سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۸۹۵۵۳۱۳
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۶- ۳۰: ۰۹
سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران شهری اسلام»-۷
اوّلین حکم از احکام مربوط به کلّیات نظام عمران شهری مساحت کلّی شهر عرفی در فقه اسلامی است. آیا در فقه اسلامی پیشنهاد معیّنی برای مساحت کلّی شهر وجود دارد یا نه؟

به گزارش خبرگزاری بسیج، متن پیش رو مشروح سخنان آیت الله اراکی، استاد حوزه علمیه در سلسله دروس فقه «نظام شهر اسلامی» است که در ادامه از نظر می گذرد؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

حدود و مساحت شهر اسلامی در منابع دینی

اوّلین حکم از احکام مربوط به کلّیات نظام عمران شهری مساحت کلّی شهر عرفی در فقه اسلامی است. آیا در فقه اسلامی پیشنهاد معیّنی برای مساحت کلّی شهر وجود دارد یا نه؟ از مجموع ادلّه‌ای که بیان خواهد شد استفاده می‌شود که آن شهر متعارفی که اسلام و فقه اسلامی پیشنهاد می‌کند، حد و مرز معینی دارد و وقتی از مساحتی که برای یک شهر واحد در نظر گرفته می‌شود خارج شویم قاعدتاً باید شهر دیگر شروع شود. پس برای طراحی یک شهر باید این مساحت منظور شود. البته به این معنا نیست که اگر از این مساحت گذشتیم آن وقت احکام مربوط به حدّ ترخّص شهری و احکام مربوط به صلاة مسافر بار می‌شود؛ خیر، بلکه احکام مربوط به صلاة مسافر مربوط به آن شهری است که فعلاً وجود دارد که در آن وقتی اختفای جُدران و اذان محقّق شد، آنجا صدق خروج از حدّ ترخّص شهری می‌کند. شهر چه طبق این معیار باشد -یعنی به این مساحت باشد- یا بزرگتر باشد آن حکم مربوط به حدّ ترخّص صلاة مسافر به مساحت شهر ربطی ندارد و نباید با هم اشتباه شوند.

اگر الآن بخواهید این شهر را بر وفق ملاک‌های نظام شهری در فقه اسلامی بسازید چگونه یک چنین شهر را طراحی می‌کنید؟ چه مساحتی باید برای شهر واحد در نظر بگیرید که خارج از این مساحت دیگر نباید به ساختمان شهری در این شهر مجوز داده شود؟ کسی بخواهد به شهر دیگری برود، باید یک شهر دیگری با معیارهای دیگری ساخت. مساحت شهر در کنترل فرهنگ شهر، نظم شهری ومدیریت نظافت شهر تأثیر زیادی دارد و هزار و یک مسئله بر این بار می‌شود که شهر چه حد و حدودی باید داشته باشد و شهر باید چه مساحتی داشته باشد تا اینکه این شهر شهری باشد که خدمات فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و خدمات مختلف به این شهر به طور دقیق اعمال شده و مردم آن در آسایش زندگی کنند. نباید در این شهر هرکس هرکجا که بخواهد ساختمان بسازد و جلو رود.

ما از سه مجموعۀ ادلّه‌ای که بیان خواهد شد، استفاده می‌کنیم که قُطر یک شهری که در نظام عمران شهری، مطابق فقه اسلامی در نظر گرفته می‌شود از هر جهت نباید از سه مایل تجاوز کند. مایل یا میل طبق تعبیر روایت همین میل متعارف است. در مباحث صلاة مسافر هم که بحث کرده‌ایم، گفته‌ایم میلی که در روایات آمده است همان میل متعارف است و هیچ دلیلی نداریم که بیانگر این باشد که این میل غیر از این میل متعارف امروزی است که ۱۶۰۰ متر برآورد می‌شود. یک مقدار بیش از یک کیلومتر و نیم برای هر میل. بنابراین قریب به پنج کیلومتر می‌شود. کمتر از پنج کیلومتر قطر یک شهر از هر چهار طرف و از همۀ اطراف. شهری که می‌خواهیم تنظیم کنیم، طراحی کنیم باید شهری تنظیم کنیم که مرکزیت این شهر که معیّن شد، مسافت بین این مرکز و بین حدود شهر، حدود دو کیلومتر و نیم باشد، یعنی یک میل و نصف و قطر کامل شهر سه میل می‌شود. دیگر از این‌ محدوده که بیرون رفتیم باید شهر دیگر تعریف شود، آنجا مرز شهر دیگر می‌شود، اگر بخواهیم بسازیم باید برای یک شهر دیگر طراحی کنیم، با مقوّمات و خدمات شهری دیگر. ما این را از سه مجموعۀ ادلّه استفاده می‌کنیم، که بیان خواهیم نمود.

