تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، شعاع حرکتی مشخص و معینی دارند و با انجام رویه ورود موقت می‌توانند از این محدوده خارج و وارد سرزمین اصلی شوند که در این صورت بر اساس قانون با انجام این رویه و صدور پروانه ورود موقت انجام می‌شود.
کد خبر: ۸۹۴۴۵۵۳
|
۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶

به گزارش خبرگزاری بسیج هرمزگان ؛شعاع حرکتی مشخص و معینی دارند و با انجام رویه ورود موقت می‌توانند از این محدوده خارج و وارد سرزمین اصلی شوند که در این صورت بر اساس قانون با انجام این رویه و صدور پروانه ورود موقت  انجام می‌شود.

 براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی این مناطق، شعاع مشخص‌شده برای تردد این خودروها در مناطق مختلف یکسان نیست و باهم تفاوت دارد.

به‌عنوان‌مثال تردد خودروهای منطقه آزاد اروند و ارس محدوده‌ای بیشتر از یک‌صد کیلومتر دارند درحالی‌که مناطق آزاد قشم و کیش در محدوده 30 کیلومتر مجاز به تردد هستند.

در همین خصوص جادری، استاندار سابق هرمزگان بود که در مردادماه 94 استارت اولیه این خواسته را در استان هرمزگان زد و افزود: اقدام‌های اولیه برای تردد خودروهایی پلاک مناطق آزاد در تمام شهرهای استان از جمله تصویب در شورای تأمین انجام‌شده و منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم.

جادری خاطرنشان کرد: کارگروه بررسی تردد خودروهایی با پلاک مناطق آزاد تشکیل‌شده و از نظر ما این امر مشکلی ندارد و به‌طور حتم با مجوز دولت این کار صورت می‌گیرد.

اما شاید این صحبت‌ها به یک ماه هم نکشید که با واکنش رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان مواجه شد، محمدباقر سلیمی در رابطه با فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک قشم در شعاع 150 کیلومتری استان، گفت: برابر قانون و مقررات، خروج و تردد وسایل نقلیه از مناطق آزاد منوط به مصوبه هیئت‌وزیران است.

وی تصریح کرد: پلیس راهور براساس قانون موجود و وظیفه ذاتی خود با اجرای این طرح تا زمان رفع موانع قانونی و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم مخالف است و از تردد وسایل نقلیه پلاک مناطق آزاد خارج از محدوده تعیین‌شده جلوگیری خواهد کرد.

حسین هاشمی تختی، رئیس نمایندگان هرمزگان در مجلس نیز در این خصوص گفت: در مناطق آزاد دیگر استان‌ها خودروهای مناطق آزاد می‌توانند در شعاع استان تردد کنند اما در هرمزگان این کار نشده است و مردم این استان نیاز دارند از مناطق آزاد خود بهره‌مند شوند و در این خصوص نباید یک بام و دو هوا وجود داشته باشد.

با این توصیف، سؤال اصلی این است که منشأ این اختلافات کجاست؟ اگر قوانین یکی است چرا باید بین مناطق مختلف تردد خودروها متفاوت باشد؟

در پاسخ باید گفت تعیین محدوده تردد خودروهای مذکور بر اساس تبصره ماده 16 آیین‌نامه رانندگی مناطق آزاد از طریق مصوبه هیئت‌وزیران قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، بنابراین علت این نابرابری از همین مصوبه نشئت  می‌گیرد. پس می‌توان گفت برای حذف این نابرابری باید از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان در هیئت دولت پیگیر شد.

مدیرکل گمرک قشم در پاسخ به اینکه احتمال تردد خودروهای پلاک قشم در سطح استان هرمزگان امکان‌پذیر می‌شود، افزود: برای تحقق تردد خودروهای پلاک قشم و کیش در سطح استان هرمزگان به مصوبه دولت نیاز  داریم.

گمرک ایران در بخشنامه‌های صادره صراحتاً اعلام کرده است که خروج این خودروها از شعاع مصوب به‌منزله ورود غیرقانونی کالای گمرک نشده، به قلمرو گمرکی به‌حساب می‌آید و مشمول بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی خواهد بود، یعنی از موارد قاچاق به شمار می‌رود. نکته دیگر اینکه طبق بخشنامه اعلام‌شده از سوی گمرک ایران خروج خودروهای بالای 2هزار و ۵۰۰ سی‌سی از مناطق آزاد  ممنوع است و تنها خودروهای با حجم موتور 2هزار و ۵۰۰ سی‌سی و پائین تر اجازه تردد خواهند داشت.

سید مصطفی ذوالقدر عضو  کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خطاب به مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی، متذکر شد: یک بام و دو هوا نمی‌شود چراکه در حال حاضر در منطقه آزاد اروند در خوزستان خودروهای منطقه آزاد در تمام استان‌ها تردد می‌کنند اما در هرمزگان اجازه نمی‌دهند که این خودروها از قشم تا بندرعباس تردد کنند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس در تذکری به مدیرعامل سازمان مناطق آزاد درخواست کرد تا کاری کند خودروهایی که در قشم و کیش هستند بتوانند در کل استان هرمزگان از جمله میناب، رودان و جاسک تردد کنند.

حتی پای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع باز شد ، احمد مرادی، نماینده هرمزگان در مجلس در خصوص برگزاری جلسه مجمع نمایندگان هرمزگان با رئیس قوه مقننه، افزود: یکی از درخواست‌هایمان در خصوص وضعیت مناطق آزاد و امکان تردد تا شعاع 100 کیلومتری خودروها با پلاک منطقه آزاد در استان هرمزگان بود.

در پایان امیدواریم با نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی این مصوبه تغییریافته هرچند در موارد زیادی ازجمله ورود کالای ته لنجی، بازگشت مازاد درآمد و موارد دیگر سرنوشت مشابهی با این موضوع دارند، درهرصورت جهت تغییر در محدوده تردد خودروهای مذکور منوط به تصویب هیئت‌وزیران بوده که توسط استاندار و نمایندگان مجلس قابل‌پیگیری است

ارسال نظرات