به گزارش خبرگزاری بسیج، مجلس دهم چه در قانونگذاري و چه در استفاده از ابزارهاي نظارتي يكي از پر مسامحه ترين مجالس قانونگذاري در طول تاريخ مجالس قانونگذاري پس از انقلاب اسلامي در ايران است.
نگاهي به سلوك مجلس دهم با دولت‌هاي دوازدهم و يازدهم كه البته از ماهيت يكساني هم برخوردار هستند، نشان مي‌دهد كه مجلس شوراي اسلامي هيچ گاه وارد يك چالش جدي با دولت نشده است. از بين وزراي معرفي شده از سوي دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي تنها يك وزير رأي نياورد كه شايد اگر حبيب الله بي طرف كمي با فروتني بيشتري با نمايندگان مجلس به خصوص نمايندگان زاگرس نشين روبه رو مي‌شد سرنوشت ديگري در انتظار وزارت وي بود. وزير پيشنهادي علوم نيز توانست تنها چند ماه بعد با كمترين چالش ممكن با اكثريت بالايي رأي اعتماد را از نمايندگان ملت بگيرد. اين رويكردمجلس بارها و بارها با انتقادهاي گوناگوني از سوي فعالان سياسي رو به رو شده به گونه‌اي كه ادامه چنين روندي را پايه گذاري بدعتي در تعامل مجلس و دولت مي‌دانستند.
با اينحال دو ماه گذشته برخي وقايع نشان داد كه تحمل دولت در قبال يك مجلس مسلط و منتقد بر اقدامات دولت تا چه اندازه پايين است.
برخورد منسوخ با گزارش ديوان محاسبات
يكي از مهم‌ترين و اولين چالش جدي مجلس دهم با دولت گزارشي بود كه ديوان محاسبات در خصوص بودجه سال 95 منتشر كرد.
اين گزارش علاوه بر اينكه برخي تخلفات جدي نهادهاي دولتي در واريز درآمدهاي نفتي را نشان مي‌داد، نشان از انجام 20 درصد تعهدات بودجه‌اي توسط دولت مي‌داد. انتشار اين گزارش در وهله اول انتقاد وزير نفت را بر انگيخت كه ذكر برخي تخلفات در اين گزارش را بي معني دانسته بود و واريز درآمدها را كاملاً بر اساس قانون مي‌دانست. اما شديدترين واكنش را محمد باقر نوبخت داشت.
در جوابيه سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص آمده است: متأسفانه گزارش مقدماتي و نظارتي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي كه در قالب گزارش تفريغ بودجه 1395 ارائه شده است به‌دليل يكجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ايرادات و ابهامات مطرح‌شده و عدم تصريح مبني بر اينكه اظهارات اين گزارش صرفاً نظارتي بوده و در ديوان محاسبات و هيئت‌هاي مستشاري و مراجع قضايي به اثبات نرسيده است موجب تشويش اذهان عمومي و سوء استفاده رسانه‌هاي خارجي شده است. در ادامه اين بيانيه هم تصريح شده است: توقع از نهادهاي كارآمد و تخصصي نظارتي اين‌است كه هرگونه عملكرد بودجه دولت، كه طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي برنامه‌اي در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌هاي مؤثر در توسعه كشور، در نظر بگيرد.
در واكنش به اين بيانيه سازمان برنامه و بودجه رئيس ديوان محاسبات نيز واكنش تندي به اين مسئله نشان داد.
اين ديوان كه زير مجموعه مجلس شوراي اسلامي است و با رأي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود، در بيانيه‌اي تصريح كرد: براي تهيه گزارش تفريغ بودجه چه از حيث قانوني و چه از منظر اصول حرفه‌اي، محتاج و يا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهاي غيرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع ديگران، قابل مذاكره، تزايد يا تنازل نمي‌داند و صراحتاً اعلام مي‌دارد توقع برخي مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم اين گزارش به صورت «لايحه تفريغ بودجه» همانند ساير لوايح تنظيمي دولت مبتني بر قوانين منسوخ قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بوده است كه در حال حاضر اعتباري ندارند.
كار تا به آنجا بالا كشيد كه نوبخت در حساب توئيتري خود از اعلام آمادگي براي مناظره با رئيس ديوان محاسبات سخن گفت. اين واكنش ديوان محاسبات از آن جهت تند محسوب مي‌شد كه اين ديوان نهايت تلاش خود را براي رد برخي اتهامات به دولت در خصوص حقوق‌هاي نجومي به كار گرفته بود.
