به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، علی نباتی امروز درجلسه روسای ادارات خدمات رسان، اجرایی از تعیین ضرب الاجل ده روزه برای اداره آبخیزداری ومنابع طبیعی شهرستان خلخال برای مبارزه با آفت پروانه دم قهوه ای در سطح وسیعی از جنگل های خلخال خبرداد.
دادستان خلخال گفت: به لحاظ شیوع این آفت در حوزه استفحاظی شهرستان خلخال مبارزه با این آفت تنها از عهده اداره آبخیزداری خلخال ساخته نیست وباید اداره کل آبخیزداری استان با تمامی امکانات و نیروی انسانی در جهت مبارزه با این آفت در روزهای آینده بسیج شود.
دادستانی خلخال با اشاره به شعار سال مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص حمایت از کالاهای ایرانی گفت: نظارت کافی و مستمر از سوی اتاق اصناف و تعزیزات بر بازار خلخال وجود ندارد.
دادستان خلخال گفت: بیش از90 درصد اجلاس وا قلام موجود در بازار خلخال خارجی بوده که این مغایر با فرهنگ ایرانی و شعار سال است.
دادستان خلخال با اشاره به رصد بازار شهرستان خلخال گفت: با تاسف امر ناشایست اهتکار در بعضی از اقلام مشاهده واین شایسته نیست و درتاکیدات اسلام اهتکار حرام است.
نباتی با اشاره به حلول ماه مبارک رمضان وتبریک این ایام گفت: ارگان های ذیربط در حوزه بازار و اقلام مصرفی مردم حتما با نظارت کافی در خدمت جامعه باشند.
دادستان خلخال از کاهش اراضی تخریبی در حوزه آبخیزداری و منابع طبیعی واراضی ملی خبرداد و گفت: در سال 1395 23 هکتار از اراضی تخریب شده بود که این سقف در سال 1396 به رقم 8/1 هکتار رسیده است که انتظار می‌رودبا فرهنگ سازی صحیح، آموزش و اطلاع رسانی تخریب در اراضی ملی انجام نگیرد و اداره آبخیزداری به وظایف صیانتی خود از اراضی ملی همت بیشتری داشته باشد.
دادستان خلخال با اشاره به وضعیت نامناسب سایت پسماند شهرستان خلخال گفت: متاسفانه در چند سال اخیر هیچ اقدامی منحصر به فایده در خصوص سایت پسماند از سوی شهرداری انجام نشده و این در حالی است که تسریع در ساماندهی سایت پسماند خلخال که تهدید علیه بهداشت عمومی شهرستان خلخال ، بیمارستان امام (ره) است جز مصوبات شورای تامین بوده باید شهرداری وشورای اسلامی این رویه را سریعا حل نمایند.
وی افزود: در گزارشات شورا وشهرداری فقط خرید اقلام و مصوبات بوده و هیچ کاری در خصوص حل این معضل اساسی انجام نشده است.
دادستان خلخال گفت: اگر شهرداری اقدامی کرده و اداره ای یا سایر از انجام ساماندهی سایت پسماند جلوگیری کردند کی توسط شهرداری به مقام دادستانی اعلام شده و اگر اعلام می شد قطعا برخورد قانونی درجهت تسهیل در اجرای مصوبات شورای تامین انجام می گرفت.