منظور از شهر عرفی یعنی شهر عرفی که اسلام پیشنهاد می‌کند؛ شهر عرفی اسلامی یعنی چیزی که آن را اسلام بالجعل و الحکومة شهر می‌داند. حال ضابطه اوّل از ضوابط اسلامی این شهر عرفی مساحت کلّی شهر است که بر مبنای سه مجموعه‌ از ادلّه استفاده می‌شود که مساحت کلّی شهر باید به نحوی باشد که قُطر شهر از هر سمت بیش از سه مایل نباشد. دلیل بر این مدّعا سه مجموعه از روایات است؛

مجموعۀ اوّل روایات حدود شهر اسلامی

روایاتی که دال بر اختصاص وجوب تعیینی نماز جمعه به اَمصار و مُدُن است و اینکه نماز جمعه -وجوب تعیّنی آن، نه صحّت آن- مختص به امصار و مُدُن است و شامل قُرا و دهکده‌ها نمی‌شود. یعنی در قُرا و دهکده‌ها اقامۀ نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد و همان وجوب تخییری با استحباب اقامۀ نماز جمعه است. وجوب تعیینی نماز جمعه مربوط به مدن و امصار و مربوط به شهرها است.

در این رابطه دو دلیل یا دو روایت وارد شده است؛ روایت اوّل روایتی است که مرحوم شیخ به سند صحیح نقل می‌کند: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ» نماز جمعه تنها در جایی برگزار می‌شود که شهری باشد که در آن حدود جاری می‌شود؛ یعنی شهری که مرکزیت حکومتی و مرکزیت اداری منطقه‌ای است که حدّ در آن اجرا می‌شود، در آن حاکم وجود دارد، حاکمی که حدود را اجرا می‌کند. این «تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ» کنایه از آن مرکزیت حضور حاکم است. سند روایت صحیح است، دلالت آن هم معلوم است؛ «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» شهری که در آن حدود اقامه می‌شود و ظاهراً این وصف «تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ» وصف قیدی نیست یعنی افادۀ مفهوم نمی‌کند. -همان‌طور که در محل خود گفته‌ایم ما قائل به مفهوم قید نیستیم.-

روایت دیگری که مرحوم شیخ روایت می‌کند این است: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» که ابی جعفر اینجا مراد احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمّی است، «عَنْ أَبِیهِ» که هر دو ثقه هستند «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ» بر اهل روستاها واجب نیست که برای جمعه یا برای عیدین خارج شوند. چرا نسبت به عیدین خروج گفته شده است؟ خروج در جمعه نیست، امّا خروج در عیدین آمده است؟ به این علّت است که سنّت در نمازهای عیدین این است که مردم برای نماز عید از شهر خارج شوند، به صحرا بروند، حتّی سنّت این است که اگر به صحرا هم رفتند فرشی با خود نبرند و روی خاک و زیر آسمان نماز بخوانند. این سنّت در نماز عیدین است؛ لذا در نماز عیدین خروج از شهر وجود دارد. می‌فرماید: بر اهل قرا خروج برای عیدین واجب نیست. بعد هم فرمود: جمعه هم بر آنها واجب نیست؛ «لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ» این موضع شاهد ما است.

این دو روایت را خیلی از فقها به تبع شیخ طوسی رحمة الله علیه حمل بر تقیّه کردند و این از همان اثرگذاری‌های فقه الشّیخ بر تفکّر فقهی ما در طول تاریخ است. اما چرا مرحوم شیخ این دو روایت را حمل بر تقیّه می‌کند؟ چون به عقیدۀ شیخ این دو روایت با دو روایت که آن دو روایت هم از لحاظ سند صحیحه و حسن هستند متعارض هستند.

