جزیره قشم، بزرگترین بنگاه کارچاق کنی قاچاقچیان کالا در کشور!

به گزارش خبرگزاری بسیج هرمزگان ؛طرح ایجاد مناطق آزاد در کشورمان با هدف گریز از اقتصاد بسته دولتی مطرح شد تا بدین واسطه اقتصاد ضربه پذیر وابسته به نفت  در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت.

عنوان اولین منطقه آزاد تجاری در خلیج فارس را دبی  از آن خود کرد که بواسطه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و رونق و اعتبار چشم گیری را رقم زد از این رو با تصویب دولت در سال ۱۳۶۸در منازق مرزی کیش، قشم و چابهار منطقه آزاد تجاری تاسیس شد.

جزیره کیش فعالیت رسمی تجاری خود را از سال ۷۲ آغاز کرد که هم اکنون در زمینه های مختلف تولیدی از قبیل صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و خودرو سازی فعالیت دارد همچنین با تکیه بر اصل صنعت توریسم خدمات تجاری و گردشگری ارائه می دهد.

قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس به دلیل قرار گرفتن در تنگه هرمز از دیرباز کانون توجه تجار بوده و نقش بسزایی در خدمات رسانی به شناورها و کشتی های در حال تردد در خلیج فارس داشته است از این رو این موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی را می توان برگ برنده ای برای رونق فعالیت های تجاری و اقتصادی منطقه آزاد قشم برشمرد که هم اکنون با فاصله گرفتن از اصل وجودی خود به حاشیه رانده شده است.

مناطق آزاد هرمزگان که قراربود به کانون فعالیت های تجاری بین المللی منطقه تبدیل شوند به جای ایجاد زمینه های خلق درآمد و اشتغالزایی در منطقه به مرکز واردات کالا در کشور و مامنی برای قاچاق کالا تبدیل شده اند.

براین اساس مناطق آزاد که در ابتدای راه قرار بود با طرح های معافیت‌های مالیاتی، محلی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد اکنون به دروازه واردات کالا و قاچاق تبدیل شده که در این بین جزیره قشم و شهر درگهان گوی سبقت را از سایر نقاط ربوده و عنوان دروازه قاچاق کشور را از آن خود کرده است .

در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از درآمد کشور صرف واردات کالا در مناطق آزاد شده که به دلیل عدم نظارت جزیره قشم بهترین مکان برای واردات و قاچاق کالا محسوب می شود.

واردات کالا به مناطق آزاد قاچاق محسوب نمی شود

چندی پیش حمیدرضا مومنی،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در واکنش به هجمه های خبری و آمارهای منتشر شده درباره قاچاق کالا از مناطق آزاد در کشور و قشم واکنش نشان داد و گفت:هیچ کالایی که وارد مناطق آزاد می شود قاچاق نیست و ورود هر کالایی به جز کالاهای ممنوعه از قبیل مشروبات الکلی، اجزای بدن انسان و امثال آن به مناطق آزاد و از جمله منطقه آزاد قشم مجاز است.

وی اظهار کرد: به دلیل ترافیک در اسکله ها و نیز پهناور بودن جزیره قشم ممکن است برخی کالاها در باراندازهای رسمی این جزیره پیاده نشود و با قایق های کوچک در سواحل جزیره تخلیه شوند که این مساله نیز به طور قطع تخلف بوده و با آن برخورد می شود.

وی ادامه داد:خروج کالا از جزیره قشم به داخل کشور نیز باید از طریق گیت های گمرک جمهوری اسلامی ایران کنترل شود که این سازمان در این راستا نیز با گمرک ایران در این باره همکاری مناسبی داشته است.

مومنی تصریح کرد: برخی از این آمارها که بیشتر با هدف تخریب سیاسی مطرح می شوند نه تنها واقعی نیستند بلکه دور از ذهن است و اگر تمام ظرفیت مناطق آزاد نیز برای ورود کالا مورد استفاده قرار گیرد، باز هم نمی تواند این حجم از آمارهای مطرح شده در خصوص قاچاق از مناطق آزاد کشور را محقق سازد.

کانون اقتصاد مقاومتی کشور

با این وجود  قاچاق کالا از مبادی قانونی و غیرقانونی یکی از چالش هایی است که بر سر راه توسعه مناطق آزاد قرار گرفته که علاوه بر افزایش آمار بیکاری و تعطیلی واحد های تولیدی در کشور موجب شده تا تئوریهای اقتصادانان کشور در زمینه درآمدزایی مناطق آزاد با به در بسته بخورد.

ایجاد بانک خارجی و جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به جزیره قشم را می توان از جمله برنامه های مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم برشمرد که تاکنون نه تنها در این زمینه توفیقی نداشته اند بلکه با بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر اصل تولید ملی مهم ترین جزیره خلیج فارس را به بنگاهی برای بنجل فروشی و مامن قاچاقچیان کالا تبدیل کرده اند.

جزیره قشم با برخوردی از ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی و جایگاه استراتزیکش در منطقه می تواند به کانون اقتصاد مقاومتی کشور تبدیل شود که متاسفانه با ورود اجناس خارجی نه تنها در امر اقتصاد مقاومتی نقش ندارد بلکه خود تیشه ای بر ریشه اقتصاد شکننده کشور شده است که جا دارد مسولان برای رفع این معضل چاره ای عاجل بیاندیشند .

منبع:هرمز