به گزارش خبرگزاری بسیج، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که نتایج تأسیس بانک غیردولتی تعاون و تأمین مالی این بخش از طریق بازار سرمایه سرانجام چه شد، اظهار داشت: برای تأسیس بانک غیردولتی تعاون بیش از 3 سال است که به طور جدی پیگر هستیم و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز با توجه به قوانین و اسناد بالادستی مطرح شده است؛ هم‌اکنون 10 درصد از تأمین مالی کشور از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، درحالی‌که هنوز عمده بار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است.

وی افزود: با توجه به گستردگی و پراکندگی تعاونی‌ها در کشور، لزوم تأسیس بانک‌های توسعه‌ای و اختصاصی برای بخش تعاون کشور الزامی است در حالی‌که اکنون تنها یک بانک بسیار کوچک با سرمایه 500 میلیارد تومانی توان پاسخگویی به نیازهای بخش بزرگی از تعاونی‌ها را ندارد؛ در نهایت آخرین جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع تأسیس بانک توسعه‌ای برای بخش تعاون به بعد از حل مشکلات تعاونی‌های اعتباری موکول شده است.

عبداللهی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات بخش تعاونی و سایر بنگاه‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: طی یک نظرسنجی مشترک بین اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی با هدف رصد فضای کسب و کار و مشکلات بنگاه‌ها انجام شد، موضوع تأمین مالی و قوانین و مقررات متعدد و دست‌وپاگیر، از عوامل اصلی به شمار می‌رود.

*وقتی همه رشته‌های مقررات زدایی پنبه می‌شوند

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره نشست‌های هیأت مقررات‌زدایی نیز گفت: در این هیأت توفیق چندانی برای حذف دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌و پاگیر به دست نیامد؛ چراکه اعضای هیأت مقررات‌زدایی یکسری قوانین دست‌وپاگیر را حذف می‌کردند، اما دستگاه‌های اجرایی از آن طرف موانع جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دادند، بنابراین به دلیل عدم قدرت اجرایی مناسب در هیأت مقررات‌زدایی، توفیق زیادی در این جریان به دست نیامد.

وی درباره حرکت سینوسی رتبه کسب و کار ایران طبق گزارش بانک جهانی نیز تصریح کرد: در فضایی که دستگاه‌های دولتی در جریان فعالیت‌های بخش غیردولتی و تعاونی دست‌اندازی می‌کنند و مانع از تسهیل فعالیت‌های آنان می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که رتبه کسب و کار ایران رشد مناسبی داشته باشد.

* حرکت سیسنوسی رتبه کسب و کار ایران در گزارش بانک جهانی

- ارتقای 150 پله‌ای رتبه گرجستان در دوره 10 ساله 

عبداللهی با ذکر مثالی از بهبود فضای کسب و کار کشور گرجستان خاطرنشان کرد: گرجستان در یک بازی زمانی 10 ساله از رتبه 160 خود را به بالاترین رتبه یعنی 12 رسانده است و این موفقیت مرهون برنامه‌ریزی و اراده مسئولان آن کشور در استفاده از امکانات و منابع داخلی بود و قطعاً در کشور ما هم با اعمال سیاست‌های صحیح و عزم جدی می‌توان به‌راحتی به این موفقیت دست یافت و همانند کشورهای توسعه‌یافته در تمام زمینه‌ها شاهد شفافیت و بهبود فضای کسب و کار بود.

* 3 پیشنهاد برای حل مشکلات سرمایه‌در گردش تولید کنندگان

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای بهبود فضای کسب و کار ایران و بخش تعاون در ایران چیست، تصریح کرد: تا زمانی که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رونق پیدا کند، باید برروی تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی از طریق نظام بانکی متمرکز شد، بنابراین باید طی روش و راهکار مؤثر در این زمینه در پیش گرفته شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران گفت:‌ در ابتدا عمده بدهی‌های دولت به نظام بانکی باید پرداخت شود و سپس با فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری در کنار وصول مطالبات معوق از بدهکاران دانه‌درشت بانکی زمینه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی، فراهم شود.

عبداللهی در ادامه پیشنهاد داد تا در راستای بهبود فضای کسب و کار، واگذاری‌ها به بخش‌های واقعی اقتصادی انجام شود و پیش‌بینی می‌کنیم اگر عمده واگذار‌ی‌ها در بخش تعاون متمرکز شود، بازدهی و بهره‌وری بیشتری شاهد باشیم.

واگذاری‌های به بخش تعاونی تنها 2 درصد

وی درباره جزئیات نشست اخیر هیأت واگذاری نیز تأکید کرد: در هیأت عالی واگذاری، بنگاه‌های جدیدی برای عرضه و واگذاری به بخش‌های غیردولتی پیش‌بینی شده است، اما باید دقت کرد که بخش واقعی خصوصی در این عرصه ورود پیدا کند، درحالی‌که می‌توان گفت کمتر از 50 درصد کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد، اما عمده واگذاری‌ها بابت رد دیون و امثال آن به خصولتی‌ها انجام شد و در این میان سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها به کمتر از 2 درصد می‌رسد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به حل چالش‌های میان وزارت تعاون با اتاق تعاون ایران در طول 3 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در 3 سال گذشته شاهد دوران تثبیت و توان‌افزایی اتاق تعاون ایران با همکاری وزارت تعاون بودیم تا در جریان فعالیت‌های این بخش شاهد آرامش باشیم؛ علاوه‌بر تعامل با دولت، همکاری‌ها با مجلس شورای اسلامی و عمق دادن به تعاملات میان کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اتاق تعاون ایران بودیم، بنابراین سعی کردیم تا با ارائه یک برنامه و استراتژی 3 ساله فعالیت‌هایمان را نظام‌مند و منطبق بر برنامه پیش ببریم.

