خبرگزاری بسیج قزوین: هفته گذشته کمیته تفحص از مدیران دارای تابعیت مضاعف، جمع‌‌‌بندی یکساله خود درباره مدیران دولتی را منتشر کرد. در این گزارش که با همکاری سازمان اطلاعات سپاه، قوه‌قضائیه، دادستانی کل کشور، فرماندهی ناجا و وزارت امور خارجه تدوین شده بود، ضمن اشاره به حضور 210 مدیر دوتابعیتی در کشور، به تابعیت مضاعف برخی مقام‌‌های دولتی، فرزندان وزرای نفت، امور خارجه و... اشاره شده بود. روز شنبه و پس از اینکه کمیته تحقیق و تفحص طرحی را برای رفع خلأهای قانونی شناسایی مدیران دوتابعیتی تدوین کرد، وزارت اطلاعات نیز با ورود به این موضوع، در گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص ضمن پذیرش حضور دوتابعیتی‌ها در دولت، پیشنهادهایی برای رفع خلأ شناسایی دوتابعیتی‌ها داد. در این گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتی‌ها که توسط رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس رسانه‌ای شد، اذعان شده که 47 مورد از افراد دارای تابعیت مضاعف در مراکز دولتی و حکومتی، 37 مورد در پست‌های دولتی، 28 مورد در مراکز حساس و دولتی، 13 مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و 12 مورد در مراکز نظامی فعالیت می‌کنند.
انتشار این گزارش از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که پیش از این انتقاداتی درباره نحوه رسیدگی و پیگیری پرونده دوتابعیتی‌ها، نسبت به وزیر اطلاعات مطرح شده بود. در برهه‌ای نیز حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و علوی، وزیر اطلاعات بر سر وجود یا عدم وجود مدیران دوتابعیتی اختلاف‌نظر خود را نشان دادند. حالا اما پس از ماجرای جاسوسی دری‌اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و دستگیری تیم جاسوسی زیست‌محیطی و همین‌طور اختلاس و فرار یک مدیر نفتی، وزارت اطلاعات فهرستی از مدیران دوتابعیتی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص مجلس قرار داده است.
در کنار این موضوع، گویا وزیر اطلاعات همچنان معتقد است در بدنه دولت هیچ مدیر دوتابعیتی وجود ندارد. خبر این اظهارنظر وزیر اطلاعات را مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی داده است. او در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز یکشنبه این فراکسیون با وزیر اطلاعات، اظهار داشت: وزیر اطلاعات در این جلسه درباره دوتابعیتی‌ها عنوان کرد از تعداد 210 نفر استعلامی که از سوی وزارت اطلاعات انجام شد، درباره 101 نفر شائبه تابعیت مضاعف وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد. وی ادامه داد: علوی گفت به‌رغم مباحثی که مطرح می‌شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد. اظهارات منتسب به وزیر اطلاعات البته در حالی است که پیش از این نیز او منکر حضور مسؤولان دوتابعیتی شده بود. اسفند 95 اختلاف نظر میان علوی و حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور بر سر مدیران دوتابعیتی آشکار شد. در حالی که دادستان کل کشور از وجود مسؤولان دوتابعیتی خبر داده بود اما وزیر اطلاعات صراحتا این موضوع را رد کرد.
علوی همان زمان در اظهارنظر دیگری، رسما وجود مدیران دوتابعیتی را نیز منکر شده بود. او 4 اسفند 95 پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دوتابعیتی خبر ندارد، اظهار کرد: اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می‌دهیم این مدیران وجود ندارند که از آنها اطلاعی نداریم. وی افزود: حال اگر یک یا 2 مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسأله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کنند که تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است. علوی خاطرنشان کرد: مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع‌یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسؤولیت خود فاصله گرفتهاند. من هیچ‌کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دوتابعیتی را تایید نمی‌کنم.
حالا پس از مدت‌ها بررسی و پیگیری، وزارت اطلاعات گزارشی درباره وضعیت مدیران دوتابعیتی در کشور به کمیته تحقیق و تفحص مجلس ارائه کرد. گزارشی که بررسی مفاد آن نشان می‌دهد برخلاف اظهارات وزیر اطلاعات، دوتابعیتی‌ها در مراکز مهم و حساس کشور اعم از مراکز دولتی و مراکز نظامی نفوذ کرده‌‌‌اند.
مهم‌ترین بخش‌های متن گزارش وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی به این شرح است:
بررسی وضعیت برخی مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند.
برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضداطلاعاتی عبارتند از:
1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران
2- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی
3- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی
4- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور
5- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی
6- پیامدهای حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور
در این راستا؛ مواد قانونی بویژه ماده 989 مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث شده امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی بویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج.ا.ا در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و بویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در به‌کارگیری جامعه مذکور عبارتند از:
- تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم
- ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس
- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصان یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری
- ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور
- توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور
لازم به توضیح است افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفتهاند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)، بیشترین حوزه‌ها عبارتند از:
(توضیح: تعداد زیر مربوط به بیشترین حوزه‌های دوتابعیتی‌ها می‌شود و تمامی 210 نفر یاد شده در ذیل درج نشده است)
1- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (47 مورد)
2- انتصاب در پست‌های دولتی (37 مورد)
3- همکاری با مراکز حساس و دولتی (28 مورد)
4- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (13 مورد)
5- همکاری با مراکز نظامی (12 مورد)
اقدامات اجرایی
در فرآیند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:
1- تکمیل فرم خوداظهاری
مکاتبه با کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانک‌های موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیم‌گیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور می‌باشد).
2- تقسیم‌‌بندی
تفکیک موضوعات و محیط‌های مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی
3- ضوابط اداری و اجرایی
برخی ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:
1- همکاری با افراد دارای قابلیت‌های علمی و تحقیقاتی در زمینه ارائه طرح‌های تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم
2- اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و به‌کارگیری شده
3-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر
4- ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت
5- ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذی‌ربط
6- قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها برای مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده
7- ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف یا اقامت بوده و حاضر به تمکین از ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمی‌باشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده به‌کارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع می‌باشد.
8- اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت
منبع: روزنامه وطن امروز
