سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۸۹۶۶۸۸۴
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶- ۰۶: ۰۶
گزارش «بسیج» از افزایش تورم و اثرات آن بر بازار پولی و مالی کشور:
تورم از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخ‌های دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور و بالتبع در دوران پس از جنگ تحمیلی تاکنون اثرگذار بوده است.

خبرگزاری بسیج_گروه اقتصادی: اشاره: چندی پیش دولت لایحه برنامه بودجه سال 1397 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. نگاه اقتصادی دولت و توزیع بودجه مسأله ای است که امروزه  مورد بحث و گفتگوی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. در این بین افزایش قیمت حامل های انرژی همچون بنزین می تواند نقش بسزایی در گران شدن کالا و خدمات در کشور داشته باشد از طرفی نیز طبق گفته صندوق بین المللی پول این فرضیه که تورم ایران دو رقمی خواهد شد تقویت می شود. اما جای این سوال وجود دارد که افزایش تورم چه نقشی در عملکرد بانک ها خواهد داشت  و بانک ها   چه راهکاری برای جبران تبعات افزایش تورم در اقتصاد کشور اندیشیده اند؟

گزارش بسیج حاکی از آن است که امروزه تورم از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخ‌های دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تاکنون اثرگذار بوده است. نظام بانکی به عنوان بخش مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سال‌ها، خود به‌شدت متأثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است. تورم، نرخ بهره واقعی را کاهش و تقاضا برای وام را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر، افزایش نرخ تورم انگیزه سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و در نتیجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها را محدود خواهد ساخت. در چنین شرایطی، وضع محدودیت بر نرخ‌های بهره بانکی توسط دولت نیز بانک‌ها را در مقابل تورم از هر دو جهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات محدود خواهد ساخت.

اما با مشاهده لایحه بودجه مشخص می شود که دولت در منابع مالیاتی خود در لایحه بودجه سال  97 ده درصد رشد پیش بینی نموده است.  اما به  نظر می‌رسد بهتر آن بود که دولت به جای افزایش قیمت‌ها و فشار آوردن به مردم،  برای نوسازی و هوشمند کردن ساختار تولید حامل‌های انرژی فکری می کرد. چنانچه بر همین اساس امروزه به علت فرسوده بودن دستگاه ها و تجهیزات تولید برق، شاهد افزایش قیمت برق هستیم این در حالی است که در کشور ما منابع تجدید پذیر همچون خورشید  به وفور یافت می‌شود و می‌توان از آن در تولید برق استفاده کرد. لذا اگر  دولت به دنبال منابع بهتر و جدید می رفت نیازی برای فشار آوردن به مردم و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نبود.

 بر همین اساس به نظرمی رسد با توجه به آمار و ارقام و نظرات کارشناسان در سال ۹۷ شاهد تورم دو رقمی در کشور باشیم. چنانکه بر همین اساسف افزایش قیمت حامل های انرژی به طور مستقیم باعث افزایش قیمت خدمات در کشور می‌شود . زیرا گران شدن خدمات عمومی و مصرفی در جامعه موجب افزایش تورم شده و تورم  به صورت شاخه به شاخه افزایش می یابد. وقتی که مردم هزینه خدمات بسیار بالایی را بپردازند قیمت کرایه اتومبیل،گوشت، اجاره بهای منازل و... نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور ما در مجموع افزایش هزینه خدمات عمومی را به دنبال داشته  و این هزینه‌های عمومی به صورت پله پله و تصاعدی در بین تمام اقلام موجب افزایش قیمت خواهد شد.

بر اساس این گزارش اما امروزه  توجه به بازار های مالی و توسعه آن به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل رشد اقتصادی مطرح می شود. از طرفی تورم نیز آثار نامساعد و نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت. از آنجا که نرخ تورم طی چند سال اخیر در کشور ایران دو رقمی بوده است توجه به ارتباط تورم و توسعه مالی و پولی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

اما وقتی  تورم در اقتصاد کشور دو رقمی شود بر روی عملکرد بانک ها نیز اثرات بسزایی خواهد داشت. بر همین اساس چون عمده درآمد مردم صرف هزینه های جاری می شود بالتبع مردم پولی برای پس انداز در بانک ها نخواهند داشت لذا بخشی از اموال مردم که تحت عنوان سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها سپرده گذاری می شود کاهش خواهد یافت. از طرفی نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه آن تورم در بخش کارگاهی تولیدی تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت. چنانچه بنگاه های بزرگ بدهکار بانک ها با افزایش حامل های انرژی توان بازگرداندن بدهی خود به بانک ها را نخواهند داشت و با افزایش هزینه‌های جاری، بنگاه‌های بزرگ اقساط بانک ها را پرداخت نخواهند کرد.

بدین ترتیب زمانی که اقساط بانک ها معوق می شود بانک ها دچار ضرر جبران ناپذیری خواهند شد. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی  مانند یک موجی از گوشه ای آغاز می شود و تبعات آن بخش های مختلف این کشور را در حجم وسیعی  در بر خواهد گرفت. و بدین ترتیب وقتی هزینه خدمات کشور افزایش می‌یابد بانک ها ناچار به پرداخت هزینه‌های جاری بالاتری می‌شوند. لذا قیمت قبوض آب و برق بانک ها و نیز دستمزد کارمندان آنها نیز افزایش خواهد یافت. واضح است که افزایش هزینه حامل های انرژی به‌طور جدی بر روی عملکرد بنگاه‌های بزرگ مالی تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و این بنگاهها، بدهی مالی خود را نمی‌توانند به بانکها بپردازند. چنانچه حتی اگر اقساط بانک ها یک روز و یا  10 روز دیرتر به دست آنها برسند برای بانک ها ضررآفرین خواهد بود.

اما فروش درآمدهای سرمایه ای همچون نفت و عدم توجه به سایر منابع درآمدی مولد تورم زا خواهد بود به گونه ای که این تورم اثر مخربی بر فعالیت های اقتصادی کشور، بانک ها خواهد گذاشت. چنانچه مهم ترین راهکار عملی خروج از این وضعیت نیز اقدام عملی دولت در راستای اصل 44 و خصوصی سازی بانک . ایران است. اگر از سوی دولت اقدام عملی برای خصوصی شدن کامل بانک ها صورت گرفته و تعهدات دولتی در این بخش به طور کامل عملیاتی شود، گستردگی امکانات بانکی بانک . ایران می تواند بار سنگینی را از دوش دولت بردارد. چنانکه بر همین اساس با توجه به احتمال تورم غیر قابل انکار در سال آینده، پیش بینی می شود میزان توان مردم برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش یابد که این خود ضربه ای به ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar