نهادهایی که در ایجاد ناهنجاری نقش اصلی دارند، صرفا از قوه قضائیه انتظار اصلاح دارند/ با توجه به نیازهای پیش رو باید برنامه های کوتاه‌مدت،میان‌مدت و بلندمدت برای رفع نقیصه‌های آموزشی تخصصی حقوقی طراحی کرد
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان، دکتر مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان، صبح امروز در "همایش قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی"، در جمع حقوقدانان بسیجی ضمن خوش‌آمدگویی به حضور آیت‌الله آملی لاریجانی ، اساتید حقوق، قضات، وکلا، مسئولین محترم قضائی، حقوقدانان، و میهمانان بسیج گفت: 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز بسیج حقوقدانان نام‌گذاری شده است این روز را به همه حقوقدانان علی‌الخصوص حقوقدانان بسیجی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بهرامیان تاکید کرد: 12 آذرماه روز بسیج حقوقدانان فرصتی است بس مغتنم که از خیل عظیم حقوقدانان بسیجی که شهدای شاخصی چون شهید جلالی را تقدیم به انقلاب و نظامی اسلامی کرده‌اند در سطح کشور تجلیل و تکریم به عمل آید.
وی با اشاره به قرارگرفتن در آستانه چهل‌سالگی انقلاب اسلامی و دهه‌ای که مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام‌گذاری نموده‌اند حرکت نظام اسلامی شتاب بیشتری گرفته است عنوان کرد: اما همچنان در دوگانه عدالت اجتماعی و پیوند ناگسستنی آن با عدالت اقتصادی فاصله‌ای قابل‌توجه داریم. هنوز در حاشیه خیلی از مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ این مسئله قابل‌لمس است؛ از طرفی یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم ، فساد و بی‌عدالتی بود هدفی که مدنظر انبیاء و اولیاء الهی بوده و هست؛ امروز با تلاش چند دهه دلسوزی و به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم و اخیراً شهید حججی عزیز که حال همه ما را دگرگون کرد درخت انقلاب اسلامی آبیاری می‌شود؛ اما در برابر این‌همه؛ مسئولیت و تکلیف ما سنگین و سنگین‌تر می‌شود، آرمان‌های والای مندرج در قانون اساسی این میثاق ملی و راه امام(ره) این معمار کبیر انقلاب و نائب برحقش امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با وضعیت فعلی ما درزمینه اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به این که سازمان بسیج حقوقدانان مجموعه‌ای پویا و فراگیر، متشکل از حقوقدانان متعهد به‌نظام اسلامی و پایبند به ارزش‌های دینی و داوطلب در عرصه‌های موردنیاز کشور است گفت: سازمان بسیج حقوقدانان با توجه به نوع مأموریت و برنامههای خود هدایت راهبردی بسیج در قوه قضائیه، قوه مقننه، وزارت دادگستری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، کانون وکلا و سردفتران، اساتید و دانشکده‌های حقوق و 32 مرکز استانی را با 200 کانون شهرستانی بر عهده دارد. جامعه هدف سازمان گستره‌ای شامل قضات، وکلا، سردفتران، کارمندان حقوقی و قضائی، کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان حقوقی ادارات و وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس، اساتید حقوق، فارغ‌التحصیلان کارشناسی حقوق، فقه و حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق می باشد.
