به گزارش خبرگزاری بسیج، دیوان عالی استرالیا علاوه بر صلاحیت دادرسی اساسی و رسیدگی به دعاوی مربوط به تطبیق قوانین با قانون اساسی، از صلاحیت‌های دیگری از جمله رسیدگی به دعاوی انتخاباتی فدرال هم برخوردار است. این صلاحیت مبتنی بر ماده‌ی ۷(۶) قانون اساسی استرالیا است که به پارلمان کامن‌ولث اختیار تصویب قوانینی برای اعطای صلاحیت به دیوان عالی در خصوص برخی مسائل مهم را می‌دهد. در این صورت، این دیوان به عنوان دیوان دعاوی ارجاعی فدرال عمل می‌کند.
بنابر ماده‌ی (۴۷) قانون اساسی استرالیا، هر دو مجلس می‌توانند دادخواست‌هایی در خصوص صلاحیت نمایندگان، خالی ماندن کرسی های پارلمان و هر دعوای انتخاباتی دیگر، برای رسیدگی مطرح کنند.
از جمله شرایطی که بر اساس بند (۱) ماده‌ی (۴۴) قانون اساسی مانع عضویت در پارلمان است، عبارت است از اینکه فرد «هر نوع تعهد به وفاداری، اطاعت یا تعلق به قدرت خارجی داشته باشد یا تبعه یا شهروند آن باشد یا بهره‌مند از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند قدرت خارجی باشد». دیوان با دادخواست پارلمان، به این موارد رسیدگی می‌کند.
در احکام اخیر این دیوان، هفت نفر از نمایندگان پارلمان، متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به دلیل دوتابعیتی بودن، با رد صلاحیت از سوی این دیوان مواجه شدند. مجلس سنا در ۸ آگوست، دادخواست‌هایی علیه سه نفر از نمایندگان خود به نام‌های لودلام، واترز و کاناوان به دیوان ارجاع داد. در ۹ آگوست، یکی دیگر از نمایندگان به نام روبرت نیز به آنها افزوده شد. این در حالی بود که دو نفر از آنها پیش از این به دلیل داشتن تابعیت کشور خارجی، به صورت داوطلبانه، استعفا داده بودند. در ۴ سپتامبر، پرونده‌ی بارنابی جویس معاون نخست وزیر و عضو مجلس نمایندگان و سناتور نَش و زنوفن نیز به این دیوان ارجاع داده شد تا مجموعاً ۷ پرونده تشکیل شود.
دیوان از ۱۰ اکتبر به مدت سه روز با حضور آنها به پرونده‌ها رسیدگی و در ۲۷ اکتبر تصمیمات خود را به اتفاق آرا صادر کرد. بر این اساس، ۵ نفر از آنها رد صلاحیت و دو نفر به نمایندگی خود ادامه می دهند (Re Canavan; Re Ludlam; Re Waters; Re Roberts [No 2]; Re Joyce; Re Nash; Re Xenophon [2017] HCA 45 (27 October 2017)).
این دیوان، این صلاحیت را پیش از این هم در موارد متعددی اعمال کرده بود. اگر چه بر اساس قانون استرالیا هر فرد به محض گرفتن تابعیت استرالیایی، تابعیت‌های دیگرش باطل می شود، با این حال، این دادگاه در آرای قبلی خود، این را کافی ندانسته، بلکه معتقد است می بایست «گام‌های معقولی» از سوی شخص برای قطع رابطه‌اش با کشوری که پیش از این تابعیت آن را داشته، بر اساس قوانین آن کشور، اتخاذ شود (Sykes v Cleary (1992)).
حکم اخیر این دیوان موجب شد که حزب ملی که با کسب یک کرسی بیشتر در انتخابات ۲۰۱۶ اکثریت مجلس نمایندگان را به دست داشت و بر این اساس کابینه‌ی حکومت را نیز انتخاب کرده بود، اکثریت خود را از دست بدهد. در صورت موفق نشدن این حزب به کسب کرسی های از دست‌رفته‌ی کنونی در انتخابات میان‌دوره‌ای، حکومت منتخب این حزب با استیضاح و برکناری از سوی حزب مخالف در مجلس مواجه است.
بارنابی جویس اعلام کرده است که با رد تابعیت نیوزیلندی خود به صورت کامل، در انتخابات میان‌دوره‌ای برای کسب کرسی از دست‌رفته‌اش در مجلس نمایندگان شرکت خواهد کرد. با این حال، پر شدن کرسی های خالی سنا با جایگزین شدن نامزدهایی که بیشترین آرا را به دست آورده بودند، انجام می شود.
*** نویسنده: حسین امینی
