به گزارش خبرگزاری بسیج،  بیش از یک ماه از تصمیم جنجالی دولت در خصوص افزایش عوارض گمرکی می گذرد اما آنچه که در طول این مدت بیشتر جلب توجه میکند افزایش صد در صدی واردات از پایانه مرزی سرو ارومیه می باشد به طوریکه چند روزیست شاهد صف چند کیلومتری خودروهای سنگین حامل خاک روی معادن ترکیه در مقابل این گمرک هستیم.

واردات خاک روی از کشور ترکیه تنها در صورتی می‌تواند با توجیه اقتصادی همراه باشد که معدن نیز متعلق به خود شرکت‌ها باشد در غیراین صورت هرگونه وارداتی فاقد توجیه اقتصادی است زیرا در این صورت معادن موجود در داخل کشور همچون سایر واحد های تولیدی به سرنوشت تلخ تعطیلی دچار خواهد شد.

تدابیری که تا کنون از سوی دولت محترم در خصوص حمایت از تولید ملی صورت گرفته است متاسفانه نتیجه ای معکوس داشته است زیرا همان طور که قابل مشاهده است تصمیمات گرفته شده نه تنها تاثیر مثبتی بر تولید ملی نداشته است بلکه باعث فلج شدن بیش از بیش تولید داخل شده است .

بعد از واردات بی رویه آهن آلات و لوازم آرایشی و بهداشتی اخیرا شواهد از واردات خاک مورد نیاز کارخانه‌های سرب و روی کشور از کشورهای همسایه به خصوص ترکیه حکایت داشت است که همین امر باز هم همچون ماه ها و سال های گذشته کفه ترازو را به نفع کشور ترکیه سنگین کرده است .
برای حمایت از تولید ملی قبل از هر اقدامی حمایت قاطع از تولید کننده آن می طلبد که متاسفانه تا کنون این اقدام در حد شعار باقی مانده است.

گسترش نیافتن اکتشافات معادن سرب و روی متناسب با کارخانه‌های ذوب در داخل کشور باعث شده تا هم‌اکنون این صنایع با مشکل کمبود خاک مواجه و برای تامین نیاز خود به واردات متوسل شوند.
واردات چشم گیر خاک روی از کشور ترکیه بی شک تاثیر منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت زیرا به طوریکه تعطیلی و کاهش تولیدات معادن کشور نه تنها بیکاری تعداد زیادی از کارگران را در پی خواهد داشت بلکه نابودی سرمایه‌گذاری را نیز منجر خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که کارخانه‌ها برای تداوم فعالیت به واردات خاک نیز اقدام کنند.
تولید داخل در شرایط کنونی نفس های آخر خود را سپری میکند زیرا افزایش سرسام آور نرخ ارز دولتی و افزایش مالیات و دارایئ امان تولید کنندگان کشورمان را بریده است و همین عوامل باعث گردیده تا هر روز بر تعداد آمار بی کاری در کشور افزوده شود که نمونه آن را می توان به صراحت در منطقه مرزی صومای برادوست ارومیه مشاهده کرد.
رشد صادرات که همواره نیازمند حمایت دولت از تولیدات داخلی می باشد متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است اگر چه در این چند سال اخیر نظر دولت این بوده که با بخش های تولیدی همکاری کند و طرح هایی چون اعطای تسهیلات داشته اما به دلیل بی توجهی بانک ها به تولید داخل و عدم حمایت از تولید کنندگان نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت عمل کند زیرا بانکها های به اصطلاح اسلامی با اعطای وام های کمر شکن با بهره های بسیار بالا نه تنها حمایتی از تولید کنندگان نکرده است بلکه عامل اصلی ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی نیز شده است.

ماندن محصولات کشاورزان در دستان زحمت کش باغداران و کشاورزان عزیز به دلیل نبود بازار  ؛ تعطیلی پشت سر هم واحد های تولیدی به دلیل عدم حمایت لازم و اخیرا نیز تصمیم ناآگاهانه افزایش عوارض گمرکی بدون در نظر گرفتن مناطق مرزی مهر تاییدی بود بر بیکاری مطلق جامعه و به خصوص مردم مرز نشین مناطق مرزی بدون داشتن هیچ گونه مراکز صنعتی و تولیدی که زمینه ساز اشتغال می باشد.

با افزایش بیش از حد عوارض گمرکی بدون در نظر گرفتن مرزنشین ها به هیچ وجه نمیتوان از تولید ملی و اشتغال شهرهای مرزی حمایت کرد زیرا این گونه تصمیمات نسنجیده تاثیر منفی در پی خواهد داشت که نتیجه آن را میتوان در شهر مرزی سرو ارومیه یافت .
دولت محترم تدبیر و امید می تواند با حمایت لازم از واحد های تولیدی همچون معادن و ریشه یابی مشکلات تولید کنندگان کشورمان  ، نه تنها جواب گوی نیاز داخل گردد بلکه زمینه صادرات نیز مهیا شود در این صورت است که فعالیت های گمرکی به حالت تبادل بر خواهد گشت و انشالله دیگر شاهد رکود و تعطیلی واحد های تولیدی نخواهیم بود.