عقب‌نشینی دولت از طرح هرج و مرج‌ساز!
به گزارش خبرگزاری بسیج، وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تأکید و نظر رئیس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد. محمد شریعتمداری در ابلاغیه‌‌ای، تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی را لغو کرد.
در این ابلاغیه آمده است: پیرو به تعویق افتادن اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی و تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن طرح موصوف، بدین‌وسیله ابلاغیه‌های قبلی درباره اجرای این طرح لغو می‌شود. همچنین شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های 50 درصدی فراهم شود با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شود. گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به‌خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به تعویق بیفتد.
این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به‌صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود. در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند. همچنین واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف به اطلاع‌رسانی قیمت این گروه از کالاها به‌وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف‌کننده بودند.
به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع حذف قیمت از روی کالاها در اقتصادی که دستوری است و سودجویان در آن مترصد فرصت برای ایجاد هرج و مرج و افزایش قیمت‌ها هستند آنقدر غیرمنطقی بود که وزیر جدید صنعت در ابتدا آن را تعلیق و سپس رئیس‌جمهور آن را لغو کرد.
با وجود اینکه دولتی‌ها حذف قیمت از کالا را ضروری قلمداد می‌کردند اما توجیه آنها بسیار غیرمنطقی بود. موافق‌‌های این مصوبه معتقدند با حذف قیمت از روی کالا، فضای تولید و عرضه رقابتی‌‌‌‌‌‌تر می‌شود به طوری که مردم از جایی که کالایی ارزان‌‌‌‌‌‌‌تر و باکیفیت‌‌‌‌‌‌‌تر ارائه کند، خرید می‌کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا می‌دهند و از طرفی عرضه‌کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می‌دارند. این در حالی است که اتفاقا با درج قیمت روی کالا رقابت‌ها بیشتر می‌شد و اصلا درج قیمت هیچ منافاتی با رقابتی شدن بازار ندارد. جالب اینکه فقط برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با این کار موافق بودند، چرا که قیمتگذاری به دست آنها می‌افتاد و آنها می‌توانستند با تصمیمات خود سود بسیاری به جیب بزنند. مثلا علی شریعتی، عضو هیات‌مدیره انجمن کانون صنایع غذایی گفته بود: «مدت‌هاست بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم این اقدام در صورت اجراشدن موجب خواهد شد، فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود». یا سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «حذف برچسب قیمت کالا اقدام مثبتی در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان است. به طور مثال در بحث میوه، زمانی که مشتری خواستار یک میوه خوب باشد، آن را با قیمت خوب می‌فروشند. اگر قیمتی که دولت مشخص می‌کند قیمتی نباشد که تولیدکننده رضایت داشته باشد، طبیعتا از کیفیت آن کم می‌کند. بنابراین بهتر است این برچسب را بردارند و اجازه دهند شرایط عادی عرضه و تقاضا مسیر را مشخص کند».
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن اشاره به این جمله که طرح حذف قیمتگذاری کالا قانون نیست بلکه یک دستورالعمل است، گفته بود: «این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضای کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است». وی همچنین اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی برشمرده و اظهارداشته بود: «این کالاها سهم و نقش قابل‌توجهی در سبد هزینه‌ای خانوارها ندارند».
مردم هم در کنار منتقدان
با وجود اینکه برخی تجار و تولیدکنندگان از این طرح حمایت کرده بودند اما منتقدان و کارشناسان بسیاری معتقدند همه دستاوردی که موافقان طرح از آن دم می‌زنند، با درج قیمت روی کالاها نیز دست‌یافتنی است. مهم‌ترین هدف از نگاه موافقان طرح موضوع رقابتی شدن بازار است اما قطعا با درج قیمت روی کالا نیز می‌توان رقابت کرد. شاید آنها فکر می‌کردند کالا نیز مانند بلیت هواپیماست و می‌شود قیمت شناور را برای آن در نظر گرفت اما مردم نیز با این طرح بسیار مخالف بودند. در یکی از رسانه‌های حامی دولت مردم نظر خود را اینگونه بیان کرده بودند: «همین‌طوری ما می‌رویم خرید می‌کنیم، سوپرمارکت محل، قیمت را رند می‌کند یا قیمتش را به دلخواه بیشتر می‌کند، اگر قیمت نداشته باشد که دیگر نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و نمی‌فهمیم چقدر سر ما کلاه می‌گذارند». یا دیگری گفته بود: «عدم وجود برچسب قیمت روی کالاها قطعا هرج و مرج در ارائه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی فروشنده‌های بی‌انصاف خواهد بود و نه همه آنها». حالا روحانی دستور لغو این ابلاغیه را داده است اما قطعا سودجویان برای سود بیشتر دنبال راه‌های دیگر هستند و لغو این دستور بدون افزایش نظارت‌ها در برخورد با فرصت‌طلبان نمی‌تواند تبعات دستور لغو شده را از بین ببرد.
