بهگزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامهریزی شده با گذشت بیش از یک سال از رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: بر این باوریم که با گذشت یک صد سال از گذشت مبارزات حق طلبی، دولتی بر سر کار آمده که اراده خود را برای پیگیری حقوقی که هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده دارد.
وی افزود: در این 4 دهه به دلایل متعددی بسیاری از حقهایی که در قانون قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی از آن نام برده میشود، اجرایی نشده و برداشتها بر این است که بر روی کاغذ باقی مانده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در ماده 100 قانون چهارم توسعه به چنین منشوری اشاره شده بود ولی عملیاتی نشد و آستانه انتخابات دولت یازدهم را به این نتیجه رساند که مجموعه حقوق شهروندی در یک سند جمعآوری، گردآوری و یاداوری شود اقدامی ابتکاری و بی سابقه بوده است.
مولاوردی اگر مادهای از منشور را در زمان بررسیها متوجه شویم که نیازمند است به شکل لایحه ارائه شود حتما این کار را خواهیم کرد؛ 19 عنوان لایحه را در کمیسیون لوایح ارائه شده و کمک می کند تا بخشی از این مواد مندرج در منشور قانونی شود.
وی افزود: ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کشور است که تاکنون ن چنین نهادی را نداشتیم و اگر چنین نهادسازی شود و به تصویب رسد حرکت امیدبخشی در مسیر تحقق منشور خواهد بود برای اعلام و موارد پیگیری حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض های نظام مندی که اتفاق میافتد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: ترکیب این نهاد از سازمانهای دولتی و غیردولتی خواهد بود، مطاله درخصوص ایجاد این نهاد با سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی که نهادهای مشابهی را دارند صورت گرفته است و در حال حاضر از کمیسیون لوایح به دستگاهها ارائه شده و در حال نظرخواهی است.
مولاوردی با بیان اینکه پیش نویس 4 لایحه آماده شده است، گفت: پیش نویس 19 لایحه نیز در حال اماده شدن است، این منشور را به عنوان یک افق و چشم انداز در نظر میگیریم و نقطه مطبوع است و اگر می خواهیم تک تک موارد را عملیاتی کنیم باید باید برنامه ملی اقدام یا یک نقشه راه داشته باشیم تا همه دستگاهها تکلیف خود را بدانند تا موازی کاری نکنند.
وی ، با بیان اینکه دولت در حال تهیه پیش نویس برنامه اقدام ملی حقوق شهروندی است، گفت: با تصویب این برنامه در هیئت وزیران حرکت جدی را در چارچوب مشخص از پیش تعیین شده برای پیگیری مفاد حقوق شهروندی خواهیم داشت که در دستور کار تمامی دستگاههای اجرایی قرار خواهد گرفت.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: براساس منشور رئیس جمهور بایستی سالانه به ملت گزارش پیشرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را ارائه دهد که در 29 آذر 96 که سالگرد این منشور بود نتوانستیم این امر را محقق سازیم چراکه چند دستگاه این گزارشات را ارائه نکردند.
مولاوردی با تاکید بر اینکه امسال این گزارش ارائه و منتشر خواهد شد، گفت: بعد از تدوین ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی دستگاهها را ابلاغ خواهیم کرد، برای سایر ساز و کارهای اجرایی منشور نیز برنامه تدوین کردهایم.
وی افزود: آئینهای مورد نیاز برای رعایت حقوق شهروندی را تدوین خواهیم کرد تا شهروندان مجبور نباشند برای احقاق حقوق خود صرفا به گزینه قضائی روی بیاورند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در راستای مکمل ارائه لوایح، اصلاح و توسعه نظام حقوق حقوقی که بایستی در دستگاههای اجرایی صورت بگیرد در دستور کار قرار گرفته است.
مولاوردی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای نهادینهسازی و آموزش و ترویج حقوق شهروندی گفت: در این راستا برنامههای متعددی را با سازمانای دولتی و نهادهای غیردولتی در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت آنها در این زمینه استفاده کنیم و بتوانیم مهم ترین هدف منشور را که شامل نهادینه شدن حقوق شهروندی، فرهنگ سازی و تبدیل آن به گفتمان جامعه است را محقق سازیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درخصوص این سوال که آیا حضور در ورزشگاه خواسته و دغدغه حداکثری زنان جامعه است یا حقوقی نظیر حقوق بیمه زنان بی سرپرست، حقوق مادری و حق پرستاران و... گفت: اینکه در دورهای که من معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بودم اینکه چقدر این دغدغهها اصلی بودند یا خیر باید قضاوتش را به نظرسنجیها بگذاریم و تا جایی که مطلع هستم تاکنون چنین نظرسنجی صورت نگرفته است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: باید به مطالبه دختران جوان به عنوان بخشی از زنان جامعه نیز توجه داشته باشیم؛ نظام باید این قدرت و توان را داشته باشد تا بتواند سازوکارهای لازمه را در این زمینه مهیا سازد و از سوی دیگر دغدغه افراد متدین جامعه را نیز در نظر بگیریم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: تعادل جنسیتی چارچوب برنامههای در دستور کار در دولت یازدهم بودیم؛ حقوق شهروندی مسئولیت دولتها است و رابطه دو سویه است یعنی هم حق و هم تکلیف شهروندان است که باید این حق دو سویه را مورد رعایت قرار دهند.
وی افزود: مجموعه حقهایی که در منشور آمده است جزو وظایف دولت است ولی باتوجه به اینکه هنوز بخشهای زیادی از این حقوق جنبه عملیاتی پیدا نکرده است تصمیم بر آن شد تا منشور حقوق شهروندی تدوین و اجرایی شود.
انتهای پیام/