به گزارش خبرگزاری بسیج، «میثم مهرپور» در روزنامه «وطن امروز» نوشت:
رهبر انقلاب در راستای نامگذاری سال‌‌های هجری‌شمسی، سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. شعاری که می‌توان آن را ادامه‌دهنده یا کامل‌کننده شعار سال گذشته مبنی بر «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانست. موضوعی که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر مانع و چالش اصلی حمایت از کالای ایرانی مطرح شده، موضوع کیفیت پایین و قیمت بالای این تولیدات بوده است به نحوی که برخی در تحلیل‌‌های خود با اشاره مصداقی به موضوع حمایت از صنعت خودرو، قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را مصداقی از عاقبت حمایت از تولید ملی دانسته‌‌‌اند. در ادامه ضمن اشاره به این موضوع به ذکر نکاتی در راستای الزامات حمایت از تولید ملی پرداخته‌‌ام.
1- آنچه امروز در صنعت خودروسازی ایران می‌بینیم در راستای حمایت از تولید ملی نیست. متاسفانه در صنعت خودروسازی ایران در طول دهه‌‌های گذشته به نام حمایت از تولید ملی، نوعی انحصار ایجاد شده که بر این اساس متخصصان و صاحبان سرمایه‌ای که به صورت حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به تولید خودرو در کشور بوده و هستند، به‌واسطه قوانین و موانع ایجاد شده از سوی دولت‌ها، اجازه ورود به این حوزه را نداشته‌‌‌اند. چنانکه 2 خودروساز بزرگ کشور همواره تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها بوده‌‌‌اند. وجود انحصار در این صنعت و عدم اجازه ورود سایر افراد یا بنگاه‌‌‌هایی که شرایط و امکانات حضور در این حوزه را داشتند، در کنار تعرفه بالای واردات در طول سال‌‌های گذشته باعث شده خودروسازان ایرانی خود را بی‌رقیب بدانند و به این صنعت به عنوان حیاط خلوت خود نگاه کنند، لذا در این شرایط کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات هرگز دغدغه این بنگاه‌ها نبوده است، در حالی که با توجه به بازار مصرف خودرو در ایران اگر در کنار این دو بنگاه بزرگ خودروساز، حداقل چند شرکت بزرگ خودروساز با مدیریت بخش خصوصی وجود داشت، رقابت از خودروهای ایرانی- خارجی که به دلیل تعرفه‌‌های بالای گمرکی به صورت کاملا غیرواقعی و ناعادلانه است، به رقابت کالاهای ایرانی- ایرانی تبدیل می‌شد. بنابراین باید پذیرفت آنچه امروز در صنعت خودروسازی کشور حاکم است نتیجه حمایت از تولید ملی نیست، بلکه ایجاد نوعی رانت و انحصار برای کسب سود عده‌ای صاحب قدرت در طول سال‌‌های گذشته بوده است.
2- در این میان برخی کارشناسان از برندزدگی مردم ایران به عنوان عامل مقاوم و مانع حمایت از تولید ملی یاد می‌کنند، موضوعی که ماهیتی ریشه‌ای میان مردم ایران نداشته و عمده این وضعیت محصول رفتار دولت‌ها، نظامات تعرفه‌ای و فرهنگ‌سازی‌‌های اشتباه در طول دهه‌‌های گذشته است، به نوعی که اوایل پیروزی انقلاب و سال‌‌های دفاع‌مقدس مردم عرق و تعصب بسیار بالایی برای استفاده از تولیدات ملی داشتند. برای مثال در آن سال‌ها چراغ‌‌های نفتی علاءالدین را - که از تولیدات صنعتگر معروف ایرانی مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب بود- به چراغ‌ها و وسایل گرمایشی مشابه ژاپنی موجود در بازار ترجیح می‌دادند و این چراغ‌ها از شمال تا جنوب تهران و از مرکز کشور تا شهرستان‌‌های دور افتاده دارای مقبولیت بود که دلیل اصلی آن را می‌توان اعتماد مردم به آن برند دانست. اگرچه در حال حاضر نیز برخی برندهای ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردارند اما متاسفانه این محصولات به لحاظ تعداد و حجم متناسب با بزرگی اقتصاد ایران نیستند که وجود میلیارد‌ها دلار واردات رسمی و قاچاق در کالاهای مصرفی به کشور موید این موضوع است.