یکی صحیحۀ محمّد بن مسلم است «عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِی قَرْیَةٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ» سؤال می‌کند که مردم روستا می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند نماز جمعه بخوانند. البته اگر خطیب نداشته باشند و کسی که بتواند خطبۀ نماز جمعه را به طور صحیح ادا کند، اگر نبود می‌توانند نماز ظهر بخوانند یا باید نماز ظهر بخوانند. گفته می‌شود این روایت معارض با آن دو روایت است. آن روایت فرمود: «لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ» این روایت می‌گوید: سائل که سؤال می‌کند که اهل قریه می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند.

روایت دیگر صحیحۀ فضل بن عبد الملک است که فرمود: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی قَرْیَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ» در اینجا «جَمَّعُوا» امر است یعنی باید اقامۀ جمعه کنید «فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا» در همان روایت قبلی چه بود؟ «وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ» مفهوم به شرط است. ما مفهوم شرط را معتبر می‌دانیم پس معنی آن این است که «إِذَا وُجِدَ مَنْ یَخْطُبُ لَا یُصَلُّونَ أَرْبَعاً» بلکه باید «یُصَلُّونَ جُمعَةً» باشد که مراد از دو رکعت نماز جمعه است. پس گفته می‌شود که این دو روایت ظهور در وجوب تعیینی دارند. وجوب تعیینی نماز جمعه بر اهل قرا است به شرط وجود «مَنْ یَخْطُبُ». شرط وجود «مَنْ یَخْطُبُ» همه جا است چه در قرا و چه در غیر قرا. پس گفته می‌شود بین این دو دسته از روایات تعارض است.

مرحوم شیخ فرمود: چون تعارض است یکی از وجوه حل تعارض این است که ‌جایی که تعادل بین روایتین پیش می‌آید، یکی از وجوه ترجیح در باب تعارض مخالفت عامّه است و آن دو روایتی که شرط مصریّت می‌کرد یعنی می‌فرمود: جمعه فقط در شهر اقامه می‌شود نه در قرا. چون آن روایات موافق با فقه عامّه است یا فقه بعضی از فقهای عامّه است، اینجا مقام، مقام تعارض است. یکی از موجّهات باب تعارض مخالفت با فقه عامّه است، این دو روایت بعدی که می‌فرمود: می‌شود و باید نماز جمعه را در روستاها خواند، اگر شرط آن که خطیب است حاصل شد ، ما اینها را بر آن دو روایت مقدّم می‌دانیم پس آن دو روایت هم ساقط می‌شود.

عدم وجود تعارض در روایات نماز جمعه و روش جمع آنها

آن دو روایتی که می‌فرمود وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص شهرها است و در قرا وجوب تعیینی ندارد ساقط می‌شوند. پس قید شهر یا قید مصر از وجوب تعیینی صلاة الجمعه ساقط ‌شد. این وجه جمعی است که مرحوم شیخ طوسی بیان می‌کند و غالب فقهای ما هم همین مسلک را طی کرده‌اند. ولی به نظر ما این وجه جمع شیخ درست نیست؛ چون این وجه جمع یعنی روایات مربوط به مرجّحات باب تعارض و مخصوص تعارض مستقر است، تعارضی که وجه جمع عرفی نداشته باشد.

تعارض بدوی اصلاً تعارض نیست؛ یعنی عرف بین دو روایتی که تعارض بدوی وجود دارد تعارض نمی‌بیند و الّا همۀ عام‌ها با همۀ خاصّ‌ها باید متعارض شوند. مگر ما نمی‌گوییم که عام را به خاص تخصیص می‌زنیم، تقیید می‌کنیم؛ می‌گوییم اخصّ مطلق مقیِّد اعم مطلق است و مقّدم بر اعم مطلق می‌شود و اینکه اینها با هم تعارض مستقر ندارند بلکه با جمع عرفی اخصّ را بر اعم یا بر عام مقدّم می‌دانیم و عام را حمل بر خاص می‌کنیم. قاعدۀ آن چیست؟ یعنی چرا ما عام را حمل بر خاص می‌کنیم؟ و چرا خاص را مقدّم بر عام می‌دانیم؟ بر مبنای این قاعدۀ وجه جمع عرفی که همیشه اظهر مقدم بر ظاهر است و اینکه اظهر مفسّر ظاهر است. اگر دو دلیل داشتیم، لسان یک دلیل اظهر و اقوای ظهور هم بود و می‌توانست مفسّر یک دلیل دیگری باشد که ظهور آن اخف و اضعف است، آن روایت دارای ظهور اقوی، مفسّر روایات دارای ظهور اضعف است. ما بر مبنای تقدیم اظهر بر ظاهر یا بگویید تقدیم نص بر ظاهر که ملاک آن هم همان تقدیم اظهر بر ظاهر است، ما بین روایتین جمع می‌کنیم.

