به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي : چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص فعالان مراکز اقامتی در جلسات و گفتگوهایی که با مدیران دولتی از رئیس سازمان میراث فرهنگی گرفته تا وزرا دارند این موضوع را مطرح می کنند که نهادها و سازمانهای دولتی مراکز اقامتی زیادی دارند که ایجاد آن توسط این نهادها خلاف قانون است اما کسی توجهی به این موضوع ندارد به عنوان مثال هتلهای استانی مانند مازندران خالی از مسافر است اما مهمانسراهای دولتی آن همیشه پر هستند چرا باید این اتفاق بیفتد وقتی که دستگاههای دولتی وارد حوزه گردشگری و جذب مسافر می شوند اما بخش خصوصی باید نگران سرمایه ای که در حوزه مراکز اقامتی کرده باشد و هتلش خالی از مسافر؟!
در سال ۸۶ و در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک بار به این موضوع پرداخته شد. در این قانون آمد که ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است. در تبصره یک نیز نوشته شد: دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی محسوب می شوند و تبصره دوم نیز آمد که مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی هستند.
اما هیچ وقت دستگاههای دولتی این ماده قانونی را اجرا نکردند. و همچنان نیز بسیاری از دستگاههای دولتی و وزارت خانه ها و دانشگاهها نه تنها مراکزاقامتی خود را واگذار نکردند بلکه به این واحدها درطول ده سال اخیراضافه نیز کردند.
تا اینکه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رای برای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی صادر کرد. در این رای صادره ، شاکی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده و موضوع آن نیز ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص اجازه به نهاد ریاست جمهوری در خصوص ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است.
در متن این شکایت نیز آمده که« در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد، علیرغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.»
دیوان عدالت اداری پیرو موضوع مطرح شده، رای نهایی خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی را صادر کرد.
بنابراین بار دیگر بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی توسط دستگاههای اجرایی تاکید شد اما این تاکید و این رای تا زمانی که نظارت و اقدام جدی برای حذف مهمانسراهای دولتی نباشد، در حد یک رای باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی که به سفر می روند در ایران آمار زیادی را به خود اختصاص می دهند اگر این تعداد افراد در هتلها اقامت کنند به طور قطع سرمایه گذاران در صنعت هتلداری وضعیت مناسب تری خواهند داشت این درحالی است که اقامتگاههای دولتی حتی در ایام نوروز و یا تعطیلات نیز پذیرای کارکنان خود هستند و این مصداق بارز دخالت دولتی ها در امور بخش خصوصی به ویژه صنعت هتلداری است. صنعتی که سرمایه گذارانش همیشه از اینکه هتلهای آنها خالی از مسافر است شکایت می کنند.
این نکته را عباس بیدگلی معاون اجرایی جامعه هتلداران ایران تایید کرد وگفت: تبصره های ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری موجب شده بود که اقدام دستگاههای دیگر برای ایجاد اقامتگاه تحت الشعاع همین تبصره ها قرار گیرد و گرنه قبل از رای دیوان عدالت اداری در این قانون صراحتا بیان شده که دستگاههای اجرای نباید نسبت به ایجاد مهمانسرا اقدام کنند.
سفر کارتی که خوب اجرا نشد
در هر حال این رای برای صنعت گردشگری اتفاق خوبی است چون دستگاههای دولتی برای مهمانان و کارکنان خود مهمانسراهای زیادی ایجاد کرده اند حتی یکی از دانشگاههای کشور به تازگی به نام مرکز آموزشی و رفاهی مجوز گرفته و این ساختمان را به اقامتگاهی با ۴۰ سوئیت تبدیل کرده است. در جای دیگر به نام هتل اسکول مهمانسرا ایجاد کرده اند و تنها کارکنان خود را می پذیرند. آیا در اختیار قرار دادن یک ساختمان به نام مهمانسرا توسط دستگاههای دولتی نوعی احتکار نیست؟
وی گفت: من قبلا به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد کرده بودم که شرکت ایرانگردی و جهانگردی این مهمانسراها را در اختیار بگیرد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما هیچ وقت این کار هم انجام نشد.
بیدگلی با اشاره به اینکه دادن تسهیلات به کارکنان دولت راههای مختلفی دارد گفت: می توان این مراکز اقامتی را از دستگاههای دولتی گرفت و به جای آن طرح های دیگر را جایگزین کرد. به عنوان مثال چند سال پیش سفرکارت ملی در سازمان میراث فرهنگی طراحی شد که اگر به خوبی اجرا می شد، حتما می توانست به بهترین شکل ممکن به کارکنان خدمات ارائه شود.
وی افزود: یک دستگاه دولتی مهمانسراهایی دارد که معمولا بعد از چند سال فرسوده می شوند، ضمن اینکه حضور کارکنان در این مراکز به تکرار می افتد در طرح اولیه سفر کارت قرار براین شد که هزینه خدمات رفاهی توسط دستگاهها به کارتها واریز شود و امکان برداشت پول نیز از آن وجود نداشته باشد و دارنده سفر کارت به هر هتلی که این کارت را می پذیرد وارد و از خدمات آن استفاده کند به این ترتیب یک کارمند می توانست به جای اینکه هر سال به یک مهمانسرای دولتی برود از هتلهای کشور در هر شهری استفاده کند. اما متاسفانه این طرح در سالهای بعد به بدترین شکل ممکن اجرا شد و هم هتلداران آنرا اجرا نکردند و هم دستگاههای دولتی.
به طورقطع به نظر میرسد که راهکارهای متفاوتی برای دستگاههای دولتی وجود دارد که بتوانند به کارکنان خود در حوزه رفاهی خدمات ارائه کنند این خدمات می تواند استفاده مکرر از یک مهمانسرای فرسوده که غالبا در حد یک اقامتگاه نامناسب و بدون خدمات جانبی نگهداری می شود نباشد!
منبع : .mehrnews
