به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام محمدعلی تقویفرد درباره آزادسازی سواحل استان مازندران با بیان اینکه از سال 93 تاکنون 10 کیلومتر از نوار ساحلی شرق استان مازندران آزادسازی شده است،اظهار کرد: در مجموع از شرق و غرب استان بیش از 30 کیلومتر از نوار ساحلی استان آزادسازی شده است.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا با این روند در آینده نه چندان دور بهطور کلی سواحل دریایی مازندران را آزادسازی کنیم، افزود: جلسات متعددی نیز با اداره کل منابع طبیعی در قالب جلسه حفظ حقوق بیتالمال برگزار شده است و تاکیدات ویژهای در این زمینه انجام شده که بسیار مثمرثمر بوده و با ورود به موقع و صدور دستور قضایی سواحلی که مورد تعرض قرار گرفته بود از ید متجاوزان رهاسازی شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره نوار ساحلی در غرب استان اظهار کرد: در غرب استان 145 کیلومتر نوار ساحلی از رویان تا رامسر وجود دارد که حدود 10 کیلومتر در تصرف بخشهای دولتی و 41 کیلومتر در تصرف افراد خصوصی بوده است که با تلاش دستگاه قضایی و هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط اجرایی استان حدودا 18 کیلومتربه مساحت 43 هکتار به قیمت 400 میلیارد تومان آزادسازی شده است.
تقویفرد ادامه داد: اکنون نیز در غرب استان حدود 112 کیلومتر سواحل آزاد شده داریم و در تلاش هستیم که بتوانیم با هماهنگی و همدلی ارکان دولتی 51 هکتار را نیز آزادسازی کنیم.
وی افزود: همچنین در شرق استان نیز 200 کیلومتر ساحل داریم که از این میزان 22 کیلومتربه مساحت 160 هکتار در تصرفات مراکز دولتی است و آزادسازی این سواحل نیازمند همت و تلاش دستگاههای که عیان غیرعامل و یا عامل بیادعای دولت است، همچنین حدود 6 کیلومتر نیز در تصرف اشخاص است و در شرق استان 186 کیلومتر آزاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به آزادسازی سواحل در استان افزود: این تصرفات در مناطق ساحلی بسیار حساسی قرار داشت که با تلاش بیوقفه همکاران قضایی استان به مساحت 40 هکتار و به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان است که به منابع ملی و انفال بازگشته است.
وی تاکید کرد: این آزادسازی کافی نیست و قطعا نیاز به برنامهریزی برای بهرهبرداری بهینه و عامالمنفعه در مناطق آزاد شده است و اگر این مناطق آزاد شد بدون برنامهریزی رها شود همانطوریکه قبلا بهدلیل رها بودن مورد تعرض افراد قرار گرفت مجددا مورد تعرض و تصرف اشخاص قرار خواهد گرفت و هر بار آزادسازی هزینه مالی و دقت زیادی را در بر خواهد داشت.
تقویفرد درباره تصرفات در حوزه منابع طبیعی در استان نیز گفت: در این زمینه هیچ تصرف عدوانی جدیدی نسبت به منابع طبیعی در استان نداریم و میتوان گفت که این مقدار به صفر رسیده است.