حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج پیرامون FATF و پالرمو بیان کرد: موضوع دو لایحه پیوستن ایران به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که الان در دستور است متاسفانه قید و الزاماتی را برای کشور به بارمیآورد که قابل قبول نیست و به ضرر منافع ملی است؛ چرا که با پذیرش FATF آقایان متعهد میشوند که به 9 کنوانسیون دیگر نیز بپیوندند و لوایحی را هم تهیه کنند و به مجلس بیاورند که از جمله این لوایح لایحه مبارزه با خشونت و همینطور لایحه تبدیل گاز به مایع به منظور کنترل و نظارت آن در آبهای آزاد است، ضمن اینکه آقایان قول دادند که تبصره 2 قانون مبارزه با تروریسم را حذف کنند که در این تبصره عنوان شده هر کس علیه استعمار و اشغال نظامی خارجی مبارزه کند تروریسم نیست.
نماینده مردم شاهین‌شهر اظهار داشت: این آقایان در پاسخ به این نوع معاهدات بیان میکنند که ما شرط میگذاریم درحالیکه بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته شرط یعنی همان تهدید تعهد و حق شرط یا حق تحفظ در هنگامی که قرار است به کنوانسیون خارجی بپیوندیم هیچ گونه اعتباری ندارد؛ به خاطر اینکه در قانون اساسی یا مادر معاهداتی که به عنوان کنوانسیون وین مطرح و به عنوان مصوب سال 1969است در پیوستن به این کنوانسیونها هیچ شرطی را نمیشود گذاشت مگر اینکه آن شرط با آن روح معاهده مغایرت نداشته باشد که معمولا مغایرت دارد چرا که وقتی شما شرطی را میگذارید یعنی بخشی از روح حاکم بر آن معاهده را میخواهید کنار بگذارید و استثا به آن بزنید لذا نمیپذیرند همچنانکه وقتی شرط میگذاریم کشورهای دیگر مخالفت نکنند که معمولا اینطور نیست و کشورهایی که به وجود آورنده این نوع کنوانسیونها هستند معمولا اجازه نمیدهند کشوری که وارد این کنوانسیونها میشود با حفظ آن حالتهای استقلالی که خودش میخواهد باشد.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: پیوستن به این نوع کنوانسیونها عین خطاست و مغایر با منافع ملی کشور است و یکی از تبعات و آثار این پیوستن به این کنوانسیونها و اصلاح قانون پولشویی مغایر با آزادیهای معمول در کشور است به نحوی که تجسس در امور شخصی و احوالات شخصی افراد را تجویز می‌کند و مردم را مکلف می‌کند تا هنگام معامله چه معاملات خرد و چه بزرگ، هویت شخصی خریدار را هم جویا شوند به نحوی که افراد هنگام خرید نان نیز باید دارای کارت هویت باشند! همچنانکه به یک مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که کارهای کارآگاهی انجام دهند و افرادی که در آنجا به کار اداری مشغول هستند کار کشف جعل، اظهار کذب، گزارش خلاف واقع و.. را انجام دهند و در واقع یک نوع افزایش عناوین مجرمانه را در این لایحه شاهد هستیم که جرم انگاری کرده درحالی که سیاستهای کلی قضایی تاکید بر جرم زدایی دارد ضمن اینکه مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است و نکته قابل توجه اینکه اگر این موضوع از سوی افراد دیگر مطرح میشد حتما آقایان به آن حساسیت نشان میدادند اما الان شاهد هستیم علی رغم همه این اشکالاتی که به این لوایح برمیگردد این افراد هیچ گونه واکنشی نشان نمیدهند.
وی در ادامه این مطلب با انتقاد از نمایندگان مجلس اظهار داشت: برخی از نمایندگان توجه کافی را به این موضوع ندارند و یا برخی از آنها علی رغم اطلاع از مغایرتهایی که با منافع ملی دارد به آن رای میدهند اما ما بایستی وظیفه خودمان را انجام دهیم و به هر نحوی در جلوگیری از تصویب شدن آنها بکوشیم، هرچند که برخی از اقداماتی که اخیرا معاونت قوانین و هیئت رئیسه در مجلس انجام داده مغایر قانون است.
نماینده مردم شاهین‌شهر درخصوص چرایی این نوع عملکرد مسئولین نیز بیان کرد: این نوع رفتار مسئولین ریشه در نگاه آنها دارد به تعبیری دیگر آن کسانی که این لوایح را تهیه میکنند و کسانی که به این لوایح رای میدهند به نوعی اعتماد به امریکا و کشورهای غربی دارند و به آنها خوشبین هستند چه در ارتباط با برجام و چه تعهدات دیگر، هرچند که تا کنون مشخص شده که آنها قابل اعتماد نیستند لذا میطلبد که مسئولین یک تجدیدنظر جدی در این نوع نگاه خود در قبال برجام و همینطورFATF و پالرمو داشته باشند.
