به گزارش خبرگزاری بسیج،  روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت ایران به اندازه جریمه نزدیک به 2 میلیارد دلاری، به ترکیه گاز مجانی صادر کرده است و از این به بعد، پول فروش گاز به ترکیه را خواهد گرفت.

حمیدرضا عراقی صبح دیروز دوشنبه در یک نشست خبری از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز رایگان به ترکیه داده‌ایم و از این به بعد صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به صادرات گاز به عراق گفت: ما پول گازی را که به عراق می‌دهیم می‌گیریم اما نمی‌توانم بگویم این پول چگونه می‌آید، زیرا اگر آن را اعلام کنم، قطعاً مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد شد. همچنین درباره ترکیه نیز باید بگویم ماجرای ارسال گاز به این کشور براساس رأی دادگاه به پایان رسید و ما حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز را به این کشور براساس آن رأی صادر کردیم و هم‌اکنون گازی را که می‌دهیم پولش را می‌گیریم.

ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه پس از آن صورت گرفت که شکایت شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری ایران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟

بر پایه گزارش وطن امروز، ماجرا از این قرار است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند؛ قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

ماجرا ادامه داشت تا اینکه سال 94 حمیدرضا عراقی، معاون وقت وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد.

ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن‌ماه 94، وزیر نفت نیز با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است».

زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدیدنظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد، آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند».

این مسائل گذشت تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان 2 طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود 3 ماه آینده اعلام شود. این مقام مسؤول در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 3/13 درصدی قیمت گاز در سال های  2012 تا 2016، ما 9/1 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور، این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما گویا وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد و ترکیه تمام پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نکرد و در عمل ایران گاز مجانی به ترکیه ارسال کرد. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز بوده است.  بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز این موضوع را تایید کرد اما تلاش کرد این فاجعه را تخفیف بدهد.

زنگنه درباره جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391 کاهش 12 درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد و بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند. زنگنه با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 5/62 درصد بود»، گفت: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (5/62 درصد) به 13 درصد کاهش یافت.

البته زنگنه در  ادامه مدعی شد دلیل این حکم، مقایسه قیمت فروش گاز میان ایران و روسیه بوده است. او در این‌باره گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.

عضو کابینه حسن روحانی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد ما مبالغی را که به ‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.

زنگنه در ادامه این اظهارات بر اساس شیوه‌های عجیب و استدلال‌های غریب در دولت حسن روحانی مدعی شد ایران جریمه نشده است. او گفت: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست. او همچنین گفت: «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است».

همه از گور کرسنت بلند می‌شود
آنچه بیژن زنگنه درباره مفت‌فروشی به ترکیه نگفته، ارتباط این شکایت و فساد بی‌سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعی شد مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت شرکت ترکیه‌ای شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است. 

زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است. البته نماینده سابق مجلس پیش از این همزمان با شکایت ترکیه‌ای‌ها به ماهیت این شکایت اشاره کرده بود.

زاکانی آذرماه سال 1392 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت، در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه، ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت، خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

فساد بی‌سابقه کرسنت که همچنان تا سال‌ها دامنگیر قراردادهای فروش گاز ایران خواهد شد، در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس این قرارداد فاسد، گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.