بهرامیان یکی از وظایف سازمان بسیج حقوقدانان را کمک به تقویت پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس تحقق عدالت؛ مبارزه با فساد و کمک به حل معضلات حقوقی و قضائی داخلی و بین‌المللی؛ کمک به اصلاح ناهنجاری‌های نظام حقوقی کشور و ارائه الگوی اسلامی ایرانی و معرفی حقوق مبتنی بر فقه و زمینه‌سازی نظام حقوقی مطلوب و در راستای تمدن نوین اسلامی دانست و اظهارداشت: همان‌طوری که در سازوکارهای طرح اعتلای بسیج حقوقدانان لزوم عدالت‌خواهی (حقوق مطالبه)، تربیت نسل حقوقدانان مومن، متخصص و متعهد به انقلاب اسلامی(حقوقدان طراز انقلاب اسلامی)، لزوم ارتقاء آگاهی‌های عمومی و آموزش عمومی حقوق جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش اطاله دادرسی(آموزش همگانی حقوق در بستر مساجد)، کمک به تقویت عملکرد قوه قضائیه، کمک به تقویت عملکرد تقنینی ونظارتی مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های مرتبط، می‌باشد گفتمان سازی رفع آسیبهای قوای ذکر شده نیز در بستر فعالیت‌های این نهاد ولایی و انقلابی می‌گنجد.
وی بخشی از فعالیت های سازمان بسیج حقوقدانان را این گونه عنوان کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای ،اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان به‌صورت کشوری و با همکاری دادگستری استان‌ها و معاونت پیشگیری از جرم،اجرای ده‌ها طرح جهادی کاهش آسیبهای حقوقی به مردم و ارائه خدمات مشاوره‌ای به مردم از مناطق حاشیه‌نشین تا مکان‌های برگزاری نماز جمعه،برگزاری همایش‌ها و نشست‌های آسیب شناسانه حقوقی،برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تشکیل هیات اندیشه‌ورز در سازمان مرکزی با ریاست آیت الله کعبی و نخبگان حقوقی و قضائی در سطح ملی که با تشکیل 8 کمیته تخصصی در عرصه‌های قوای سه‌گانه و مسائل و موضوعات مهم حقوقی و قضائی روز کشور به بررسی و ارائه نظرات کارشناسی به نهادهای مربوطه می‌پردازند. تولید بیش از صد گزارش پژوهشی و گزارش کارشناسی پیرامون موضوعات مهم حقوقی کشور و ارائه راهکارها با نظارت علمی نخبگان حقوقی که به مراجع مربوطه ارائه و راهکارهای کارشناسی شده انجام‌شده است که این موضوعات به‌عنوان نمونه در مواردی چون برنامه ششم توسعه، تعهدات ایران در برابر گروه ویژه مالی FATF، گزارش تحلیلی حادثه پلاسکو، برجام تا انجام، بررسی حقوقی توافقنامه وین، بررسی و تحلیل حقوقی و قانونی مصوبه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختمان و الگوی قرا رداهای بالادستی نفت و گاز، گزارش تحلیلی و حقوقی سند ۲۰۳۰، گزارش تحلیلی و حقوقی معاهده پاریس، نقد و بررسی قرارداد توتال، حقوق نامتعارف و نجومی، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و... بوده است.
بهرامیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به این که یکی از مکانیزم های مشروعیت بخشی؛ افزایش جلب اعتماد مردم است تاکید کرد: در اندیشه رهبر انقلاب وجود اعتماد مردم به سیستم قضاء که متصدی برقراری عدالت در جامعه است بسیار مورد توجه قرارگرفته است. از نظر ایشان هر نظامی به قوه قضائیه‌ای که معتمد و مورد اعتماد نیاز دارد و این دو رکن در کنار هم لازم است؛ ایشان لازمه اقتدار قوه قضائیه را قانون‌مندی و عدم تضیع حقوق ضعفاء می دانند که می بایست گریبان متجاوز و متخلف از قانون را بگیرد، و به جای خود بنشاند تا مردم بتوانند درپناه قانون زندگی کنند اما در عین حال این اقتدار به نحوی باشد که اعتماد مردم جلب شود؛ ایشان وجود اصلاحاتی که در قوه قضائیه طراحی شده است را لازمه این امر می دانند؛ بررسی حتی مختصر این مسئله در این مقال نمی گنجد اما به اختصار باید گفت اجرای نظام ارزیابی رضایت مردم؛ افزایش نظارت برکارکنان دادگاه ها، افزایش میزان ملاقات عمومی ریاست محترم قوه و مدیران قضائی با نخبگان و مردم، توسعه نظام معاضدت و آگاه سازی عمومی حقوقی، تقویت و ترمیم نظام قضائی به منظور شفافیت سازی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ارتقاء کارایی و اقتدار قضائی و اثر بخشی درپیشگیری از وقوع جرم،بازنگری نظام استخدامی، نظارت موثر بر کارکرد وکلاء و شرکت های حقوقی و رفع واسطه گری نام برد.
