درآمد 188 هزار میلیاردی از محل حذف یارانه‌ها برای دولت/530 میلیارد تومان از اعتبارات سفر ئیس جمهور به استان محقق نشده است

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علی‌اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی آفتاب در خصوص وضعیت بودجه استان در پیش‌بینی بودجه سال 97 گفت: بودجه 97 در دو بخش شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بودجه کل کشور رقمی معادل 11 میلیون و 944 هزار و 355 میلیارد ریال است که از این رقم 8 میلیون و 139هزار و 871 میلیارد ریال به بودجه شرکت‌های دولتی  اختصاص داده شده است و این رقم معادل 70 درصد بودجه کشور است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بودجه عمومی دولت نیز معادل 3 میلیون و 680 هزار و 490 میلیارد ریال است که از حیث درآمدها و هزینه‌ها مشخص است.

کریمی در خصوص تغییر شاخص نظام بودجه‌ کل کشور در سال 97 یا همان بودجه عملیاتی گفت: بودجه عملیاتی موضوع جدیدی در نظام بودجه است که در سال‌ 81 برای نخستین بار در فرآیند بررسی و تصویب بودجه کشور مطرح  و کارهای کارشناسی توسط سازمان برنامه‌ریزی و بودجه دولت در رابطه با آن انجام گرفت و در سال‌های 85 و 86 پیوست‌هایی برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و ارائه شد ولی در سال‌های بعد موقف شد.

وی افزود: در سال 92 این موضوع مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در شرایط فعلی در لایحه بودجه 340 دستگاه ملی و اعتبارات ردیف ملی با وزن 34 درصد از کل بودجه عمومی دولت مبتنی بر بودجه عملیاتی بوده و همچنین 100 درصد اعتبارت استانی نیز براساس عملکرد است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم به طور ساده نظام بودجه‌ریزی براساس عملکرد را توضیح دهیم باید گفت که در این نظام عملکرد مهم است یعنی عملکرد مطلوب و مثبت مورد تشویق و عملکرد نامطلوب مورد تنبیه قرار خواهد گرفت.

کریمی به سه مرحله فرآیند تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و گفت: مشخص کردن شاخص‌های عملکردی که بایستی برای هر فعالیت در هر دستگاه اجرایی یک شاخص تعریف شود و بعد دادن استقلال بیشتر به دستگاه و در نهایت پیش‌بینی عوامل انگیزشی در دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به رویکرد لایحه بودجه 97 در خصوص استان‌ها گفت: یکی از تحولاتی که در بودجه سال آینده دنبال شده بحث تمرکز‌زدایی در نظام اداره کشور است که در سهم  استان‌ها از اعتبارات هزینه‌ای دولت از 4.3 درصد در سال 96 به 24.3 درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: همچنین در اعتبارات تملک دارایی‌ سرمایه‌ای و عمرانی سهم استان‌ها 30 درصد افزایش پیدا کرده است که در همین راستا 868 طرح ملی عمرانی هم از ملی به استانی تغییر وضعیت داده‌اند که به تبع مدیریت آن‌ها، فرایند اجرایی و هزینه کَرد آن‌ها در استان‌ها دنبال خواهد شد.

کریمی به سهم بودجه استان مرکزی از بودجه 97 اشاره کرد و گفت: در بررسی وضعیت بودجه استان باید به دو بخش توجه داشت یکی در حوزه درآمدها و دیگری در حوزه مالیات است. در حوزه درآمدها همواره شاهد بودیم که درآمدهای زیادتر از توان استان مصوب می‌شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه عمده درآمدهای استان از محل درآمدها است و بیش از 90 درصد از درآمدهای استان از طریق مالیات تامین می‌شود یعنی اینکه در سال‌های گذشته فشار مضاعفی بر مردم استان به ویژه فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی وارد شده است که این موضوع همواره مورد اعتراض مدیریت و نمایندگان استان در مجلس بوده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در سال‌های 95 و 96 درآمدهای پیش‌بینی شده در استان محقق نشده است و براساس آخرین گزارشات از ابتدای امسال تاکنون حدود 70 درصد از عملکرد درآمدی استان محقق شده و پیش‌بینی‌ها دلالت بر این دارد که تا پایان سال حداکثر 85 درصد از کل درآمد مصوب محقق شود.

