به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، استاندار زنجان در نشست فرمانداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان، امروز به مدیران چابک، لایق و بی ادعا نیازمندیم، گفت: نباید با حذف پارکینگ، افزایش طبقات ساختمان و مجوز سطح اشغال صد درصدی برای شهرداری درآمد ایجاد کرد.
درویش امیری با اشاره به اینکه افزود: اقتصاد شهرداری ها، بیمار بوده و نیازمند ترمیم است که این امر، باید توسط شورا و شهرداری ها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اعضای شورا به جای تمرکز بر انتصاب افراد در شهرداری و سایر موضوعات حاشیه ای، باید به فکر حل مشکلات مالی شهرداری باشند؛ چرا که برخی شهرداری ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه شهرداری نباید چشم به صندوق دولت داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اداره شهرها باید از محل درآمد شهرداری صورت گیرد، لذا باید در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تلاش شود؛ چرا که اگر شهرداری منتظر باشد تا از محل تبصره ای، مبالغ جزئی به آنها پرداخت شود، همانند این است که یک مسکّن به بیمار، تزریق می گردد.
درویش امیری افزود: توقع مدیریت استان این است که معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، نسبت به شناسایی محل درآمد پایدار برای شهرداری ها با شوراهای شهر و شهرداران همفکری وهمراهی کرده و به دنبال این باشند که در هر شهرستان، چگونه می توان درآمد پایدار ایجاد نمود.
وی با اشاره به اینکه مشارکت شهرداری ها با بخش خصوصی، امری ضروری است، اظهار داشت: شهرداری ها در مشارکت با بخش خصوصی، منافع این بخش را در نظر بگیرند؛ چرا که بخش خصوصی با وجود تنگ نظری ها، تمایلی به همکاری نخواهد داشت؛ به طوری که سود بردن بخش خصوصی با اجرای پروژه ها و برنامه های مختلف، بهتر از این است که هیچ اقدامی در شهرها صورت نگیرد.
استاندار زنجان گفت: شوراهای اسلامی با هدف کمک به شهرداری ایجاد شده اند،باید مشکلات حوزه ساختاری و نیروی انسانی مازاد شهرداری ها مورد توجه شوراهای اسلامی قرار گرفته تا نسبت به رفع آنها، برنامه ریزی و تصمیم گیری شود؛ به طوری که اگر روزی مقرر شود مدیریت تمام بخش های امور شهری به بخش خصوصی سپرده شود، نیمی از کارکنان شهرداری ها، مازاد محسوب می شوند؛ چرا که بخش خصوصی در اداره امور، همه جوانب را در نظر گرفته و از هزینه های اضافی، جلوگیری می کند.
درویش امیری افزود: سیستم اداری کشور، دارای نیروی مازاد بوده و سالانه بیش از 260 هزار میلیارد تومان، صرف پرداخت حقوق حقوق‌بگیران درکشور می شودو شوراهای اسلامی بهتر از سیستم دولتی می تواند در این حوزه وارد عمل شده و با اصلاح ساختار شهرداری ها، به وضع موجود سامان دهند.
