مدارس ايراني امسال فقط حدود 155روز داير هستند. افت كيفيت يادگيري دانش‌آموزان آفت تقويم آموزشي نامناسب و تعطيلي‌هاي پي‌در‌پي است.
کد خبر: ۸۹۴۲۹۳۸
|
۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹
به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالي كه بر اساس قانون دانش‌آموزان بايد 37 هفته به مدت 185 روز به مدرسه بروند، اما مروري بر تقويم ملي كشور حكايت از اين دارد كه امسال نيز بازه زماني تحصيل دانش‌آموزان كمتر از اين تعداد است و با احتساب تعطيلات رسمي، دانش‌آموزان در سال تحصيلي 97- 96 تنها 174 روز به مدرسه مي‌‌روند. گفته مي‌شود اگر از اين تعداد روزها خرداد‌ماه كه فصل امتحانات است نيز كسر شود، دانش‌آموزان ايراني تنها 155 روز از 365 روز سال را به مدرسه مي‌روند و سر كلاس درس حاضر مي‌شوند. 
 
در اين ميان اگر از تعطيلات ناگهاني چون انتخابات و بهانه ورود فلان وزير كشور و فلان سفير قاره هم بگذريم، روزهايي از سال وجود دارد كه دانش‌آموزان استان‌هاي شمالي به بهانه برف و باران، استان‌هاي جنوبي به بهانه گرد و غبار و در پايتخت و كلانشهرها به بهانه آلودگي هوا تعطيل مي‌شوند. آنچه در پايان باقي مي‌ماند، كاهش ساعات تدريس، رد شدن سريع معلمان از دروس، افت كيفيت تدريس و در نهايت كيفيت يادگيري و توانمندي دانش‌آموزان است. موضوعي كه هر سال تكرار مكررات مي‌شود، اما آموزش‌و‌پرورش همچنان راهكار مؤثري براي تنظيم تقويم آموزشي بر حسب ميزان حضور دانش‌آموزان و روزهاي تعطيل ندارد!
 
مصوبه شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش اول مهر‌ماه تا شهريور سال بعد را يكسال تحصيلي در نظر گرفته است و دوره آموزش رسمي و امتحانات آن در هرسال تحصيلي را از اول مهر‌ماه تا پايان خرداد سال بعد محسوب مي‌كند. يعني بر اساس قانون دانش‌آموزان بايد 37 هفته به مدت 185 روز به مدرسه بروند، اما هر ساله شاهد هستيم به‌رغم اعتراضات گسترده معلمان و اوليا نسبت به معايب كاهش تعداد روزهاي آموزشي در مدارس به دليل تعطيلات زياد، همچنان اقدام عملي صورت نمي‌گيرد و كمااينكه بر تعداد اين تعطيلات هم افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه مطابق بر سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش، بر تحول در ساختار و مديريت زمان آموزش در مدارس و تعيين و متناسب‌سازي ساعات و روزهاي آموزشي تأكيد شده است. 
طبق جزئيات اين سند بازطراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقليمي و تأكيد بر بهينه‌سازي تعطيلات صورت گيرد. چنانكه به گفته مسئولان آموزش‌و‌پرورش تعطيلات بلند‌مدت سه تا چهار ماهه اصلاً نبايد وجود داشته باشد و بلندترين تعطيلات شش تا هشت هفته تعريف شده است. ما‌بقي تعطيلات نيز بايد در طول سال متناسب با شرايط اقليمي توزيع شود و وزارت آموزش‌و‌پرورش در اينباره مكلف شده است تا متناسب با شرايط اقليمي يك جدول تقويم آموزشي منعطف براي كشور در نظر بگيرد تا اينگونه به ارتقاي كيفيت يادگيري دانش‌آموزان كمك كند، اما عدم تصميم‌گيري صحيح دراين‌باره آموزش‌و‌پرورش را در يك چرخه معيوب قرار داده است. 
    
چرخه معيوبي كه آموزش‌وپرورش را گرفتار كرده است
اينگونه كه دانش‌آموزان كمتر از ساعات مصوب آموزشي در كلاس درس حاضر مي‌شوند، پس از اين براي جبران عقب‌افتادگي دروس دانش‌آموزان بايد چندين ساعت در كلاس‌هاي جبراني حاضر شوند، اين در حالي است كه شركت در كلاس‌هاي جبراني براي همه دانش‌آموزان امكان‌پذير نيست، مهم‌تر اينكه آيا همه مدارس ساعاتي براي جبران عقب‌افتادگي‌ها اختصاص مي‌دهند و برنامه‌اي براي آن خواهند داشت؟ يا اينكه اگر هم بخواهند برنامه‌اي داشته باشند به جبران مافات اقدام به اخذ ساعات جبراني از والدين مي‌كنند!
همين امر باعث مي‌شود به دليل كمبود ساعات تدريس، معلمان به اجبار از برخي دروس رد شوند و همين امر باعث افت كيفيت تدريس و در نهايت افت يادگيري و ارتقاي آموزش‌و‌پرورش مي‌شود. اين يعني چرخه‌اي معيوب كه به دليل عدم راهكار مؤثر آموزش‌و‌پر‌ورش براي آن دور خود مي‌چرخد. در نهايت هم از ميزان يادگيري، كيفيت آموزشي و سطح سواد دانش‌آموزان ايراد مي‌گيریم. 
    
جابه‌جايي تعطيلات يا طرح نو‌؟!
مهدي نويدادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش خود با تأكيد بر اينكه لايحه جابه‌جايي تعطيلات مدارس مي‌تواند كمك‌كننده باشد و بخشي از مشكلات ناشي از تعطيلات پيش‌بيني نشده مدارس را به‌خصوص در زمستان حل كند، مي‌گويد: با توجه به آلودگي هوا در فصول سرد سال، سال گذشته لايحه‌اي براي جابه‌جايي تعطيلات مدارس داشتيم كه آن هم هنوز در دست بررسي است و به نتيجه مشخصي نرسيده است. 
در نهايت اين نمايندگان مجلس بودند كه لايحه بازگشايي مدارس را رد كردند و معتقد بودند: آنچه در اين لايحه مدنظر قرار گرفته بود در اين راستا بوده كه در سراسر كشور اول مهر زمان بازگشايي مدارس نباشد و با توجه به شرايط منطقه‌اي آغاز سال تحصيلي انجام شود. 
اما بايد گفت اين آموزش‌و‌پرورش است كه از يك‌سو مصوبه شوراي عالي خود درباره ساعات دوره آموزشي را رعايت نمي‌‌كند و از سوي ديگر بر تنظيم محتواي كتب درسي بر اساس تقويم آموزشي و زمان حضور دانش‌آموزان در كلاس‌ درس تأكيد دارد، اما در نهايت گرفتار تناقضي شده است كه جز افت آموزش و كاهش كيفيت يادگيري دانش‌آموزان نتيجه‌اي به دنبال ندارد. 
 
ارسال نظرات