سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده است، گفت: اگر این فرض‌هایی که گفتید رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد.
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان به نقل از خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اخرین وضعیت پرونده شهردار شهرک صدرای استان فارس گفت: در آن شهرداری اقدامات و عملیاتی انجام دادند که در دادگاه بدوی برای 11 نفر حکم صادر شده است و با توجه به نوع اتهام از 3 سال تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است، البته در این پرونده مجازات‌های دیگری هم نظیر جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
وی درباره حاشیه نشینی 11 میلیون نفر به دلیل بحران آب و اینکه آیا در این زمینه ورودی داشته‌اید و کاری کرده‌اید؟ گفت: مسأله آب جدی است البته نه اینکه امنیتی باشد اما مهم است و دولت هم اهتمام دارد اما باید جدی تر عمل کرد.
اژه‌ای گفت: مدیریت آب مهم‌تر از مسائلی است که مطرح می‌شود و ما هم کارشناس این حوزه نیستیم اما آنچه ما انجام دادیم بحث برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی است و آنجا برخورد کرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی استان‌ها مثل اصفهان قرار بوده کانالی باز شود و از جای دیگری آب بیاید و بخشی از آب زاینده رود به جای دیگری منتقل شود اما این آب به اصفهان نیامده اما آب زاینده رود منتقل شده و خب برخی در این مسیر متضرر شده‌اند چون از قبل حق آب خود را پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد ما وارد می‌شویم اما درباره اصل مدیریت آب و مصرف آب و موارد اینچنینی کار دولت است و ما وظیفه‌ای نداریم.
وی درباره اینکه مهدی طارمی قراردادی بسته که مشخص شده این قرارداد صوری بوده است و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است آیا دادسرا یا سازمان بازرس ورود میکند؟گفت: اگر این فرض‌هایی که گفتید رخ بدهد می‌شود ورود پیدا کرد.
وی در پاسخ به موضوع ورود پیشتاز مواد مخدر در خراسان و توقیف این محموله گفت: این پیشتازها زیاد بودند و استحضار دارید که می‌شود از پیشتازها به چند گونه استفاده کرد اگر کشف شود که اینها برای مواد مخدر هست جرم است هم سازنده و هم حمل کننده و هم صاحبش مجرم شناخته می‌شوند.
وی گفت: وقتی کسی می‌خواهد چنین حجمی از پیشتازها را حمل کند باید بررسی کند که صاحب بار اصلا سازنده دارو است یا یک فرد سابقه دار؟
سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تشریح دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین، آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه را اعلام کرد.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوبیستمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت شهید فهمیده و تشکیل سازمان بسیج دانش‌آموزی و دلاوری‌های جوانان غیور که لانه جاسوسی را اشغال کردند، درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد گردند که تا الان ادامه دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهام داران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد. همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می شود.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: با توجه به اهمیت مسئله چندین جلسه برای حل و فصل موضوع تا به امروز برگزار شده است و چندین بخشنامه تا الان خود من صادر کردم و به طور مشخص در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی گزارشی را به هیئت رییسه می‌دهد و آنها نیز تشخیص دادند که به قوه قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضا به صورت خارج از نوبت، اقدام کند و همین کار هم انجام شد. از آن تاریخ به الان، این پرونده خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی در حال پیگیری است و بخشنامه‌ای هم به روسای کل دادگستری‌ها ارسال شد زیرا افرادی که در شعب مختلف از فرشتگان طلب داشتند، دادخواست داده و حساب‌ها را مسدود کرده بودند. به روسای کل دادگستری اعلام کردیم، هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال آمد، بدون هماهنگی اموال را توقیف یا حسابی را مسدود نکنید زیرا پرونده در تهران در دست رسیدگی است.
پیگیری رئیس شورای شهر برای تسریع در رسیدگی به پرونده مالباختگان کاسپین
وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در دو نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیر منقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام میکند که مجموعه سپرده‌ها هفت هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند چهار هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها هشت و هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و 500 میلیارد است.
وی افزود: در اوایل سال 96، مجدداً بانک مرکزی گزارشی می‌دهد و اعلام میکند سپرده‌ها هشت هزار و 600 میلیارد، تسهیلات پرداختی هزار و 100 میلیارد است. کارشناسان خود فرشتگان هم در آن مقطع اعلام میکند که دو هزار و 560 میلیارد تومان میزان اموال منقول و غیرمنقول است. بازپرس دستور کارشناسی می‌دهد تا میزان دقیق اموال منقول و غیرمنقول مشخص شود. کارشناس تعیین شده توسط بازپرسی، میزان اموال منقول و غیرمنقول را هزار و 440 میلیارد اعلام می کند که بیش از هزار میلیارد تفاوت قیمت است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم و آن هم اعداد کارشناسی‌ها و اعتراض به آنهاست. یک جلسه با هیئت تسویه فرشتگان حدود دو هفته پیش برگزار کردم و از آنها دعوت کردم حرف‌هایشان را بشنوم. آنها ادعا داشتند بخشی از اموالشان پروژه‌های ناتمام است و اگر این پروژه ها که 5 تا 40 درصد مانده، تمام شود، یا کل بدهی یا بخش قابل توجهی را پوشش می‌دهد و گفتند که الان چون نقدینگی ندارند نمی‌توانند تکمیل کنند و توقع داشتند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند و پروژه‌ها را تمام کنند. البته ادعاهای دیگری درباره بانک مرکزی و کاسپین داشتند که یادداشت کردم و دنبال می‌کنم تا آن مقدار که صحیح است رفع شود. جلسه‌ای در چهارشنبه هفته گذشته با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم. روز گذشته نیز با رییس مجتمع قضایی جلسه داشتم و پیشنهادات مطرح شده در جلسه با هیئت تسویه را ارائه کردم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: به گفته رییس مجتمع قضایی، در جلسه‌ای که با حضور همه دستگاه‌ها بوده، اگر به سپرده‌گذاران تا سقف 300 میلیون داده شود، 96 درصد تسویه می‌شود و می‌ماند 4 درصد. در آن جلسه گفته شد که 13 پروژه وجود دارد که نمایندگان سپرده‌گذاران می‌گفتند حاضر هستند 13 پروژه را به 4 درصد باقی مانده بدهند. مردم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را به چه کسی می‌دهند و اگر جایی سود بالا و غیرمعمول می‌دهد، بی علت نیست و قطعاً اشکالی در کارش نیست. دوم اینکه بانک مرکزی و وزارتخانه مربوط باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند و اگر در این قضیه جرمی واقع شده باشد، قوه‌قضاییه ورود میکند، کما اینکه وارد شده و رسیدگی میکند. الان هم به استناد درخواست مجلس، خارج از نوبت و تشریفات دادرسی در حال رسیدگی به پرونده هستیم. امیدوارم با همه تلاش مجلس و قوه قضاییه و بانک مرکزی مردم زودتر به اموال خود برسند اما واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان مالی ندارد تا به مردم بدهد و قطعاً با افراد مقصر هم طبق قوانین برخورد می شود.
