حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، در خصوص تبعات پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به این کنوانسیون، مغایرت با اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: این اصل عبارت است از "جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند".
حاجی دلیگانی تصریح کرد: با این حال این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار با اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس به‌عنوان مصداق تروریسم اعلام‌شده است!
وی با بیان اینکه امکان شروط استثنا در لوایح پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد، افزود: هیچ حق شرطی که این هدف را نقض کند، موردقبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوض بیانیه تفسیری، قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادی‌بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین‌المللی نخواهد بود و سایر کشورها می‌توانند نسبت به‌حق شرط ایران اعتراض کنند.
وی گفت: در صورت پذیرش کنوانسیون TF سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند و بر همین اساس عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، می‌تواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شواری اسلامی اذعان کرد: بر همین اساس می توان گفت که با قبول پیوستن به این کنوانسیون بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود.
