به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان گفت: هدف اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی، کاهش فرآیند اداری و تسهیل بروکراسی در ارائه خدمات مطلوب و مفید به بخش سرمایه‌گذاری است.
فرامرز نیک سرشت افزود: اجرای طرح «پنجره واحد»، از جمله اقدامات بسیار مهم و زیربنایی در راستای ارائه خدمات به بخش سرمایه‌گذاری است که این مهم در مرکز خدمات سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، تدوین شده است.
وی اظهار داشت: حداکثر مهلت پاسخگویی به سرمایه گذاران در طرح پنجره واحد 39 روز تعیین شده است، مسئولیت پاسخگویی در زمان مقرر در این فرآیند، بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی است و مدیران باید با توجه به زمان لازم جهت تسهیل امور، در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی در این خصوص اقدام نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اداری استان، کلیه دستگاه های اجرایی، مکلف اند تا پایان دی ماه، فرآیند بین دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری را جهت استقرار در سیستم پنجره واحد به مرکز خدمات سرمایه گذاری تحویل نمایند.
فرامرز نیک سرشت افزود: مرکز خدمات سرمایه گذاری مکلف است هر 3 ماه یک بار گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص پنجره واحد را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید ساز و کار تاثیر روند پاسخگویی دستگاه ها را در ارزیابی سالانه دستگاه ها لحاظ نماید، گفت: طراحی و راه‌اندازی سامانه آماری اقتصادی-مالی استان یکی دیگر از اقدامات و خدمات ارزشمند اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اظهار داشت:با توجه به اینکه طرح سامانه آماری اقتصادی-مالی استان، حاوی بخش های بسیار مفید و ارزشمند بوده که نیازمند تغذیه داده های اولیه است، لذا انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان، همکاری لازم را در جهت فعال سازی این سامانه به عمل آورند.
فرامرز نیک سرشت با اشاره به اینکه ارائه 155 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی طی 3 ماه، اقدامی ارزشمند و قابل تحسین از سوی بانک های عامل است، اظهار داشت: اگر محدودیت، ممنوعیت و معذوریتی برای بانک ها در پرداخت تسهیلات وجود دارد، باید به شورای هماهنگی بانک ها اعلام شود تا ضمن پیگیری و اخذ مصوبه های مورد نیاز، بتوان راه حلی برای رفع این محدودیت‌ها پیدا کرد.
