خبرهای داغ:
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در خصوص اجرای احكام مربوط به چاه‌های غيرمجاز نباید کوتاهی شود اما اجرای قانون و ساماندهی در این بخش باید توأم با تدبير باشد.
کد خبر: ۸۹۵۷۱۳۰
|
۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی صبح امروز(شنبه) در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور راضی و منابع طبیعی در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین‌های زراعی ـ باغ‌ها ـ فضای سبز ـ جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری داده می‌شود؛ رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع می‌دهد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: به موجب ماده سه و پنج این دستورالعمل دادستان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر تمام تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده دارد.
صادقی‌نیارکی اضافه کرد: شناسائی متجاوزان و تخریب‌کنندگان املاک دولتی و عمومی (موضوع مواد 12 و 13 قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و انفال (موضوع اصل 45 قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و شناسایی جاعلان اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده‌کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبان به مرجع قضایی از وظایف این شوراست.
این مسؤول خاطرنشان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیرقانونی اراضی زراعی و باغ‌ها، شناسائی متجاوزان به حریم و بستر دریاچه و رودخانه‌ها و سد‌ها و گسل‌ها، جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی، شناسایی متجاوزان به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی و انجام اقدامات لازم برای رفع تجاوز از اراضی مزبور از دیگر وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: از دیگر وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال می‌توان به أخذ و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث، انجام هرگونه اقدام لازم برای حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور و نظارت بر عمکرد کمیته‌های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آن‌ها اشاره کرد.
صادقی‌نیارکی اعلام کرد: تشکیل کمیته‌های کاری شامل؛ واحد هماهنگی اطلاعات ، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوقی و قضائی و ساماندهی کمیته‌های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونان و کار‌شناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال از دیگر اختیارات این شورا است.
وی با اشاره به توضیح مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای در خصوص وضعیت آب در استان قزوین عنوان کرد: فقها در سرآغاز بخش عبادات مبحث طهارت را مطرح کرده و به بررسی احکام انواع آب‌ها می‌پردازند که این امر خود نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است و می‌توان گفت مدخل و سرآغاز مباحث فقهی با روشنی و طراوت آب، شادابی پیدا می‌کند، این امر نشان از اهمیت و جایگاه آب در قرآن و مفهوم عینی آن برای انسان‌ها دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: با توجه به این که دین مقدس اسلام از کوچک‌ترین مسائل زندگی بشر فروگذار نکرده و آیات مقدس قرآن کریم به صورت مکرر نسبت به اهمیت این ماده در زندگی بشر اشاره کرده است، با نگاه اجمالی به آیات قرآن کریم می‌توان اشارات خداوند متعال به آب را به خوبی درک کرد.
صادقی‌نیارکی تأکید کرد: در اهمیت آب هرچه بگویئم کم بوده اما لازم است سیاست‌های این بخش با مدیریت و تدبیر حاکم باشد.
وی توضیح داد: در خصوص اجرای احکام مربوط به چاه‌های غیرمجاز نباید کوتاهی شود ولی اجرای قانون و ساماندهی در این بخش باید توأم با تدبیر باشد چراکه موضوع آب برای بخش کشاورزی لازم و ضروری بوده اما فرهنگ‌سازی و اجرای بدون تنش قانون هم امری شایسته و بایسته است.
در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: در کسب و کار رتبه‌هایی اعلام شده است که اگر چنین آماری درست باشد ما در سرمایه‌گذاری و مبارزه با رانت موفقیت چندانی نداشته‌ایم.
علی فرخزاد ادامه داد: این آماری است که بیان شده و نمی‌توان با جدیت بدان اتکا کنیم اما اگر درست باشد ما در خصوص شیوه ایجاد کسب و کار باید تجدید نظر کنیم.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در استان قزوین موضوع املاک و زمین یکی از موضوع‌هایی است که به دلیل قیمت بالا در حوزه رانت بسیار باید مورد توجه قرار گیرد که نمونه این تخلف را در پرونده اخیر یکی از سازمان‌ها و اقدام جدی و قابل تقدیر دادستان استان مشاهده کرده‌ایم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: باید زمینه پیشگیری از تجاوز به منابع طبیعی هم فراهم شود به عنوان نمونه آیا شرایط ساخت باغ ویلا فراهم شده است؟ باید برای مسائل و نیازهای مردم فکری شود و راهکار قانونی برای آن ارائه کنیم.
1004/پ30/ب

ارسال نظرات
پر بیننده ها