3- قیمت یک کالا در کنار کیفیت آن، 2 عامل مهم برای امتیازدهی به هر محصولی به شمار می‌رود. چنانکه برخی قیمت بالای کالاهای ایرانی و برخی کیفیت پایین آن را دلیل عدم تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی می‌دانند. سوال اینجاست: چگونه در اقتصادی که دستمزد نیروی کار ارزان و انرژی در پایین‌‌‌‌‌ترین قیمت‌‌های موجود است و از سویی بازار 300 میلیون نفری منطقه را به عنوان بازار مصرف در اختیار دارد، محصولات تولید شده در کشور نه‌تنها از قدرت کافی برای رقابت در بازارهای برون‌مرزی برخوردار نیست که در بازارهای داخلی نیز بسیار مهجور است. برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت پدیده تولید، از استارت کارخانه برای تولید آن محصول تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرف‌کننده، ادامه دارد. بر این اساس زمانی چرخه تولید کالا کامل می‌شود که کالای تولید شده در کارخانه در بازار به دست مصرف‌کننده برسد و به عرضه کارخانه از سمت تقاضا پاسخ مناسبی داده شود تا کارخانه با درآمدهای ایجاد شده از فروش محصولات و افزایش سرعت سرمایه در گردش، هم فناوری‌‌های مورد استفاده در بنگاه خود را ارتقا داده و کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم با افزایش میزان تولید، هزینه‌‌های تولید را کاهش دهد.
در واقع استقبال مصرف‌کننده از محصولات تولید‌شده در میان‌مدت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت آن محصول می‌انجامد.
با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد برای تحقق شعار سال و حمایت عملی از تولید داخلی توجه به موارد ذیل در کوتاه‌مدت ضروری است:
اول- از واردات کالاهایی با دو ویژگی مصرفی بودن و دارای مشابه داخلی بودن، جلوگیری شود.
دوم- با احیای طرح‌‌های به‌روز شده با ضریب خطای کمتر چون شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) نقش بیشتری برای حضور اصناف در بازار قائل شد و با شفاف‌‌سازی و تخصیص کد شناسایی برای تمام کالاهای داخلی و خارجی حتی به‌رغم حضور کالای قاچاق در داخل کشور، امکان شناسایی و جمع‌آوری این کالاها از بازار را فراهم کرد تا به مرور زمان صرفه اقتصادی قاچاق و خطرات آن برای قاچاقچی افزایش یابد.
سوم- سیاست‌‌های تعیین نرخ ارز فارغ از افزایش یا کاهش آن از مکانیزم مشخصی پیروی کند تا هم باعث حضور سفته‌بازانه منابع مازاد مردم در این بازار نشود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان از عدم نوسان در بازار ارز بتوانند با اطمینان بیشتری وارد بازارهای مولد در ایران شوند.
چهارم- استفاده نهادهای دولتی از کالاهای خارجی فاجعه است. اینکه وزرا و مسؤولان عالی رتبه نظام به بهانه کیفیت پایین برخی کالاهای ایرانی از کالاهای خارجی استفاده می‌کنند و حتی در دفتر کار خود نیز این موضوع را ترویج می‌دهند، فاجعه‌ای است که باید به صورت دستوری با آن مقابله کرد. حتی دولت می‌تواند تسهیلاتی را با مطالعه و به صورت قابل پیگیری به بخشی از جامعه صرفا برای خرید کالاهای تولید داخل اختصاص دهد.
