نقش دولت در بنگاهداری بانک ها/ سیاست های رو به جلوی بانک صادرات برای خروج از بنگاهداری

گروه اقتصادی خبرگزاری بسیج، مقدمه:براساس تعریفی که از جایگاه بانک‌ها می‌شود آنها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه‌ تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی ازاین‌دست را به عهده دارند؛ بدون شک با این جایگاهی که برای بانک‌ها در مباحث اقتصادی در نظر گرفته می‌شود در مسیر تحول و توسعه اقتصادی نقشی بی‌بدیل به آنها می‌دهد؛ اما امروز یکی از مسائل مبتلابه درزمینه بانکداری در کشور ما مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها و ازطرف‌دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که به بانکداری روی آورده‌اند امری که به زعم عده‌ای می‌تواند چالش‌های بسیاری را درگیر اقتصاد کشور کند.

* راهکار پرداخت بدهی دولت به بانک ها

گزارش بسیج حاکی از آن است که  اکنون سازمان بورس، اوراق بهادار خزانه اسلامی را به فروش می رساند لذا اگر دولت در عوض بدهی های خود به بانک ها از این اوراق استفاده کند، بانک ها می توانند این اوراق را در بازار سهام به فروش برسانند.لذا با این روش می توان دوباره منابع مالی بانک ها را به جریان انداخت تا از کنار آن پول در اختیار مردم، چرخه ی تولید، صنعت، کشاورزی  و... قرار بگیرد.

* ریشه ورود بانک ها به بنگاه داری

بر اساس این گزارش از آنجا که امروزه 70 درصد پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری شده اموال مردم است؛ در واقع بانک ها وکیل مردم در سرمایه گذاری ها هستند . از طرفی وقتی دولت به بانک ها فشار می آورند که به جای معوقات و مطالبات خود از دولت، ملک اخذ کنند، بانک ها نیز ناخواسته رو به بنگاه داری می آورند. از سوی دیگر بانک ها هم به دلیل آنکه توان مقابله با دولت را ندارند و از طرفی نمی توانند بالاتر از وزارت اقتصاد عمل کنند؛ شرایط دیکته شده از سوی دولت را می پذیرند.چنانچه امروز مبالغی با عنوان تسهیلات تکلیفی و اجباری از جیب بانک ها خارج می شود و بانک به طور ناخواسته در فضای داغ بازار مسکن وارد تجارتی می شوند که از سوی دولت به آنها تحمیل شده بود.

  *سهیم بودن دولت در بنگاهداری بانک ها

در همین زمینه بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون نقش دولت ها در بنگاه دار کردن بانک ها اظهار نظر جالبی کرده است. وی نقش دولت را در بنگاه داری بانک ها مهم ارزیابی کرده بود. برهمین اساس محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در خصوص بنگاهداری بانک ها در گفتگویی اظهار داشت: دولت بابت بدهی ها ی خود، به بانک ها، کارخانه واگذار کرده است، این در حالی است بیشتر کارخانه های واگذار شده، زیان ده بودند که این موضوع به چالشی برای بانک ها تبدیل شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهیم بودن دولت در موضوع بنگاهداری بانک ها ادامه داد: گاهی بانک ها برای وصول مطالبات شان می روند و کارخانه ها را  تملیک می کنند این در حالی است اگر کارخانه ها عملکرد مناسبی داشتند مالکان به کار خود ادامه می دادند بنابراین در اثر این فرایند بانک ها با هزینه هایی نیز روبرو می شوند. 

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، در این گفتگو افزوده بود:مطالبات بانک ها یا بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها به دارایی سمی و کم بازده یا حتی بی بازده تبدیل شده که به ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

بهمنی ادامه داد: طرح های نیمه کاره در کشور بالا بوده و حدود 600هزار میلیارد تومان برآورد می شود، این در حالی است که بودجه دولت محدود است و تنها می توان حدود 35 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام پروژه های عمرانی هزینه کرد بنابراین باید واگذاری کارخانه  ها صرفا به بخش خصوصی باشد.

وی تصریح کرد:نباید ارزیابی ها در زمینه تعیین قیمت برای واگذاری شرکت ها به نحوی باشد که مشتری برای کارخانه پیدا نشود. بنابراین دولت باید با حسن نیت، این جسارت را داشته باشد که واگذاری شرکت ها بصورت صحیح انجام شود تا به درآمد قابل توجه دست یابد.  

* دولت متولی فروش املاک خود شود

گزارش بسیج حاکی از آن است که گرچه موضوع بنگاه داری بانک ها مسأله ای نیست که برای آن به دنبال مقصر گشت اما باید برای آن راهکار مناسب پیدا کرد. بر همین اساس باید بنیه اقتصادی و مالی بانک ها تقویت شوند، پول و نقدینگی به منابع مالی آنها بازگردد که یکی از راهکارهای مناسب طرح اوراق خزانه اسلامی است. چنانچه  در همین زمینه دولت می تواند با فروش املاک مازاد خود حدود 600 هزار میلیارد تومان معوقات خود به بخش های اقتصادی کشور که حدود 170  هزار میلیارد آن متعلق به بانک ها است را  بپردازد.

* سیاست بانک صادرات برای خروج از بنگاهداری

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دولت های مختلف، خروج بانک ها از بنگاه داری بوده است، این سیاست در طول سالیان اخیر در نظام بانکی به اجرا درآمده و به درستی نیز از سوی بانک صادرات ایران به عنوان یکی از فعال ترین و موثرترین بانک های داخلی به خوبی اجرا شده است.

بر اساس این سیاست که بانک‌ ها نباید به بنگاهداری بپردازند و تنها دارای شرکت های ابزاری باشند؛ ایجاد ارزش افزوده بر خدمات نوین و چابک‌سازی بانکها از جمله اهدافی بوده که در نقشه راه بانک صادرات از سالیان گذشته تاکنون  قرار گرفته است، چنانچه این بانک مهم در ساختار اقتصادی کشور سیاست خروج بانک خود از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده و در این زمینه موفقیت های چشمگیری را نیز کسب کرده است. 

چنانچه در همین زمینه  زراعتی، مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که سیاست خروج از بنگاه داری تا چه‌میزان در نظام بانکی به اجرا درآمده است؟ گفته بود: یکی از اقداماتی که اینجانب از ابتدای حضور خود در بانک صادرات ایران به‌دنبال آن بودم، خروج بانک از بنگاهداری بود و این مسأله نه‌تنها به‌دلیل سیاست­‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اعتقاد شخصی اینجانب است که بانک‌­ها نباید به بنگاهداری بپردازند و تنها باید دارای شرکت­های ابزاری باشند بلکه از آنجایی که ایجاد ارزش افزوده از خدمات نوین و چابک‌سازی بانک از جمله اهدافی است که در نقشه راه بانک مورد پیگیری است، آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.