بیانیه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در باره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری بسیج، جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در باره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیانیه ای صادر نمودند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در همه کشورهای جهان قانون اساسی وجود دارد که مبنای همه قوانین و فعالیت های اجرایی کشور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسي برخاسته از اسلام و قرآن و مکتب اهل بيت است که مورد توافق اکثريت قاطع ملت ایران است. بنابر اين در مواردي که در اجرا با چالش قانونی مواجه شويم مي توان با مراجعه به اصول قانون اساس از چالش های احتمالی عبور کرد و از وقوع بحران ها جلوگيري نمود. به عنوان نمونه آن چه اين روزها به عنوان چالش عضویت اقليت ها در شوراي اسلامي شهر و روستا به وجود آمده با مراجعه به قانون اساسي قابل حل است و نبايد گذاشت جريان هاي سياسي اي که تجربه نشان داده از بيرون خط مي گيرند اين مساله را به چالشي بر ضد نظام اسلامي تبديل کنند. برای توضیح این مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:

1. 
   علاوه بر آیات (سوره نساء، آیه 141؛ آل عمران 118)و روایاتی که به صراحت، سلطه غیر مسلمین را بر مسلمانان نفی می کند، بر اساس مفاد
   اصل هفتم قانون اساسي که مبناي تشکيل شوراهاست، اعضاي شوراهاي شهر و روستا بايد مسلمان باشند زيرا در مطلع اين اصل آمده است«طبق دستور قرآن کریم: و امرهم شوري بينهم و شاورهم في الامر مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و ادره امور کشورند.» بسيار واضح است که ضمير «هم» در آيات مذکور به مسلمانان بر مي گردد نه به اقليت هاي ديني؛ زيرا بر اساس سياق آيات، اين مومنان هستند که بايد مورد مشورت قرار گيرند. ‌به همين دليل است که امام راحل ره در همان آغاز انقلاب اسلامي و طرح مساله شوراها يعني در مهر سال 58، تنها در یک سخنرانی دست کم 4 بار بر اين نکته تاکيد فرموده اند که اقليت هاي ديني نمي توانند عضو شوراهاي اسلامي شهر بشوند. «افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین‏‎ ‎‏باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛‏‎ ‎‏سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید‏‎ ‎‏باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند‏‎ ‎‏که مُسْلِم ‏‏باشند‏‏.»…. «و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید ممکن است که یک شهری را به فساد‏‎ ‎‏بکشد؛ و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود.» علاوه بر آن، مفاد اصل 12 قانون اساسي نيز بر اين نکته تاکيد مي کند.
2. 
   2. بر فرض ادعاي وجود ابهام در اين مساله، باز هم قانون اساسي، مشکل را حل کرده و هيچ جاي نگراني نيست؛ زیرا بر اساس اصول چهارم و نود و هشتم قانون اساسي که از يک طرف به عنوان اصل غير قابل تغيير( اصل چهارم) بر ضرورت اسلامي بودن همه قوانين کشور تصريح دارد،‌ در صورت وجود ابهام،‌ تنها مرجع تفسير قانون اساسي را، ‌شوراي محترم نگهبان مي داند. شوراي محترم نگهبان در تاريخ 31 فروردين 96 يعني قبل از انتخابات شورها،‌ نظر کارشناسانه و رسمي خودش را مبني بر عدم امکان عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهرهايي که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، ‌اعلام فرمود و برخي از اعضاي محترم شورا مانند حضرات آيات محمد يزدي و سيد محمدرضا مدرسي،‌ طي مصاحبه هايي به تفصيل در باره چرايي آن استدلال هاي محکمي ارائه کرده اند.
   3. در اصل 74 قانون اساسي، تصريح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسي مغایرت داشته باشد. اکنون جاي بسي شگفتي است که با توجه به اصول فوق و اعلام نظر صريح شوراي نگهبان مبني بر عدم مشروعيت عضويت اقليت ها در شوراهاي اسلامي شهر و روستا، چرا مجلس مرتکب چنين تخلف آشکاري شده است؟!
   4. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی که بیش از سی مورد است ازجمله تعیین شهردار به عنوان موثرترین مسؤول شهری، در اختیار داشتن منابع عظیم اقتصادی و مالی شهر، تعیین خط مشی فرهنگی اجتماعی شهر، در اختیار داشتن فرهنگ سراها، المان های شهری، تابلوها و بیلبردهای تبلیغاتی، نامگذاری های کوچه ها، خیابان ها، پارک ها و ...و اختیارات گسترده و مسوولیت های مهم اعضای شوراهای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان ها که همگی از شورای شهر و روستا ناشی می شوند مانند، نظارت بر بودجه استان، نظارت بر همه شوراهای شهرستان، شهر و روستا و عضویت رییس شورای استان در بسیاری از شوراهای استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجمن های کتابخانه های عمومی استان و... حکمت ضرورت مسلمان بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر را بیش تر عیان می سازد؛ بویژه این که بر اساس مصوبه جدید مجلس، امکان کسب اکثریت کرسی های شورای یک شهر توسط اقلیت های دینی منتفی نیست.
   5. در حالی که قریب به 40 سال است که اقلیت های دینی در کنار هموطنان مسلمان خود در صلح و صفا زندگی کرده و می کنند طرح چنین مسایلی در مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرايط کنوني،‌ که دشمن در صدد بهانه هايي از جنس حقوق بشري براي نظام اسلامي است،‌ احتمالِ وجود دست هاي مرموزي در پشت ماجرا را قوت می بخشد؛ دست هایی که به دنبال اختلاف افکني و زمینه سازي براي اعمال فشارها و تحريم هاي بيشتر است.
   6. مع الاسف مجلس شوراي اسلامي به جای پرداختن به دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه ها، گویا به تریبونی در جهت اهداف خاص یک جریان سیاسی تبديل شده و گاه مانند مجلس ششم به طرح های بی اهمیت و حاشیه ساز می پردازد. تصویب برجام در 20 دقیقه و تحمیل خسارت های سنگین به کشور در برابر «تقریبا هیچ» و جری کردن دشمن برای تحمیل تحریم های بیشتر، عدم توجه به سند ذلت بار 2030، عدم نظارت بر قراردادهایی مانند IPC و... که برای ده ها سال کمپانی های بزرگ صهیونیستی را بر اقتصاد کشور حاکم می سازد؛‌ و امروز طرح نمایندگی اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن هم با قید دو فوریت، نیز از جمله امور حاشيه سازی است که مجلس را از وظایف اصلی خویش باز داشته، به امور بی فایده و احیانا بر خلاف مصالح اسلام و نظام سرگرم می سازد.
   7. حتما رياست محترم مجلس شوراي اسلامي که از بيت مرجعيت بوده و مورد تایید برخی مراجع عظام بوده است و نمايندگي ام القراي اسلام و تشيع به عهده دارد به اين نکته توجه دارد که سپردن کار به برخی غیر مسلمانان در زمان امويان و عباسيان و اخیرا در رژیم پهلوي چه بلايي بر سر اسلام و فرهنگ مسلمانان آورد. از اين رو، ‌از ايشان انتظار مي رود که از اين پس، مصالح عاليه اسلام و انقلاب را بر مصالح ساير افراد و گروه هاي سياسي مقدم بدارد.
   والسلام علی من اتبع الهدی
   19 آذر 1396