وقت تلف کنی مجلس از نگاه دولت!
در اين ميان هنوز چالش گزارش تفريغ بودجه حل نشده بود كه ناگهان چالش بودجه خود را نشان داد. در حالي كه دولت مدعي يك جراحي اقتصادي تمام عيار در سال 97 و همچنين حل مشكل اشتغال در سال آينده بود ، براي اولين بار در سال‌های پس از انقلاب كليات بودجه سنواتي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رد شد.
دلايل فراواني در خصوص اين اقدام نمايندگان از سوي تحليلگران مطرح شد اما نگاهي به سخنان نمايندگان مخالف بودجه روشن مي‌كند كه نگراني نمايندگان از تاثير بودجه سال آينده بر اقشار آسيب پذير دليل اين مسئله بوده است.
آغاز چالش بودجه سال 97 از زماني آغاز شد كه بلافاصله خبر افزایش قیمت برخي حامل‌هاي انرژي در قانون بودجه مطرح شد. بر اساس اختياراتي كه دولت در بودجه سال 97 براي خود ديده بود، قيمت بنزين به هزارو500تومان افزايش مي‌يافت و در عين حال يارانه ميليون‌ها نفر حذف می شد. با انتشار بندهاي گوناگون بودجه در فضاي مجازي انتقادات نسبت به نحوه دخل و خرج دولت در بودجه بالا گرفت، به گونه‌اي كه برخي اين لايحه را تورمي‌ترين لايحه بودجه در سال‌هاي بعد از انقلاب نامگذاري كرده بودند. انتشار بندهاي لايحه بودجه در فضاي مجازي به همراه نقدهاي گوناگون بر آن سبب شد افكار عمومي به شدت در اين باره حساس شوند.
همين حساسيت و نگراني نمايندگان سبب شد لايحه با رأي منفي نمايندگان به كميسيون بودجه برگشت بخورد. در اين ميان واكنش دولت به اين اقدام نمايندگان بسيار جالب توجه بود.
نوبخت در واكنش به اقدام مجلس اين كار را نوعي اتلاف وقت خواند و خواستار اين شد نمايندگان اگر فكر مي‌كنند نمي‌توانند بودجه را اصلاح كنند آن را به دولت باز گردانند. با اين اقدام مجلس بلافاصله توپخانه رسانه‌هاي دولت عليه نمايندگان مجلس به كار افتاد. اين رسانه‌ها اغلب از برچسب رفتارپوپوليستی در خصوص اقدام نمايندگان مجلس ياد مي‌كردند.
البته اين پوپوليست بودن زماني به عنوان يك اتهام سياسي عليه هر نهادي به كار مي‌رود كه دغدغه‌هاي نمايندگان در خصوص اقشار محروم جامعه مطرح مي‌شود. بهانه اصلي چنين برچسب‌هايي بيان اين نكته است كه نمايندگان با تغييرات خود در بودجه به خصوص الزام دولت به عدم تغيير قيمت بنزين و گازوييل از انقلاب اقتصادي دولت در سال آينده جلوگيري كرده‌اند، گرچه با شرايط فعلي قرار است يارانه 36 ميليون نفرنيز حذف شود.
دولت از نگاه ارباب منشانه دست بردارد
نگاه كلي به اين چالش‌ها به خوبي نشان مي‌دهد كه نگاه و توقع دولت از مجلس صرفاً تأييد اقدامات صورت گرفته در حوزه اقدامات اجرايي است. البته پيش از اين دولت نشان داده است كه در برخورد با انتقادات بي تحمل است، اما ماجراي مجلس تفاوت‌هاي جدي با برخي منتقدان مطبوعاتي دارد. مجلس داراي اختيارات نظارتي است كه مي‌تواند در بسياري از زمينه‌ها خلاف اراده دولت به كار رود. البته دولت نيز ابزارهاي مخصوص به خود را دارد، اما نگاه بالا به پايين و ارباب منشانه در خصوص مجلس معنايي ندارد.
شايد زمان آن رسيده است كه نمايندگان هم در خصوص اعمال ابزارهاي نظارتي جديت بيشتري داشته باشند.
منبع: روزنامه جوان
