ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو و صلح مداری و آشتی در روابط اجتماعی سبب شده است که مردم در صورت بروز کوچکترین اختلاف ، تنها دستگاه قضایی را ملجأ و پناه خود قرار دهند.
کد خبر: ۸۹۴۱۸۶۷
|
۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱

به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان  خبرگزاری بسیج، معمولا” مسائل حقوقی بخشی از پدیده های اجتماعی هستند که نمی توان ریشه های جامعه شناختی آن را انکار کرد . حجم نگران کننده ورودی پرونده های قضایی ، بعنوان یک « ناهنجاری » از نگاه جامعه شناسی نیز قابل مطالعه است. چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل شده و طرح دعوی می کنند و زبان قانون را بر هر حرف دیگری ترجیح می دهند؟

معمولا” مسائل حقوقی بخشی از پدیده های اجتماعی هستند که نمی توان ریشه های جامعه شناختی آن را انکار کرد . حجم نگران کننده ورودی پرونده های قضایی ، بعنوان یک « ناهنجاری » از نگاه جامعه شناسی نیز قابل مطالعه است. چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل شده و طرح دعوی می کنند و زبان قانون را بر هر حرف دیگری ترجیح می دهند؟ این وضعیت در جای خود سبب خواهد شد که سطح آرامش اجتماعی و روانی افرادِ درگیر با پرونده ها کاهش یافته و منجر به بازتولید دعاوی دیگری شود.

قطعا” از نقش عواملی از قبیل عدم وجود ثبات اقتصادی، افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی، گسترش اعتیاد و قاچاق و … نمی توان چشم پوشی کرد. امّا ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو و صلح مداری و آشتی در روابط اجتماعی سبب شده است که مردم در صورت بروز کوچکترین اختلاف ، تنها دستگاه قضایی را ملجأ و پناه خود قرار دهند و آخرین راه را اوّل انتخاب کنند که شاید بعضی مواقع هزینه های ورود در فرآیند قضایی بسیار بیشتر از سود حاصل از آن است .

در بعد جامعه شناختی مسئله شاید بتوان به این عوامل اشاره کرد :

۱- پایین بودن سطح تاب آوری اجتماعی و نرخ بالای اختلافات و درگیری های اتفاقی ؛

۲- ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو و صلح مداری ؛

۳- ضعف کارکرد نهاد های جامعه پذیر کننده که منجر به افزایش نرخ بزهکاری می شود؛

۴- توسعه نیافتگی و رشد ناکافی نهادهای مدنی ؛

۵- خود کارشناس بودن اکثر افراد در زمینه هایی که تخصص ندارند مانند پزشکی و حقوق . توضیح اینکه ما معمولاً درصد بسیاری از بیماری ها را خود درمانی می کنیم و در امر دعاوی نیز تا کارد به استخوان مان نرسد از مراجعه به وکیل یا حقوقدان خودداری می نماییم . بعنوان مثال در انجام سنگین ترین کار حقوقی یعنی تنظیم قرارداد معاملات که معمولا” با تمام سرمایه مالی ما مرتبط است ، نیازی به مداخله وکیل احساس نمی کنیم و خودمان قرارداد را می نویسیم .

خوب است که مسئله حجم ورودی پرونده ها بعنوان یک « آنومی » مورد مطالعه و پژوهش متخصصین جامعه شناسی قرار گرفته و راهکارهایی برای کاهش آن جستجو شود. هرچند که برطرف کردن هر یک از عوامل دخیل در این مسئله ، کاری سخت و سترگ می طلبد.

*** نویسنده : هما داوودی

ارسال نظرات