عبداللهی افزود: به 85 درصد از پیش‌بینی‌هایمان طبق برنامه استراتژی دست یافتیم، اما توفیق قابل قبولی در گسترش فعالیت‌های تعاونی‌های به علت تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور نداشتیم.

* تعاونی‌ها توسعه کمی نمی‌خواهند؛ به دنبال تعمیق فعالیت‌های تعاونی‌ها هستیم

وی اضافه کرد: در سال‌های آینده توجه به کیفی‌سازی فعالیت تعاونی‌ها در صدر برنامه‌های ما خواهد بود؛ چراکه به لحاظ کمی و تعداد توسعه خوبی را شاهد بوده‌ایم، بنابراین باید فعالیت‌های سطحی تعاونی‌ها را عمق ببخشیم؛ چراکه اکنون با کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند. علاوه بر این به دنبال ادغام تعاونی‌های مشابه برای توسعه فعالیت‌ها و اشتغالزایی بیشتر خواهیم بود.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است که با یافتن بازارهای صادراتی و یافتن راهی برای عرضه محصولات تعاونی‌ها در بازارهای جهانی می‌توان نسبت به آینده این بخش امیدوار بود.

* تأثیر آشوب‌ها بر نرخ ارز و فعالیت‌های تعاونی‌ها

عبداللهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اعتراضات آغشته به اغتشاش اخیر در شهرهای مختلف کشور چه تأثیری در روند فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی گذاشت، گفت: اعتراضات اخیر که شاهد آن بودیم بیشتر به علت دغدغه معیشتی مردم رخ داد؛ چراکه درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌های خود را نمی‌دهد، بنابراین این اعتراضات باید به علت حق طبیعی مردم شنیده شود، اما آفت بزرگ اعتراضات اخیر سوءاستفاده افراد معاند نظام از تجمعات اخیر بود که با سوار شدن بر موج اعتراضات، اغتشاشات را به بار آورده و به اموال عمومی آسیب زدند.

وی افزود: اظهارات مسئولان آمریکایی در جریان این اعتراضات از روی دلسوزی و دل‌رحمی نسبت به ملت ایران نبود؛ چراکه آنان به دنبال سوءاستفاده سیاسی و بهره‌برداری از این واقعه بودند که ناکام ماند و با ورود به موقع مردم نقش‌برآب شد.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز و نگرانی‌ها از فضای کسب و کار در کشور از عمده‌ترین چالش‌هایی بود که دامنگیر فعالیت‌های بخش تعاونی کشور شد، گفت: در فضای به‌وجودآمده اخیر فعالیت‌های اقتصادی به کندی انجام شد و به زیان برخی از آنان انجامید.

* بررسی علل اشتغال‌زایی پایین در تعاونی‌ها

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که علت اشتغال‌زایی کمتر تعاونی‌ها نسبت به سایر بخش‌ها در سال‌ گذشته چه بوده است، گفت: همواره یکی از مسیرهایی که برای ایجاد اشتغال به مسئولان دولتی پیشنهاد می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌هاست که امیدواریم با اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی ظرفیت‌های تعاون بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین می‌توان گفت علت پایین بودن آمار اشتغال‌زایی از سوی تعاونی‌ها عدم توجه به ظرفیت‌های این بخش از سوی مسئولان دولتی بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اشتغال‌زایی پایین بخش تعاون چه میزان به عملکرد اتاق تعاون ایران برمی‌گردد، گفت: همواره به دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت تعاون، اعلام آمادگی کردیم که در طرح‌های اشتغال‌زایی و سایر سیاست‌های توسعه‌ای، ظرفیت‌مان را در اختیار آنان قرار دهیم، بنابراین دولت باید با شناخت این پتانسیل و اجرای قوانین راه‌گشا و تسهیل‌گر مشارکت مردمی را افزایش دهد.

* تعاونی‌ها بر اساس قانون بخش تعاون فعال‌اند/ توافق با اصناف برای تفکیک نظارت بر فعالیت تعاونی‌ها از اصناف 

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تعاونی‌ها برای شروع فعالیت و یا ادامه آن باید به جای دریافت مجوز از اتحادیه‌های تعاونی از اصناف مجوز دریافت کنند، گفت: اتاق اصناف معترض برخی فعالیت‌های بخش تعاون شده بودند و با توجه به قانون نظام صنفی و قوانین مطرح درباره تشکیلات تعاونی که از قانون خود تبعیت می‌کنند، رایزنی‌هایی انجام شده است و قرار شد طی توافقی با اتاق اصناف توضیحات لازم ارائه شود و بخشنامه مشترکی توسط اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف به تمام استان‌ها داده شود تا بخش‌هایی که در قالب قانون تعاون فعالیت می‌کنند، اصناف حق ورود و تعرض نداشته باشند.