سید عبدالنبی نجیبی، معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری کل استان فارس در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان از تشکیل سه کارگروه حمایت از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و پژوهش در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس خبر داد.
وی افزود: این کارگروهها بر اساس مصوبه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری و بر اساس دستور ریاست كل دادگستری با هدف حمایت حقوقی و قضایی از توسعه پایدار و همه جانبه استان تشکیل شده است.
نجیبی ادامه داد: یکی از کارهای مهم در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه اقتصاد حقوق و حقوق اقتصادی در استان است که این مهم میتواند مانع نگاههای سلیقهای و موجب تحول در بخشهای مختلف اقتصادی باشد.
وی با بیان اینكه قوه قضاییه ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از فعالان و فعالیتهای حوزهی اقتصاد مقاومتی دارد و باید در كنار دستگاههای اجرایی تعالی اقتصاد و اشتغال مولد را تعقیب كند، گفت: در این راستا باید دانش قضات و حقوقدانانی كه كارآزموده و آشنا به مبانی اقتصادی هستند بهخوبی بهكار گرفته شوند.
معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری کل استان فارس یادآور شد: اقتصاد یک بخش زیربنایی است و کشورهای موفق در حوزه اقتصاد توانستهاند از ظرفیت همه بخشها از جمله دانش حقوقی در جهت حمایت از اقتصاد بهره ببرند اما متأسفانه در كشور ما این ظرفیتها بهخوبی شناسایی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
دبیر ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان فارس گفت: روح قوانین ما حمایت از كار و اشتغال و تولید است و تفسیر و اجرای قانون هم باید در مسیر این راهبرد اساسی باشد.