اینجا دو روایت داریم که ظاهر هر یک را بر نصّ دیگری حمل می‌کنیم و جمع حاصل می‌شود. نتیجۀ حمل ظاهر هر یک بر نصّ دیگری یا نتیجۀ تفسیر ظاهر هر یک به اظهریت روایت دیگر این نتیجه را می‌دهد که وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص به امصار می‌شود، ولی اصل صحّت نماز جمعه در قرا ثابت است؛ یعنی حمل می‌کنیم روایاتی را که می‌فرماید: «نَعَم» یا «یَجْمَعُونَ‏» امر به اقامۀ جمعه را در قرا بر امر ترجیحی، بر استحباب، بر دلالت بر اصل مشروعیّت حمل می‌کنیم منتها مشروعیّت با رجحان. حدّ دلالت وجوبی آن را از بین می‌بریم یعنی می‌گوییم این حدّ دلالت وجوبی چون حدّ ظهور این روایت است، این حدّ با آن نص الغاء می‌شود. آن نصی که می‌گوید «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ»؛ آن روایتی که می‌گوید: «لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَةٌ» این نص در عدم وجوب تعیینی است. این روایتی که می‌گوید «یُجَمِعُ أَهْلِ الْقُرَی» این ظهور در وجوب تعیینی دارد، ولی نص در اصل جواز اقامۀ جمعه است پس دست از ظهور برداشته و نص آن را نگه می‌داریم. نتیجه؛ جواز اقامۀ جمعه و رجحان اقامۀ جمعه در قرا بدون وجوب تعیینی است که اگر خطیبی در قریه‌ای پیدا شد اینجا می‌توانند اقامۀ جمعه کنند و جمعه از آنها صحیح است و رجحان هم دارد؛ چون گفتیم اینجا صحّتی که نماز جمعه دارد صحّت همراه با رجحان است و در محل خود ثابت شد که اینجا جواز به معنای اباحه معقول نیست.

«جَمَّعُوا» ظهور در وجوب اقامۀ جمعه دارد، امّا نص در اصل صحّت و مشروعیّت است. آنجا که می‌گفت «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» آن نص در عدم وجوب است و ظهور در نفی صحّت دارد. از ظهور لا مصر در نفی صحّت دست برمی‌داریم به نفع روایاتی که می‌گفت: «جَمَّعُوا» که نص در صحّت و مشروعیّت اقامۀ جمعه در قرا است و از ظهور این روایتی که دربارۀ قرا می‌فرمود: «جَمَّعُوا» که ظهور در وجوب تعیینی دارد به نفع آن روایتی دست برمی‌داریم که می‌فرماید: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» که نص در عدم وجوب تعیینی بود. بنابراین ظهور «جَمَّعُوا» در وجوب تعیینی برداشته می‌شود و به نفع آن نص بر عدم وجوب تعیینی که در روایت «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» آمده بود از آن دست برمی‌داریم

پس نتیجۀ این دستۀ از روایات این شد: وجوب تعیینی مختص به امصار و شهرها است. این مفاد مجموعۀ اوّل از روایات مورد استناد ما است. از این سه مجموعه استفاده می‌شود که مساحت یک شهر مساحتی است که قطر آن سه میل است.

مجموعۀ دوم روایات حدود شهر اسلامی

مجموعه‌ای است که اقامۀ دو نماز جمعه در فاصلۀ کمتر از سه مایل را ممنوع می‌کند و مجاز نمی‌داند که دو نماز جمعه در فاصلۀ کمتر از سه مایل -یعنی در فاصلۀ کمتر از پنج کیلومتر یعنی ۴۸۰۰- متر اقامه شوند.

