نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، اعتراضات مردم پیرامون تورم و گرانی را به حق دانست و گفت: طرح جدید آیین نامه بر این مبنا است که کمیسیون اصل ۹۰ بتواند در جایگاه دیوان قرار گیرد و حکم صادر کند که امیدواریم این طرح تصویب شود و تا قدرت مجلس در برخورد با متخلفان افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان استان سمنان به عنوان عصاره ملت باید صدای اعتراضات به حق مردم پیرامون تورم، گرانی‌ها و ... را به گوش مجلس برسانند، تاکید کرد: مسائل اخیر غالباً ناشی از اعتراضات صنفی است که بعضاً مورد سوءاستفاده جریانات انحرافی قرار گرفته و با هدایت ضدانقلاب در خارج از کشور مسیر آن عوض شده و باید درباره آن هوشیار بود.
وی با تأکید بر به جا بودن شعار‌های اولیه معترضان، در حوزه معیشتی از جمله بیکاری، گرانی و نیز ضرورت برخورد با مفاسد مالی در مراکز اقتصادی، چون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، افزود: تقاضای مردم مبنی بر تأمین حداقل نیاز‌های آنان و نیز شفافیت مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی و رانت‌ها حق آن‌ها محسوب می‌شود و باید آن را به گوش مسئولان برسانند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن انتقاد از توان اندک قوه مقننه در تمهید شیوه‌های نظارت بر اجرای قوانین و نیز در برخورد با مفاسد اظهار کرد: بالاترین اقدامی که در حال حاضر مجلس می‌تواند در این زمینه انجام دهد آن است که تحت کمیسیون اصل ۹۰ یا ماده ۲۳۶ به شکایات رسیدگی و در نهایت متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند؛ همانطورکه این ماده اخیرا درباره بانک مرکزی و یک مؤسسه مالی اجرا شد.
حسینی شاهرودی با اشاره به طرحی که اخیراً در آیین نامه مجلس آمده است، گفت: طرح جدید آیین نامه بر این مبنا است که کمیسیون اصل ۹۰ بتواند در جایگاه دیوان قرار گیرد و حکم صادر کند که امیدواریم این طرح تصویب شود و شورای نگهبان هم بپذیرد تا قدرت مجلس در برخورد با متخلفان افزایش یابد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حرکت مردم در چارچوب مشخص شده و مسیر قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد انگشت شمار معاند، گفت: مردم با دیدن تخلفات و نابسامانی‌ها به داد آمده اند، ولی باید مراقبت کنند تا خواسته‌های به حق آن‌ها مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد و مسیر مطالبه گری از مسئولان و دولت به سمت معاندت و مقابله با جمهوری اسلامی، که برای آن خون‌های زیادی داده شده، منحرف نشود.
وی با تأکید بر به جا بودن شعار‌های اولیه معترضان، در حوزه معیشتی از جمله بیکاری، گرانی و نیز ضرورت برخورد با مفاسد مالی در مراکز اقتصادی، چون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، افزود: تقاضای مردم مبنی بر تأمین حداقل نیاز‌های آنان و نیز شفافیت مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی و رانت‌ها حق آن‌ها محسوب می‌شود و باید آن را به گوش مسئولان برسانند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن انتقاد از توان اندک قوه مقننه در تمهید شیوه‌های نظارت بر اجرای قوانین و نیز در برخورد با مفاسد اظهار کرد: بالاترین اقدامی که در حال حاضر مجلس می‌تواند در این زمینه انجام دهد آن است که تحت کمیسیون اصل ۹۰ یا ماده ۲۳۶ به شکایات رسیدگی و در نهایت متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند؛ همانطورکه این ماده اخیرا درباره بانک مرکزی و یک مؤسسه مالی اجرا شد.
حسینی شاهرودی با اشاره به طرحی که اخیراً در آیین نامه مجلس آمده است، گفت: طرح جدید آیین نامه بر این مبنا است که کمیسیون اصل ۹۰ بتواند در جایگاه دیوان قرار گیرد و حکم صادر کند که امیدواریم این طرح تصویب شود و شورای نگهبان هم بپذیرد تا قدرت مجلس در برخورد با متخلفان افزایش یابد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حرکت مردم در چارچوب مشخص شده و مسیر قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد انگشت شمار معاند، گفت: مردم با دیدن تخلفات و نابسامانی‌ها به داد آمده اند، ولی باید مراقبت کنند تا خواسته‌های به حق آن‌ها مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد و مسیر مطالبه گری از مسئولان و دولت به سمت معاندت و مقابله با جمهوری اسلامی، که برای آن خون‌های زیادی داده شده، منحرف نشود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
