به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا حسنپور امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد 10 ماهه سال جاری از تشکیل 8 هزار و 249 فقره پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها به تخلفات کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان مربوط می‌شود.
وی در تفکیک پرونده‌های تشکیل شده با بیان اینکه بیشترین پرونده در حوزه کالا و خدمات به میزان 5 هزار و 801 فقره پرونده است، افزود: از پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان همدان یک هزار و 277 فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز و یک هزار و 171 فقره مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان شامل می شود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه مبلغ محکومیت‌های در نظر گرفته شده برای متهمین پرونده‌های تشکیل شده 368 میلیارد ریال است، گفت: 129میلیارد ریال در بخش کالا و خدمات ، 236میلیارد در بخش قاچاق کالا و ارز و 2 میلیارد و 700 میلیون تومان در بخش بهداشت، دارو درمان است.
وی با اشاره به اینکه مبلغ 368 میلیارد ریال محکومیت پرونده های تشکیل شده درسازمان تعزیرات استان محکومیت غیر قطعی است، تاکید کرد: بخشی از پرونده‌ها همچنان در شعب تایید نظر استان و یا سازمانی و یا دیوان عدالت اداری مطرح هستند که اجرای آن را به واسطه قانون نداریم.
حسنپور با بیان اینکه در پرونده‌های لازم الاجراء شده 71 درصد از کل محکومیت وصول شده‌اندريال افزود: 36 میلیارد ریال از جمع محکومیت‌های 138 میلیاردی لازالاجراء است که بخشی از آن محکوم به حبس شده‌اند.
وی عنوان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در استان همدان نسبت به میانگین ارائه شده توسط سازمان پایین تر است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: این اقدام خوب در سال جاری نتیجه برنامه ریزی، مداومت و تلاش همکاران است به طوری که ما در بخش کالا و خدمات و همچنین بهداشت، دارو درمان که میانگین رسیدگی به پرونده 35 روز است ما در استان آن را تا 14.2 در روز کاهش داده ایم و در بخش قاچاق کالا و ارز از میانگین 45 روز آن را به 35.2 روز رسانده‌ایم.
* بیشترین تخلفات مربوط به اتحادیه نانوایان است
وی با اشاره به رسالت ذاتی سازمان با بیان اینکه نظارت و بازرسی بر عهده مراجع نظارتی است، گفت: با توجه به حساسیت موضوع و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، سازمان تعزیرات حکومتی استان در طول 2 سال اخیر برنامه گشت‌های مشترک را با همراهی سازمان های صنفی و ... برگزار کرده است.
حسنپور یادآور شد: در طول یک سال اخیر بیش از 2 هزار و 261 مورد بازرسی مشترک انجام شده که این بازرسی‌ها در غالب 505 اکیپ بوده است.
وی افزود: طی این بازرسی‌ها یک هزار و 689 واحد صنفی متخلف شناخته شده و حکم آنها صادر و ۲۵۳ واحد بدون تخلف شناسایی شده است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به اتحادیه نانوایان با ۴۰۸ فقره پرونده تخلفاتی بوده است، گفت: پس از آن صنف خواروبارفروشان با ۳۸۹ پرونده، پوشاک با ۳۱۳ پرونده و پرنده، ماهی و مرغ نیز با ۱۸۲ پرونده اتحادیه‌هایی هستند که بیشترین تخلفات را در استان همدان داشتند.
وی با اشاره به فراوانی تخلفات تصریح کرد: عدم درج قیمت با 2 هزار و 1۸۴ پرونده بیشترین تخلف صورت گرفته است.
حسنپور گفت: گرانفروشی با یک هزار و ۱۶۱ فقره پرونده تخلفاتی، تقلب با ۶۲۷ پرونده، کم فروشی با ۵۶۵ پرونده و عدم صدور فاکتور و عدم ارائه دستورالعمل بهداشتی بیشترین فراوانی تخلفات مشاهده شده در واحدهای صنفی استان همدان را شامل می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سال جاری 51 فقره پرونده مهم و ملی وجود داشت، خاطرنشان کرد: با احتساب 16 فقره پرونده منتقل شده از سال گذشته، در مجموع 62 پرونده با محکومیت 99 میلیارد ریال مختومه و 14 پرونده در حوزه کالا و خدمات با 14میلیارد ریال محکومیت در حال رسیدگی است.
* عدم صدور فاکتور و درج اتیکت پر تکرارترین تخلفات در استان همدان
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به پرونده لیمو عمانی به عنوان مهم‌ترین پرونده سال جاری که طی آن 4 پرونده تشکیل شده است، افزود: برای یکی از پرونده‌ها که منجر به محکومیت 6.5میلیاردی شده رأی آن برای اواخر بهمن ماه صادر خواهد شد.
وی بیشترین پرونده‌های تعزیرات در سال جاری را مربوط به گوشی‌های موبایل دانست و عنون کرد: بیش از 5 هزار پرونده مربوط به گوشی تشکیل شده و عمدتاً حکم آنها صادر شده است.