وی با ابراز تاسف نسبت به این که چند صباحی است که با هجوم و شبهه پراکنی همه‌جانبه رسانه‌های غربی علیه عدالت قضایی در ایران ،گزارش‌ها مستمر نهادهای حقوقی بین‌المللی علیه حقوق بشر در ایران از جهات مختلف این قوه خدوم و انقلابی مورد هجمه‌ها و تخریب‌های ناجوانمردانه و در داخل و خارج قرارگرفته است اظهار داشت: هنگامی‌که یک جرم یا ناهنجاری در یک جامعه اتفاق می‌افتد این درنتیجه عملکرد نامناسب چندین نهاد و ساختار بوده است و آخرین مرحله و آخرین راه چاره ما برای برخورد و مواجهه با این کاستی‌ها قوه قضائیه است. متأسفانه سایر نهادها که در برخورد و به وجود آمدن این کاستی‌ها در اولویت هستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و انتظار حل‌وفصل کامل و برخورد با جرائم ، ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی را از قوه قضائیه دارند و هجمه‌های را روا داشته‌اند.
بهرامیان در ادامه ضمن تاکید بر نیاز نظام و جامعه فعلی، عنوان کرد سازمان بسیج حقوقدانان آمادگی خویش را برای همکاری با این قوه خدوم اعلام می کند و در این راستا دو طرح کشوری را دستور کار قرار داده است:
1-طرح آموزش همگانی حقوق با اولویت آسیب شناسی حقوقی و اجتماعی در استان ها:
وجود نظام حقوقی و کارکرد تقریباً مطلوب آن صرفاً وابسته به وجود شمار کافی از حقوقدانان و مدیران حقوقی و نیز نهادها و نظم کلی حقوقی نیست، بلکه شاید مهمتر از اقتضای یادشده، وجود جمعیت تابعان حقوقی است که قانون و نهادهای حقوقی را به‌اندازه کافی میشناسند و دارای مهارتهای لازم برای به‌کارگیری این نظام هستند. بدون شناخت و مهارتها یادشده اساساً نمیتوان یک نظام کارآمد و البته یک جمعیت منظم و خشنود داشت. شاید به جرات بتوان گفت درواقع شمار بسیاری از مراجعات و دعاویای که در محاکم شکل میگیرند و مانع از استفاده بهینه از منابع قوه قضائیه می‌شوند همانا برآمده از جهل حقوقی عموم مردم هستند. از سوی دیگر برای پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی توانمندسازی اقشار مختلف جامعه از طریق آموزش و اجرای برنامههای مختلف متناسب با آسیبهای اجتماعی امر ضروری است. بر همین اساس در راستای منویات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه مورخ 12/4/96 مبنی بر آموزش عمومی حقوق و احیای حقوق عامه سازمان بسیج حقوقدانان طرح آموزش همگانی حقوق را به‌عنوان سرلوحه وظایف خود قرارداد.
هدف از اجرای این طرح افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم، شناسایی آسیبهای اجتماعی در سطح ملی و آسیبهای مهم هر استان، آموزش و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی می باشد.لذا با عنایت به اهمیت این طرح و تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون آموزش حقوق با روش های جذاب به عموم مردم و همچنین تطابق زیاد آسیب های اجتماعی با پرونده ها و موضوعات مهم حقوقی و قضائی ،تقاضا داریم در این مسیر ریاست محترم قوه قضائیه حمایت خود را از این طرح مبذول فرمایند.
