به گزارش خبرگزاری بسیج، حامد مظاهریان امروز در همایش روز مهندسی در محل برج آزادی تهران با اشاره به اینکه طی دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مهندسی ساختمان با یک بحران بزرگ روبه‌رو هستیم، گفت: این بحران باعث شده فاصله بزرگی بین انتظاراتی که از جامعه مهندسی می‌رود، به وجود آید.
وی افزود: وقتی به خواسته‌های مردمی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سازمان نیز نتوانسته به آن وظایف خود عمل کند.
مظاهریان خاطرنشان کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 7 درصد مهندسان کار به صورت سیستمی ارجاع می‌شود و این خدمات شامل حال 93 درصد اعضا نمی‌شود، هرچند همان 7 درصد نیز نارضایتی و بی‌عدالتی را عنوان می‌کنند، پس باید یک آسیب‌شناسی به این موضوع و نگاه ویژه‌ای شود که آیا قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به صورت ویژه اصلاحات قانون نظام مهندسی انجام شده که به سه لایه تقسیم شده است، بنابراین رفتارها و الگوها یکی از اصلی‌ترین اصلاحات این قانون به شمار می‌رود.
وی گفت: مجلس اصلاحات قانون نظام مهندسی را به صورت ویژه آغاز کرد و پرچمدار آن بود، اما در آخرین مراحل متوقف شد.
مظاهریان با اشاره به اینکه مهندسان ناظر پلیس ساخت هستند، گفت: اما هیچ وقت رابطه درستی ایجاد نشد، چرا که باید مفهوم نظارت گسترش پیدا می‌کرد. وقتی ساختمانی ساخته می‌شود، هنوز چیزی به نام تضمین و گارانتی وجود ندارد، بنابراین در آیین‌نامه اصلاحاتی این موضوع پیشنهاد و پیش‌بینی شده که در زمان صدور پایان کار سازنده ضمانت و گارانتی ارائه کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سازمان‌های نظام مهندسی 1500 میلیارد تومان دارایی در گردش دارند، در حالی که قرار نبود این موضوع این گونه باشد. چرا که هر سازمانی قوی‌تر و سالم‌تر باشد، به آن افتخار می‌شود.
وی ادامه داد: ظرف سه سال از سال 92 به یکباره بحث ارجاع کار به مهندسان و اخذ 5 درصد از مهندسان باعث شد، فضای خدماتی که سازمان‌های نظام مهندسی داشتند، آلوده شود.
مظاهریان گفت: در سازمان نظام مهندسی قبلاً کسی میوه نمی‌خورد و حق‌الجلسه دریافت نمی‌کرد، چرا که آنها معتقد بودند، در حال ارائه خدمات اجتماعی هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی منابع غیرقابل تصوری در اختیار هر دستگاهی که خدمات‌رسان باشد، قرار گیرد، میل سیستمی به این سمت خواهد بود که خودش بزرگتر و غیرقابل نفوذتر شود.
وی تأکید کرد: کیک اقتصادی ساختمان کوچک‌تر شده است و در طی پنج سال 20 درصد کل شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شد، به همین دلیل به یکباره اقتصاد مسکن دچار مشکل شد و خانه‌های خالی از سکنه در تهران به 490 هزار واحد مسکونی رسید و سپس با فروکش کردن این جذابیت رکودی بی‌سابقه در بازار مسکن رخ داد.
مظاهریان ادامه داد: وقتی کیک اقتصاد مسکن کوچک‌تر شد، هر روز خیل بیکاران در میان مهندسان افزایش یافت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ابلاغیه جدیدی آخوندی وزیر راه و شهرسازی قطعاً باعث گردش مالی بالای سازمان‌های نظام مهندسی را متوقف خواهد کرد، گفت: منع مداخله کارمندان در خدماتی که در بیرون از کار دولتی ارائه می‌شود که نام آن قانون و آیین‌نامه تعارض منافع بود، موجب نارضایتی بسیاری از کارمندان دولت شد و حتی این مقاومت آشکار در ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز دیده شد.
وی افزود: این عادلانه نیست که در شرایطی که جامعه مهندسی دارای کارمندان زیادی است، کارمندان دولت از دو سیستم درآمد داشته باشند، پس قبول کردن این موضوع سخت است.
مظاهریان گفت: قانون تضاد منافع یک شجاعانه از سوی وزیر راه و شهرسازی بود، پس نمی‌توان دو طرف میز نشست و صدای مردم را فریاد زد.
به گفته وی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه تعارض منافع را تنظیم کرده که 76 ماده دارد که یک نهاد در سطح ریاست جمهوری و یک نهاد دیگر در سازمان بازرسی شاخص‌های تعارض منافع را بررسی خواهند کرد.