حسنپور با بیان اینکه طی چند ماه اخیر سه پرونده سفال و تجهیزات دکوری که توسط نیروی انتظامی کشف شده تشکیل شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال لالجین به عنوان شهر جهانی سفال انتخاب شده ما وظیفه حمایت از تولیدکنندگان لالجین را داشتیم به طوری که سه کانتینر سفال و تجهیزات دکوری توقیف شده که یکی از آنها منجر به صدور رأی به ارزش 360 میلیون ریال شده و دو کانتینر دیگر در 10 روز گذشته توقیف شده که در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات سازمان در استان بحث گشت‌های مشترک است که از ابتدای سال وجود داشته اما از اوایل دی ماه مضاعف شده و در شهرستان همدان به چهار تیم افزایش یافته و در هر شهرستان نیز یک تیم در حال فعالیت است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان از عدم صدور فاکتور و درج اتیکت به عنوان پر تکرارترین تخلفات در استان نام برد و بیان داشت: این تخلف به دلیل اینکه قیمت کالا مشخص نیست و مرجع نظارتی امکان بازرسی را ندارد و به افراد هم حق انتخاب را نمی دهد مادر تمام تخلفات است.
*لزوم راه‌اندازی کمپین «نخریدن» در حمایت از حقوق مصرف کننده
وی با تاکید بر راه‌اندازی کمپین«نخریدن» در در حمایت از حقوق مصرف کننده عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود کمپین «نخریدن» از واحدهای صنفی که اتیکت قیمت بر روی کالا نصب نمی‌کنند در استان ایجاد شود و شهروندان به نوعی تحریک و تشویق شوند تا از واحدهایی که قیمت را درج نکرده اند کالا خریداری نکنند.
حسنپور گفت: این امر باعث می شود واحد صنفی علاوه بر مجازات‌هایی که سازمان تعزیرات و مراجع نظارتی برایش تحمیل می کند مردم از این واحدها خریداری نکنند تا آنها مجبور به درج قیمت شوند.
وی اضافه کرد: بی تردید واحد صنفی که اتیکت قیمت نصب نمی‌کند در صدد انجام تخلف است و با راه‌اندازی این کمپین از حقوق مصرف کننده حمایت می‌شود.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: یکی از اشکالاتی که در قانون برخورد با تخلفات صنفی وجود داشته این است که تشدید مجازات ندارد و فقط جریمه 80 هزار تومانی شامل حال فروشنده می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در استان همدان قیمت‌های مرغ متفاوت است، گفت: متاسفانه تبلیغات بسیار سوئی برخی افراد سودجو انجام داده‌اند که مرغ برندهای غیر استانی کیفیت بالاتری دارد به طوری که همدان مصداق «مرغ همسایه غاز است» شده است.
حسنپور افزود: در اواخر سال 93 طرحی بر مبنای اینکه مرغ غیر استان همدان تا سقف 500 تومان با قیمت بیشتر از مرغ همدان به فروش برسد تصویب شد که اجرای این طرح در استان بسیار کمرنگ شده و مرغ غیر استانی با قیمتی بیش از 3هزار تومان در استان به فروش می‌رسد که ما به شدت با آن برخورد می کنیم به طوری که در اوایل تابستان تعطیلی واحد متخلف را نیز داشتیم.
* استان همدان در موضوع آنفلانزای مرغی از پاک‌ترین استان‌هاست
وی با ابراز خرسندی از اینکه استان همدان در موضوع آنفلانزای مرغی از پاک‌ترین استان‌ها است، افزود: ما به هیچ عنوان تخم مرغ دولتی و غیر دولتی نداریم و عنوان کردن آن بهانه‌ای برای تخلف است چراکه نرخ آن مصوب و رسمی است تا زمانی که دولت تشخیص دهد.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان یادآور شد: نرخ اعلام شده برای تخم مرغ عمده‌فروشی برای شانه‌های معمولی 11هزار و 600 تومان است و هر قیمتی به جز این تخلف است.
وی از تشکیل 9 پرونده برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی هفته گذشته در راستای پرونده‌های گرانفروشی تخم مرغ خبر داد و بیان داشت: در مجموع 38 نفر در حال حاضر در زندان‌های استان و خارج از استان بر اساس دستور شعب احکام ما هستند که عمده آنها برای موضوعات گرانفروشی مرغ است.
حسنپور با بیان اینکه مردم همدان نسبت به حقوق خود پیگیر هستند، یادآور شد: با وجود اینکه بسیاری از استان نسبت به تخلفات صورت گرفته بی‌تفاوت هستند اما در استان نسبت به حقوق خود پیگیر هستند که در این راستا می توانند با شماره تماس 32523442 ارتباط برقرار کرده و شکایات خود را با رئیس گشت سیار مطرح کنند.
انتهای پیام/
