به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به نقل از صبح صادق، محمدحسین مصطفوی/ مایکل راجرز، رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا، طی سخنرانی در دانشگاه پرینستون عنوان کرد: «من به دنبال یک در پشتی نیستم. من یک در جلویی می‌خواهم و می‌خواهم که این در جلویی چندین قفل داشته باشد، آن هم از نوع قفل‌های بزرگ.»
امروزه، اگر کارخانه‌ها به سرعت ورشکسته می‌شوند، کارگران به حقوق‌شان نمی‌رسند، کیفیت اجناس با وجود تبلیغات فراوان پایین است و توانایی رقابت صنعتی با کشورهای دیگر پایین است یا اینکه شرکت‌های ایرانی به سرعت شناسایی و تحریم می‌شوند، فقط به یک عامل برمی‌گردد و آن جاسوسی فرا نوین که خودخوانده نیز می‌باشد؛ یعنی اینکه با دعوت خودمان در ایران و شرکت‌های‌مان حضور پیدا می‌کند و نام آن شرکت جاسوسی برای افزایش اعتبار برندمان تبلیغ می‌شود.
جاسوسی صنعتی چیست؟
یکی از جنبه‌هایی که دشمن علیه امنیت کشور از آن استفاده می‌کند، جاسوسی علمی و صنعتی است. اطلاع از مصنوعات علمی و اختراعات و ابتکارات نظامی و غیرنظامی می‌تواند دشمن را به بسیاری از اهدافش نزدیک کند. حفظ این اطلاعات از دستبرد اجانب از وسایل مهم دفاع از کشور است؛ زیرا دشمن با دستیابی به این قبیل اطلاعات آن را ضد کشور و مصلحت جامعه به کار می‌برد.
وزارت دادگستری آمریکا، جاسوسی صنعتی را این‌گونه تعریف می‌کند؛ فعالیتی که یک دولت خارجی علیه یک شرکت خصوصی آمریکایی، صرفاً با هدف به دست آوردن اسرار تجاری انجام دهد. تفاوت اساسی میان جاسوسی اقتصادی و جاسوسی صنعتی این است که جاسوسي اقتصادي شامل تلاش‌های یک دولت برای جمع‌آوری اطلاعات می‌شود؛ ولي جاسوسی صنعتی شامل جمع‌آوری اطلاعات از سوی یک کشور درباره برنامه‌های توسعه فناورانه کشوری دیگر است، که معمولاً شامل صنایع حیاتی چون الکترونیک، هوا و فضا، دفاع یا بیوتکنولوژی می‌شود.
کشورهای در حال توسعه اکنون به شدت به دنبال تجارت و افزایش قدرت اقتصادی خود هستند و به این منظور با کشورها و شرکت‌های خارجی بیگانه ارتباط برقرار می‌کنند و وابسته به آنها می‌شوند؛ همچنین زمینه رشد مقطعی خود را از همان مسیری که آنها طی کرده‌اند فراهم می‌کنند؛ اما خود نمی‌دانند اقدامات آنان در تور جاسوسان صنعتی قرار گرفته است. البته نباید فراموش کنیم که در جاسوسی صنعتی، کشورهای دوست و پیشرفته از یکدیگر نیز جاسوسی می‌کنند، کما اینکه گزارش‌هایی از فرانسه و ایتالیا در زمینه جاسوسی صنعتی از سوی آمریکا، به بررسی در پارلمان اروپا درباره اقدامات سیا و استفاده از اطلاعات از طریق اطلاعات حاصل از سیستم اشلون (Echelon) منجر شد.
در یکی از اسناد که با نام «شرکت زیمنس‌ـ شوکرت» طبقه‌بندی شده، آمده است: «قانونی در سال 1936 در آلمان تصویب شده بود که می‌گفت در زمان جنگ هر مرد و زن آلمانی وظیفه دارد اطلاعات مفید برای سرزمین پدری خود را جمع‌آوری کند. حتی افرادی که افزون بر تابعیت آلمان تابعیت کشور دیگری را داشته و در آلمان حضور نداشتند نیز به تبعیت از این قانون موظف بودند و در زمان جنگ جهانی دوم این قانون همچنان در آلمان اجرا می‌شد.»
یکی از وظایفی که برعهده آژانس امنیت ملی آمریکا (N.S.A) گذاشته شد (به ویژه در دوران کلینتون) جاسوسی اقتصادی بود. N.S.A این عملیات را از طریق شبکه جاسوسی جهانی «echlon» که پنج کشور آن را اداره می‌کردند، به انجام مي‌رسانيد. این جاسوسی‌ها که موجب شکست تجاری بسیاری از شرکت‌های اروپایی در مناقصه‌های بین‌المللی شده بود، اسباب خشمگيني اروپایی‌ها را فراهم
كرد.
جاسوسی صنعتی با نظام اعتباردهی
یکی از روش‌های وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته، این است که کشورهای در حال توسعه باید لیسانس و اعتبار شرکت‌های غربی را به دست آورند تا بتوانند برای خود بازار فروش پیدا کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها نه تنها بسیاری از بودجه و درآمد آن شرکت‌ها را می‌بلعند؛ بلکه از کارکنان و اطلاعات محرمانه شرکت نیز جاسوسی می‌کنند و در مجموع سبب افزایش وابستگی کشور می‌شود.
انجمن بين‌المللي اعتباردهی IAF
انجمن (International Accreditation Forum) IAF مؤسسه‌اي جهاني براي سنجش انطباق مراكز اعتباردهي و دیگر مراكز ذي‌نفعي است كه در زمينه سنجش اعتبار در موضوعات سيستم‌هاي مديريت، كالا، خدمات، كاركنان و دیگر برنامه‌هاي اعتباردهي فعاليت می‌کنند. فعاليت‌هاي اصلي و پايه‌اي اين انجمن توسعه يك برنامه جهاني براي سنجش انطباق است تا سبب كاهش خطرپذیری براي بنگاه‌ها و مشتريان آنها با ايجاد اطمينان درباره وضعيت اعتباردهي آنها شود. هدف اصلی IAF به دو بخش تقسیم می‌شود: نخست از این موضوع اطمینان یابد که مؤسسات اعتباردهی عضو این سازمان تنها نهادهایی را تأیید کنند که شایستگی و تطابق با وظایفی را که برعهده گرفته‌اند، داشته باشند و تضاد منافع نداشته باشند. هدف دوم آن تأسیس سازوکارهایی دوجانبه و چندجانبه (Multilateral Recognition Arrangements) MLA بین نهادهای اعتباردهنده عضو این سازمان به منظور اطمینان‌بخشی از این است که گواهینامه‌های این سازمان در همه جهان اعتبار دارد؛ این اقدام خود کاهش ریسک تجارت را به همراه خواهد داشت.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
