به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری استان مرکزی در جاری با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری گفت: شعار سال 97 در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مباحث اقتصادی و لزوم توجه به کالا ایرانی و حمایت از تولید داخلی نامگذاری شد که این مهم بایستی به عنوان جزو مشخصی از اقتصاد مقاومتی مسئولیت سنگینی را به نسبت سنوات گذشته بر دوش مسئولان قرار می‌دهد.
وی افزود: در حوزه قوانین حمایت از تولید و کالای داخلی مشکل جدی در کشور وجود دارد، البته در این حوزه قوانین و احکام نه تنها کم نداریم بلکه قوانین بسیاری در حوزه حمایت از تولید داخل در قانون اساسی و نیز در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پائین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، غیر اشتغالزا بودن رشد اقتصادی، وابستگی رشد اقتصاد کشور به نفت، پائین بودن سهم عوامل تولید در این رشد از جمله عوامل ناپایدار بودن رشد اقتصادی کشور بوده و نشان از وجود چالش جدی در کشور دارد.
کریمی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی توام با اشتغال بایستی به سمت تولیدات پایدار حرکت کنیم، گفت: عملکرد کشور در بخش خصوصی نشان از عدم موفقیت در این زمینه دارد چراکه از مجموع واگذاری‌ها در 9 سال اخیر سهم بخش خصوصی تنها 13 درصد است که تائید این است که فاقد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی در کشور هستیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: کشور در سال‌های گذشته دچار حالت رکود تورمی بوده است و با مهار این تورم توسط دولت امروز در فضای رکود به سر می‌بریم.
کریمی ادامه داد: مشکل امروز کشور در شرایط رکود کمبود یا کاهش تقاضا برای محصولات تولید شده است و در این شرایط خرید کالاهای خارجی رکود حاکم بر اقتصاد کشور را تشدید می کند؛ لذا رهبر معظم انقلاب خواستار ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخلی هستند و باید دراین راستا طرف تقاضا تقویت شود تا به تولید و اشتغال منتج شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت حامی اصلی تولید است، اما توان حمایت موثر از تولید را ندارد و متاسفانه هنوز سامانه جامع که بتواند محل رجوع همه کارفرمایان باشد در کشور وجود ندارد، حتی بسیاری از تولیدکنندگان در فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت جایی ندارند. همین امر باعث واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های خارجی می‌شود و شرکت‌های ایرانی باید شریک یا پیمانکار دوم کار باشند.
انتهای پیام/
