عبدالنبی نجیبی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد که در اتاق شیراز اظهار داشت: اگر عموم جامعه نسبت به زشتی‌ها، پلشتی‌ها و ناهنجاری‌های جامعه حساسیت داشته باشند، شاهد بروز فساد نخواهیم بود که حقیقت امربه‌معروف و نهی از منکر نیز همین موضوع است.
وی افزود: بحث شفافیت از دیگر اقدامات در مبارزه با فساد است و رویکرد ادارات و سازمان‌های ما نسبت به وظائف خود باید شفاف باشد.
معاون دادگستری استان فارس گفت: صرف شفافیت کافی نیست بلکه اطلاع مردم از قوانین و مقررات مهم‌تر از شفافیت است و این در حالی است که عدم ارائه اطلاعات جرم است و قوانینی در این زمینه وجود دارد.
نجیبی بابیان اینکه مردم باید به مقوله نظارت بر سلامت اداری وارد شوند، تصریح کرد: اگر تمام مسائل و تصمیمات به مردم اطلاع‌رسانی شود نظارت همگانی به تصمیمات اداری نیز خواهیم داشت که باید به مردم و سمن‌ها میدان داد.
وی خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد نیاز است که بدنه دولت کوچک شود و برای تحقق این مهم سیاست اصل 44 باید اجرایی شود.
مشکل و معضل اصلی کشور فقدان مصوبه و قانون نیست
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه نیز گفت: در مبحث فساد اداری هرگز قادر به ریشه‌کنی کامل فساد اداری نخواهیم بود و هرگز نباید انتظار داشت که جرم به نقطه صفر برسد و ریشه‌کن شود هنر ما در پیشگیری کردن از جرم است تا بتوانیم جرم را در جامعه کاهش دهیم.
علیرضا ساوری مطرح کرد: در مرکز علمی پژوهش‌های مجلس اخیراً یک تحقیق صورت گرفته است و نتیجه نشان می‌دهد در کشور ایران در صد و ده سال گذشته ۱۱ هزار قانون تصویب‌شده که برخی از قوانین از زمان تصویب مرده به‌حساب می‌آیند ولی برخی از قوانین از ابتدا فاخر و مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: در کشور ۲۷ بانک جامع اطلاعاتی و ۵۶ بانک جامع و غیر جامع اطلاعات وجود دارد ولی اطلاعات بانک‌ها به اشتراک گذاشته نمی‌شود و ما شاهد چرخش و تعادل هدفمند اطلاعات بین بانک‌های اطلاعات جامع به‌طور مؤثر نیستیم درنتیجه فضا به‌شدت گمنام است که باعث ضربه‌های سنگین به کشور شده است.
مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضاییه بیان کرد: در جامعه ۵ درصد مجرمین ۵۰ درصد جرم را تحت هر شرایط انجام می‌دهند و مابقی برای اینکه جرمی اتفاق بیفتد از قبل حساب‌وکتاب و برنامه‌ریزی نکردند و تحت تأثیر شرایط، محیط و موقعیت جرم می‌کنند که خسارت‌های خیلی سنگین را در پی دارد.
ساوری افزود: دو عامل مهم در جرم و آسیب‌ها وجود دارد که یک عامل ریشه‌ای و به زمان دور برمی‌گردد مثل فقر بیکاری بی‌سوادی حاشیه‌نشینی و خشک‌سالی که متحمل زمان و امکانات بسیار زیاد بوده است و برای از بین بردن این مشکلات باید همگی جمع شوند و مشکل را حل کنند و یکسری از جرائم و آسیب‌ها ازجمله فساد اداری بازمان و امکانات کم میسر خواهد شد
وی ادامه داد: پیشگیری یک فرآیند است و پیشگیری نوع اول فرهنگی است که حدود 18 دستگاه در این بخش فعال است و نوع دوم باورهای اجتماعی اعتقادی و دینی است که حدود 30 دستگاه مسئول اجرایی شدن این بخش هستند و نوع سوم پیشگیری قضایی و حقوقی است که تنها قوه قضاییه مسئولیت بر عهده دارد.
ساوری گفت: مدیران، احکام مؤثر قانونی را در سازمان‌ها استخراج و با دغدغه پیگیری کنند.
نمی‌توانیم فساد را کنترل کنیم
عضو هیأت‌علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز نیز گفت: رتبه سهولت انجام کار ایران ۱۲۰ و رتبه کنترل فساد آن ۱۳۱ این یعنی نمی‌توانیم فساد را کنترل کنیم بدون اینکه ۱۰ حوزه را اصلاح‌کرده و بهبود ببخشیم.
حبیب‌الله رعنایی تصریح کرد: مجموعه‌ای از عوامل در نظام اقتصادی ما موجود است که باعث شده بستر مناسب برای فساد به وجود بیاید.
وی با اشاره به اگر اندازه دولت زیاد است باید کاهش یابد این کاهش شامل تعداد کارمندان، نهادها و بودجه دولتی است، بیان کرد: از طرفی بالا بودن سهم اقتصاد غیررسمی، اجرای ضعیف برنامه خصوصی‌سازی در فراهم بودن بستر فساد مؤثر بوده است.
این استاد دانشگاه مطرح کرد: وقتی اجازه دهیم نهادهای نظامی در حوزه اقتصادی وارد شود ناکارآمدی حاصل می‌شود؛ اقتصاد نفتی، فقر و نابرابری اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که بستر مناسب برای فساد فراهم‌شده است.
رعنایی ادامه داد: در کنار آن عوامل سیاسی برای مدیریت فساد مطرح است به‌طوری‌که سطح پایین توسعه سیاسی و توسعه نامتوازن در کشور موضوع توسعه‌نیافتگی فعالیت سمن‌ها، عدم مشخص بودن فعالیت احزاب، بی‌توجهی به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد و استفاده ابزاری از فساد تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: نظام اداری ایران، سیاست زده است که امکان بروز فساد در کشور گسترش پیداکرده و مصادیق مختلفی برای تمرکز نیاز است.