این را بحث کردیم که مایل همان میل متعارف امروزی است که با ۱۶۰۰ متر مساوی می‌شود. در بحث وجوب قصر هم همین حرف را زده‌ایم که سه میل ۴۸۰۰ متر یعنی یک مقدار کمتر از پنج کیلومتر می‌شود. لذا حداقل فاصلۀ بین دو نماز جمعه باید این مقدار باشد.

اصالةِ عدمِ نقل به ما می‌گوید: این میلی که امروز میل است، همان میلی است که در زمان شارع هم میل بوده است، دلیلی بر نقل نداریم؛ لذا می‌گوییم میل همین میل است. به چه دلیلی بگوییم حتماً میل در زمان شارع چیز دیگری بوده است و بعد عوض شده است و این میل متعارف امروزی شده است. اصالة عدم نقلی که ما در معانی الفاظ جاری می‌کنیم، اینجا هم می‌آید. استصحاب قهقرایی را قبول نداریم، امّا ما اصالة عدم نقل را قبول داریم. این اصالة عدم نقل اینجا جاری می‌شود و لذا میل همین است. در بعضی از عبارت‌های فقها یک تفسیرهایی برای میل شده است که میل را تا حدودی بیش از این معیّن کرد، ولی حق این است که میل همین میل متعارف امروزی باشد که نتیجتاً سه میل ۴۸۰۰ متر می‌شود.

روایت اوّل صحیحۀ محمّد بن مسلم است، روایت هم صحیحه‌ است و از لحاظ سند هیچ اشکالی ندارد. «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍعلیه السلام قَالَ: یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَمْیَالٍ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ» اگر بین دو جمعه سه میل و بیشتر بود اشکالی ندارد که دو جمعه برگزار شود اما اگر کمتر بود دیگر نمی‌شود و تنها یک جمعه اقامه می‌شود. این مطلب در روایت دیگر هم آمده است؛ صحیحۀ دیگر محمّد بن مسلم که شاید هم هر دو یک صحیحه باشند منتها با دو لفظ است: «قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ وَ مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ» بعد فرمود: «وَ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ» که البتّه اینجا به واسطۀ مفهوم افادۀ مطلب می‌شود که: «لَا یَجوز إذا لَم یَکُن بَینَهُم ثَلَاثَةُ أَمْیَالٍ».

از این دو مجموعۀ در کنار هم چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ با توجّه به اینکه در مجموعۀ اوّل گفتند: نماز جمعه در شهر برپا می‌شود نه در روستا. محلّ نماز جمعه‌ آن نماز جمعۀ بالوجوب التعیینی در شهر است. بعد هم گفتند بین یک نماز جمعه با نماز جمعه دیگر باید کمتر از سه مایل نباشد. از مجموعۀ سوم هم استفاده می‌کنیم که در هر شهری هم بیش از یک نماز جمعه نباید باشد. شما این سه مطلب را کنار هم بگذارید؛ اول: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِی مِصْرٍ» نماز جمعه باید در شهر برگزار شود، دوم: بین یک نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر هم باید سه مایل باشد، سوم: در هر شهر نباید بیشتر از یک نماز جمعه برگزار شود. این سه مطلب را کنار هم بگذارید این نتیجه به دست می‌آید؛ پس معلوم می‌شود قطر یک شهر باید سه مایل باشد، چون وقتی قطر یک شهر سه مایل شد فاصلۀ این نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی باید سه مایل باشد. البتّه با آن نکته‌ای که قبلاً اضافه کردیم که مرکز نماز جمعه باید در جایی باشد که برای مردم یک شهر امکان دسترسی برابر به آن باشد، یعنی نماز جمعه در وسط شهر باشد. اگر بنا باشد نماز جمعه در وسط شهر باشد، فاصلۀ بین نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر هم باید سه مایل باشد، در هر شهری یک نماز جمعه هم بیشتر اقامه نشود. بنابراین نتیجه‌ می‌گیریم اینکه باید قطر یک شهر سه مایل بیشتر نباشد، اگر سه مایل شد، چون نماز جمعه وسط شهر است یعنی یک مایل و نیم از این طرف، یک مایل و نیم هم بیشتر از این طرف نباید تا شهر دیگر فاصله داشته باشد، بعد از آن شهر دوم باید شروع شود. این خلاصۀ استدلال ما است حالا دیگر ادلّه و روایات آن را إن‌شاء‌الله بازگو خواهیم کرد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: