سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
کد خبر: ۹۰۱۰۰۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷- ۲۲: ۲۲
استاندار در اولین جلسه شورای راهبردی توسعه استان در سال جاری گفت: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از استانی و شهرستانی موظفند به شبکه دولت (سیستم دولت الکترونیک) تجهیز و متصل شوند.
علی محمد احمدی افزود: تا کنون ۲۳۶ نقطه و ۲۴ دستگاه اجرایی استانی و شهرستانی به شبکه دولت (دولت الکترونیک) متصل شده اند.
وی واگذاری خدمات دولت به دفاتر پیشخوان را در راستای تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: از ۹۲۰ دفتر پیشخوان در استان ۸۷ دفتر فعال است که این دفاتر ۱۲۴ نوع خدمات به مردم ارائه می‌کنند.
استاندار راه اندازی میز خدمت در دستگاه‌های اجرایی را در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: راه اندازی میز خدمت و همچنین اتصال دستگاه‌ها به شبکه دولت از شاخص‌های اصلی ارزیابی جشنواره شهید رجایی هم در سطح کشوری و هم در سطح استانی است و ادرات باید این خدمات را لحاظ کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در این نشست گفت: دستگاه‌های اجرایی و همچنین نهاد‌هایی که از دولت بودجه عمومی دریافت می‌کنند موظفند منشور حقوق شهروندی را که مورد تاکید ریاست جمهوری است سر لوحه‌ی کار خود قرار دهند.
نوروزی با بیان اینکه مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری شامل ۱۱ بند از جمله تکریم ارباب رجوع، راه اندازی میز خدمت، رفع تبعیض، رسیدگی به موقع به شکایات و درخواست‌های مردمی و رعایت کرامت انسانی است افزود: یکی از مصادیق منشور حقوق شهروندی راه اندازی میز خدمات است که دستگاه‌های اجرای به صورت حضوری با تعیین یک شخص کار‌های ارباب رجوع را پیگیری کرده و از سرگردانی آن‌ها در راهرو‌ها و طبقات ادرات جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه میز خدمت الکترونیک باید در دستگاه‌های اجرایی راه اندازی و ارباب رجوع می‌تواند از این طریق در خانه پیگیر درخواست‌های اداری خود شود گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مرداد ماه میز خدمات فیزیکی و تا پایان امسال میز خدمت الکترونیک را در ادارات خود راه اندازی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از راه اندازی سامانه ستاد معاملات دستگاه‌های اجرایی هم خبر داد و بیان کرد: به موجب قانون برنامه ششم توسعه مصوب اردیبهشت ماه سال ۹۶ همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند معاملات خود در سه بخش مزایده ها، مناقصه‌ها و خرید کالا‌ها را در سامانه تدارکات دولت یا سامانه ستاد انجام دهند.
نوروزی هدف قانون گذار از تصویب و اجرای این قانون را شفافیت در دستگاه‌های اجرایی برای مردم و برطرف شده سوء ظن به آن‌ها دانست و افزود: از ۶۳ دستگاه اجرایی ثبت شده استان در سامانه ستاد تا کنون ۴۲ دستگاه حداقل در یکی از سه بخش مناقصه ها، مزایده‌ها و خرید کالا ها‌یِ خود را از طریق سامانه ستاد انجام داده اند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: