گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج، مقدمه: اقتصاد، کلید واژه ای آشنا است که حیات و ممات یک جامعه به آن بستگی دارد. اقتصاد و بهبود شرایط آن زمانی تبدیل به یک دغدغه می شود که ابرقدرت های دنیا وارد جنگ اقتصادی با کشورهای جهان سومی می شوند. شناخت ابزار و امکانات اقتصادی یک کشور و استفاده و بهره برداری بهینه از آن ابتدایی ترین راه مقابله با تحریم های اقتصادی است.
*نقش بانکداری در پازل اقتصادی کشور
بانک ها در پازل اقتصادی یک کشور نقش پر رنگی را ایفا می کنند.پرهیز از رقابت ناسالم در سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا، خروج از بنگاهداری، رعایت دستورالعمل بالادستی جهت شفاف‌سازی حسابها، تأکید بر وصول مطالبات معوق وتلاش برای ازسرگیری ارتباط بین‌المللی تنها بخشی از معضلات بانکداری در کشورمان است که باید برای آن تدبیر کرد.
واضح است که امروز، تنها مرجع رسیدگی و برنامه ریزی بانکی در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی با توجه به اهداف از پیش تعیین شده و بر اساس چشم انداز پیش رو، بانک ها را موظف به اجرای بخشنامه ها و مصوبه های لازم الاجرا می کند.اما نکته اینجا است که بانک مرکزی برای اجرای برنامه های خود،تا چه اندازه به زیرساخت های موجود توجه می کند؟
*مشکل بانکها در مواجهه با تحریم‌ها چیست؟
امروز تحریم های ظالمانه اقتصادی آمریکا و اروپا برای کشور و به تبع آن برای بانک ها تبدیل به معضلاتی چند لایه شده است. بر همین اساس بخش مهمی از مشکل بانکها مواجهه با تحریم‌های ثانویه بانکی ایالات متحده آمریکا است.
تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های دیگر این است که دولت آمریکا شبکه بانکی جهانی (غیرآمریکایی) را مسؤول اعمال تحریم‌ها می‌داند و در صورت تخلف بانکها از قوانین با شدت عمل بالا با آنها برخورد می‌کند. برهمین اساس بانکها نباید آگاهانه به افراد مشخص شده در لیست تحریمی آمریکا، (SDN List) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمت ارائه دهند. منظور از عبارت آگاهانه هم ارائه خدمت به صورت عامدانه و هم ارائه خدمت به صورت غیرعامدانه است. یعنی یک بانک موظف است آگاهی لازم را پیدا کند و چه مقصر باشد یا صرفا قصور کرده باشد از نظر آمریکا مسؤول بوده و بدین ترتیب باید در قبال آن پاسخگو و مورد تحریم قرار گیرد.
طبق قوانین تحریمی جریمه تخلف بانکها از اعمال تحریم، قطع شدن دسترسی به نظام مالی آمریکاست که از طریق بسته شدن حساب‌های کارگزاری آنها در شبکه بانکی آمریکا انجام می‌شود. این جریمه آنقدر پرهزینه است که در میدان عمل وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها به اعمال جریمه نقدی بانک‌های متخلف بسنده کرده و بانک‌های متخلف نیز با روی باز، پرداخت جریمه‌های چند‌میلیارد دلاری را پذیرفته‌اند..
از همین جا مشخص می شود که بانک ها تحت فشار تحریم ها هستند، اما جای سؤال وجود دارد که آیا بانک مرکزی شرایط خاص بانک ها و تحریم ها را برای اجرای برنامه ها و اهداف خود را در نظر می گیرد؟
*بانک صادرات مجری برنامه های بانک مرکزی
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دولت های مختلف، خروج بانک ها از بنگاه داری بوده است، این سیاست در طول سالیان اخیر در نظام بانکی به اجرا درآمده و به درستی نیز از سوی بانک صادرات ایران به عنوان یکی از فعال ترین و موثرترین بانک های داخلی اجرا شده است.
همچنین از آنجایی که ایجاد ارزش افزوده از خدمات نوین و چابک‌سازی بانکها باید مورد توجه قرار گیرد؛ این موارد از جمله اهدافی است که در نقشه راه بانک صادرات پیگیری می شود.
* دلایل بطلان شایعه زیاندهی بانک صادرات ایران
یکی از مشکلات بانک های کشور معوقات و مطالباتشان از دولت ها است که گاهی این مطالبات بانک ها را زیانده می کند.با مشاهده ای ساده در ترازنامه ی بانک صادرات مشخص می شود که تأکیدات بانک مرکزی در اصلاح صورت‌های مالی به درستی لحاظ شده و وضعیت سود و زیان این بانک در سال 1395 مثبت ارزیابی شده است.اما مشکل اصلی بدهی و مطالبات بانک از دولت است که طی سالیان گذشته باقی مانده است..
تهیه صورت‌های مالی سال 1395 بانک صادرات ایران بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای IFRS تهیه شده و مستندات آن در سایت کدال موجود است. چنانچه بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده تلفیقی ارائه‌شده ، زیان بانک صادرات نسبت به سال 1394 به‌میزان 25 درصد کاهش یافته است.
* طلب بانک ها از بانک مرکزی
براساس این گزارش معوقات بانکها به چند دسته اساسی و مهم تقسیم می شوند. بخشی از معوقات، مربوط به مطالبات بانک صادرات از دولت است. همچنین مطالبات دیگر بانک صادرات از شرکت هایی است که از دولت طلبکار هستند. بدین ترتیب اگر دولت بدهی این شرکت ها را تسویه کند آنها نیز مطالبات بانک را پرداخت خواهند کرد.
برخی از افراد و شرکت ها علاقه مند به بازپرداخت بدهی هایشان به بانک ها بوده ولی فضای نامناسب کسب و کار این اجازه را به آنها نداده و با بازگشت رونق به اقتصاد، آنها نیز اقدام به بازپرداخت بدهی‌هایشان خواهند کرد. این بخش نیز، بخش دیگری از معوقات بانک ها به حساب می آید.
بخش دیگری از مطالبات معوق بانکی را بدهکارانی تشکیل می دهند که اساسا علاقه مند به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، براین اساس بانک صادرات تلاش دارد تا هیچگونه مسامحه‌ای با این دسته از بدهکاران نداشته باشد.گفتنی است طبق آمار اعلام شده براساس صورت های مالی تلفیقی حسابرسی‌نشده سال 1395 بانک صادرات ایران که در سایت کدال موجود است، میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک (از اشخاص دولتی و غیردولتی) به‌ترتیب 65,398 میلیارد ریال و 123,756 میلیارد ریال بوده است که این رقم تاکنون افزایش داشته است.
*IFRS چیست؟
IFRS اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. «آی.اف.آر.اس» (IFRS) به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شرکت ها، بیمه ها و بانک ها و رفع بن بست هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است.
بانک مرکزی، بانک ها را ملزم به اجرای دستورات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می کند این درحالی است که خود بانک های خارجی طی پروسه 10 ساله به این هدف رسیدند.
*اقدام های انجام شده برای اجرای IFRS
تا یک سال پیش به دلیل وضع تحریم ها امکان ترجمه و بهره برداری از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی وجود نداشت اما با رفع تحریم ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی، همه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ترجمه شد، توافقنامه مربوط به اخذ حق مولف (کپی رایت) به تصویب رسید و مترجم‌ها به بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی معرفی شدند.
بر این اساس سازمان حسابرسی مهمترین اهداف این توافق را در چند عنوان ذیل مطرح کرده است: تسهیل در جذب سرمایه‌های خارجی، ورود شرکتهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی بورس و اوراق بهادار و ایجاد امکان قابلیت مقایسه با موسسه های بین‌الملل. سازمان حسابرسی گام‌‌‌های نخست را برای پذیرش این استانداردها در شرکتهای خاص برداشته و پس از نشست ترجمه متنی خاص، ترجمه انجام شده به تایید بنیاد رسیده است.اکنون در درگاه این بنیاد صفحه‌ای به نام ایران باز شده و اطلاعات مربوط به ایران، توافقنامه و … در آن نوشته شده است.
به هرحال ، تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برخی از شرکت‌ها، همه بانکها و موسسه های مالی و اعتباری و بیمه های دولتی و غیر دولتی، از آغاز سال ۱۳۹۵ برای شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، الزامی است و تهیه این گزارش ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط این سازمان تعیین می‌شود، از آغاز سال ۱۳۹۶ الزامی شده است.
