مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي گفت: انتظار مي رود در آينده نزديک و با استفاده از زيرساخت‌هاي جديد مبارزه با پولشويي، وقوع جرم و جنايات درسيستم بانکي پيش از پيش کاهش يابد.
به گزارش خبرگزاري بسیج، عبدالمهدي ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداري الکترونيک براي کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالي با محوريت دستگاه هاي نظارتي و بازرسي، همزمان با بکارگيري فناوري هاي اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.
وي افزود: فناوري هايي که در اين زمينه در غالب سياست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک مي کرد ولي همزمان با توسعه و تعميق مباحث مربوط به مبارزه با پولشويي، بانک ها سيستم هاي جديدي را نيز براي کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در همين ارتباط تصريح کرد: در بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ودبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي نيز زيرساخت هايي براي استفاده بانک ها در اين حوزه فراهم شده است تا با استفاده از اطلاعاتي که مبادله مي شود، تخلفات و تقلب ها کشف و اقدامات انتظامي و قضايي براي مقابله با آنها انجام شود.
ارجمندنژاد گفت: به مرور اين سيستم ها تقويت مي شود تا در آينده نزديک و با استفاده از اين زيرساخت‌ها، وقوع جرم و جنايت در سيستم بانکي به صفر برسد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا آماري از جرايم کشف شده در نظام بانکي با استفاده سيستم هاي نظارتي جديد وجود دارد؟ افزود: از آنجايي که بانک‌ها موظف به ارسال اين موارد به واحد اطلاعات مالي هستند، آمار تجميعي در اختيار آن واحد قرار دارد تا پيگيري هاي لازم بعمل آورد.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي درباره اشخاص مشمول مبارزه با پولشويي، گفت: تمام اشخاصي که در ايران هستند و کار و زندگي مي کنند اعم از داخلي يا خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي، مشمول قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم هستند، ولي طبيعي است که عمده تمرکز بانک مرکزي روي نهادهاي پولي باشد.
وي در همين ارتباط تصريح کرد: نهادهاي پولي نيز شامل، بانک ها، موسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتبار، ليزينگ ها و صرافي ها هستندکه بايد قوانين و مقررات را رعايت کنند. البته رعايت اين قوانين در وهله اول به نفع خودشان است چراکه در غيراينصورت - سهواً يا عمداً - مرتکب جرم مي شوند که بايد به دستگاه قضايي پاسخگو باشند.
مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي ادامه داد: بر اساس برخي برآوردهايي که چندي قبل انجام شده بود 47درصد پولشويي هاي دنيا در آمريکا و 23درصد در اروپا انجام مي شود . به عبارت ديگر، 70درصد پولشويي دنيا در آمريکا و اروپا انجام مي شود و 30درصد ديگر، در بقيه دنيا . با توجه به اينکه بسياري از پولشويي ها در بازار ها و مراکز مالي با عمق زياد و از طريق انواع ابزارهاي مالي اي انجام مي شود که نمونه هاي آنها را کمتر در ايران مي توان يافت ؛ انتظار نمي رود که سهم ايران در مقياس جهاني ، سهم قابل توجهي باشد ، هر چند مجموعه دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه نيز در پي آن هستند تا همين سهم احتمالي ناچيز را نيز به صفر برساند.
يادآور مي‌شود، هفتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت با موضوع" نوآوري، بازيگران جديد و کارآيي در کسب و کار مالي" دوم و سوم بهمن ماه سال جاري توسط پژوهشکده پولي و بانکي در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد برگزار مي‌شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
