به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، اعضای ستاد ملی زن و خانواده در این جلسه شاخصهای اصلی تدوینشده عدالت جنسیتی بهعنوان ملاکی برای سنجش اقدامات انجامشده در راستای بهبود وضعیت زنان و خانواده را موردبررسی و تصویب قراردادند.
موضوع تقسیم کار ملی دستگاههای ذیربط درزمینهٔ انجام آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهیها در حوزههای حقوقی و مهارتهای ارتباطی و نقشآفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
همچنین در جلسه ستاد ملی زن و خانواده، طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخشهای مختلف بوده و باهدف گسترش تندرستی و فعالیتهای ورزشی نشاطآور در میان دختران وزنان اجرا خواهد شد، موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاههای اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رئیسجمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید 30 درصد از مسئولیتها و پستهای دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، ارائه شد.
مینو اصلانی، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور در خصوص تشکیل مجدداً ستاد ملی خانواده در اسفندماه 96 گفت: سرانجام ستاد ملی زن و خانواده پس از 6 سال تشکیل جلسه داده و در این جلسه که رییس جمهور، وزرای ورزش، دادگستری، آموزشوپرورش و معصومه ابتکار و بانوان نماینده مجلس حضور داشتند، درخواست کردند تا شاخصهای عدالت جنسیتی را بر اساس شاخصهای بینالمللی تنظیم شود، درحالیکه در ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه عنوانشده است، معیارهای خانواده باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تعیین شاخصهای عدالت جنسیتی بینالمللی نقض قانون اساسی است، گفت: اگر قرار بود بر اساس قوانین ضد حقوق خانوادهای که غرب دنبال میکند، عمل کنیم باید بدانیم فروپاشی خانواده نتیجه آن خواهد بود.
اصلانی ادامه داد: علیرغم اینکه بر خی در کشور به دنبال حرکت بر روی شاخصههایی هستند که در جهان موجب فروپاشی خانواده شده است اما غربیها با قبول اشتباهات گذشته خود در تلاشاند نهاد خانواده را دوباره احیا کنند.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان بابیان اینکه معیارهای عمیق برمبنای فطرت و عقلانیت و موازین اسلامی در حوزه خانواده وجود دارد که همانند دژ محکمی برای تقویت این نهاد عمل میکند،گفت: در چنین شرایطی ما چرا باید از شاخصهای بینالمللی استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: سند ملی خانواده که بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تهیهشده است میتوانست مبنای تصمیمات و مصوبات در این ستاد باشد.