2-طرح حقوقدان طراز انقلاب اسلامی
نظام آموزش تخصصی حقوق متاسفانه از آسیبهای متفاوتی رنج می‌برد اما مهم‌ترین آسیب این نظام که مستقیماً مرتبط با برنامه‌ریزی است را می‌توان عدم توجه کافی به آموزش مبانی حقوق و تصحیح ارتباط فقه و حقوق دانست. هر گرایش حقوقی باید مبانی رشتۀ خود را ذیل تئوری‌های کلان اخذشده از مباحث گذشته بازخوانی نماید.
آسیبهای حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی، آسیبهای حاکم بر رشته‌های دانشگاهی حقوق، آسیبهای راجع به نظام اجرائی آموزش حقوق و آسیبهای مربوط به متون آموزشی حقوق ازجمله آسیبهای نظام آموزشی حقوق در ایران است.
در بحث آسیبهای حاکم بر سیاست‌گذاری آموزشی می‌توان ضعف راهبری آموزشی در ترسیم مبادی اندیشه حقوق و فقدان توجه لازم به تدریس مبانی حقوق اسلامی عدم برنامه‌ریزی مناسب جهت تبیین دستاوردهای حقوقی فقه امامیه در نظام سازی و گسترش سکولاریسم علمی به‌واسطه جدایی نظام آموزشی از نظام معرفتی و تربیتی نام برد.از دیگر سو در آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای گسترش رذایل اخلاقی در جریان فعالیت حرفه‌ای و کاهش روحیه خدمت‌رسانی انقلابی و جهادی میان حقوقدانان، دوری از فضای علمی به‌واسطه مشغله‌های کاری، و ورود مفاسد مالی واداری، ناکارآمدی حقوقدانان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و انفعال در مقابل شبهه پراکنی معاندین علیه نظام حقوقی ایران را می‌توان اشاره کرد.
با توجه به موضوعات مهم حقوقی در حوزه داخلی ازجمله مباحث حقوقی اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ،نظام سازی و ... و حوزه بین‌الملل ازجمله مسائل حقوقی خاورمیانه و جهان اسلام ،معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و ... لازم است حقوقدان طراز انقلاب اسلامی اشراف کاملی در مورد این موضوعات داشته باشد.علی‌الخصوص باید با توجه به اهمیت امور، متخصصین حقوقی در مسائل فوق تربیت شوند تا در بزنگاه چالش حقوقی بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
با توجه به آسیبهای پیش رو باید برنامههای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع نقیصه‌های آموزش تخصصی حقوق صورت پذیرد. قطعاً با پژوهش‌های میدانی باید جهت برنامه‌ریزی درسی به وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی یاری نمود اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی خلأهای موجود را تا حد زیادی رفع نمود.
وی با تاکید بر این که سازمان بسیج حقوقدانان دوره تربیت حقوقدان طراز انقلاب اسلامی را با توجه به رسالت ذاتی خود برنامه‌ریزی نمود و دوره مقدماتی آن را با حضور دادستان محترم کل کشور حجت‌الاسلام منتظری در شهریور 96 برگزار نمود.که مورد استقبال ایشان قرار گرفت تاکید کرد: لذا با عنایت به اهمیت و ضرورت این طرح پیشنهاد می‌گردد از ظرفیت‌های دوره حقوقدان طراز برای جذب و گزینش در سیستم قضائی کشور استفاده و موردحمایت مادی و معنوی حضرتعالی قرار گیرد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان در پایان عنوان کرد: مجدداد از حضور نورانی آیت الله آملی لاریجانی در جلسه حقوقدانان بسیجی تشکر می کنم. همچنین از حضور مسئولان محرتم قضائی، معاونین محترمقوه قضائیه، خانواده شهید جلالی، حجت الاسلام تویسرکانی نماینده محترم ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین، سخنگوی محترم شورای نگهبان دکتر کدخدایی، عضو محترم شورای نگهبان دکتر موسوی و سایر میهمانان گرامی از ستادکل سپاه و سازمان قضائی نیروهای مسلح، اساتید و نخبگان حقوقی و اعضای هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان تشکر عرض می کنم.