کریمی ادامه داد: با این وجود متاسفانه در لایحه بودجه 97، دو درصد رشد برای درآمدهای استان پیش‌بینی شده که این امر اجحاف در حق استان است و نسبت به این موضوع هم معترض بودیم و در جلسه‌ای که اعضاء مجمع نمایندگان استان و استاندار با آقای نوبخت داشتیم این موضوع را هم مطرح کردیم.

وی افزود: بایستی تناسبی میان توان و مقدورات استان با درآمد پیش‌بینی شده وجود داشته باشد به ویژه در شرایط رکودی که بیشتر صنایع استان را با چالش مواجه کرده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چگونگی هزینه‌کَرد بودجه در استان مرکزی گفت: در اعتبارات هزینه‌ای در بخش مصارف که بیشتر مربوط به هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی است، شاهد رشد 17.5 درصدی در بودجه استان هستیم و در رتبه 4 کشور هستیم.

کریمی اعتبارات عمرانی را نسبت به سال‌های گذشته دارای کاهش دانست و گفت: در خصوص اعتبارات عمرانی با توجه به اینکه از سر جمع اعتبارات عمرانی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان کاسته شد به تبع این کاهش در بین استان‌ها نیز تقسیم شده است؛ و اعتبارات عمرانی استان در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 15 درصد کاهش خواهد داشت.

وی در بخش پایانی به پروژه‌های سفر ریاست جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: در سفر رئیس جمهور به استان پروژه‌های متعددی در برنامه سفر برای تامین اعتبار قرار گرفت که در مجموع اعتبارات مصوب برای این طرح‌ها بیش از 930 میلیارد تومان بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی یادآور شد: تاکنون نزدیک به 400 میلیارد تومان از محل اعتبارت مصوب سفر به استان پرداخت شده است که بخش عمده آن مربوط به تعهدات دولت در سال 95 و بخشی از آن مربوط به سال 96 است.

 وی افزود: همچنان بخشی از تعهدات سال 95 در پروژه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مبلغ 23 میلیارد تومان باقی مانده است که قول مساعد گرفته‌ایم که در روزهای آینده  شارژ مالی این پروژه انجام شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در افزایش تورم اثرگذار دانست و گفت: بی‌شک افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رشد تورم خواهد شد. باتوجه به اینکه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم مهار تورم بوده است، این امکان که با رویکرد جدید در لایحه 97 درخصوص افزایش قیمت حامل‌ها و دیگر موارد پیش‌بینی شده در بودجه شاهد افزایش تورم باشیم، جای تردید نیست.

کریمی ادامه داد: تورم کنترل شده همراه با رکود خیلی مطلوب نیست و برخورداری از رشد و رونق با درصدی تورم که بتواند اشتغال بیشتری را در جامعه ایجاد کند بهتر و تاثیرگذارتر خواهد بود.

وی با اشاره به قطع یارانه‌ها در بودجه 97 گفت: در وضعیت فعلی 76 میلیون و300 نفر یارانه‌بگیر داریم که بابت این تعداد مبلغ 416 هزار میلیارد ریال پرداخت می‌شود، وضعیت پیشنهادی در لایحه بودجه 97 کاهش این میزان به 41 میلیون و 800 هزار نفر است که 188 هزار میلیارد ریال از بابت این کاهش عاید دولت خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت برنامه‌هایی برای مصرف مبلغ حاصل از کاهش تعداد افراد یارانه‌بگیر، برای حذف فقرزدایی و بهبود وضعیت بهداشت در جامعه هدف مطرح کرده است که در مجلس این موضوع به بحث گذاشته می‌شود و به طور قطع مباحث آن چالش برانگیز است.

کریمی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست یارانه  ثروتمندان جامعه حذف شود، ولی تشخیص این ثروتمندان هم باید با دقت انجام شود تا فشار بر اقشاری که نیاز به دریافت یارانه دارند وارد نشده و آنان متحمل زیان نشوند.

انتهای پیام/