریاست جمهوری گفت: «اجازه نمی دهم که ایران به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندد زیرا دین اسلام و روحانیت می توانند برای حل مشکلات موجود اقدام کنند و دلیلی هم وجود ندارد که از الگوهای شکست خورده غرب پیروی کنیم.» (آفتاب نیوز، 10خرداد 1385)

راکعی گفت: «خانم ها و آقایانی که اینگونه سخن می گویند این تصور را دارند که دولت و مجلس اصلاحات که طرفدار پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بودند، نامسلمان و یا ناآگاه بودند.» (همان)

از این صحبت به خوبی مشخص می شود که راکعی رسالت فمنیستی خود را به خوبی و با جد و جحد چه در کسوت نماینده مجلس و چه در لباس استاد دانشگاه ادامه می‌دهد، فعالیتی که در آستانه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی، بی توجه به تمام اشکالات وارده به این اقدامات ادعا کرده است که «در صورت شکل گیری مجلسی اصلاح‌طلبانه، این طرح‌ها را دوباره در دستور کار قرار خواهیم داد و اگر مسائلی نیز بنا بر مسائل روز شکل بگیرد قوانین به روزی را تصویب خواهیم کرد.» (سایت عصرایران، 28/10/1394) در انتخابات شورای شهر هم تکرار شد و اینک تهران است که منتظر اقدامات مشاور جدید شهردار تهران است.