اقتصاد مقاومتی سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به رصد تراکنش‌های بانکی و تأثیرات آن بر نظام اقتصادی گفت: دستورالعمل  نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی کاملا قانونی است، در راه مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود و برای شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات ها در اختیار داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه در بندهای مختلف قانون مالیاتهای مستقیم امکان مراجعه به اطلاعات مودیان از پنج سال قبل و رسیدگی مالیاتی وجود دارد افزود: قانون گذار برای کسانی که عامدا این اطلاعات را اختفا کنند جرایمی در نظر گرفته است.

میرحیدر رضوی افزود: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز کاملا قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبرندارند یادآور شویم که بر اساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارت امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مر بوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد. ضمن اینکه اینگونه اقدامات تاثیر به سزایی در، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی، در جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه  وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان  با اشاره به ماده 230 قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

رضوی ضمن تاکید مجدد به قانونی بودن رصد تراکنش های بانکی مشکوک اظهار داشت: متاسفانه عده ای در جامعه دارند اینطور القا می کنند که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند، کاری غیرقانونی است در حالی که این موضوع کاملا قانونی است.

وی اظهار داشت: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که مخالف شفاف سازی بودند، به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند، تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می رسد این اشخاص علیرغم آنکه سالها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها یادآوری کنیم.

میرحیدر رضوی ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.

وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 1380/11/27، از سال 1381 به بعد با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با توجه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت رئیس کل محترم سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.