خبرهای داغ:
رئیس کل دادگستری استان قزوین:

سیاست کاهش جمعیت کیفری را با جدیت دنبال می کنیم

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با مجازات های جایگزین حبس، سیاست کاهش جمعیت کیفری، جشن گلریزان و کمک خیرین در آزادای زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد می توان تا سال های آینده تعداد زندانیان استان قزوین را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
کد خبر: ۹۰۱۹۵۸۶
|
۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در جشن بزرگ گلریزان که با حضور مسئولان و خیرین برگزار شد، گفت: همه باید تلاش کنیم تا زندان به عنوان آخرین مجازات برای افراد غیر قابل اصلاح باشد و نگذاریم افراد به دلایلی همچون چک، مهریه و جرائم غیر عمد به زندان بروند چون این موضوع آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری را به دنبال دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با جدیدت سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان را در پیش گرفته تا تعداد زندانیان را کاهش دهد زیرا 4 هزار زندانی زیبنده استان قزوین به این پیشینه فرهنگی و تاریخی نیست و جای امیدواری است که با کمک خیرین و مسئولان تعداد زندانیان اکنون به ۳۶۰۰ نفر کاهش یافته است.
وی افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با کسانی که اقدام به جرائم خشن می کنند و امنیت و آسایش عمومی را مختل می کنند، برخورد می کند و قطعا از زندان به عنوان مجازات برای این افراد استفاده خواهد کرد اما نباید هر کسی را به خاطر تخلف کوچک و قابل سازش و مسائل حقوقی قابل حل و فصل به زندان بیندازیم چون این امر موجب مجازات خانواده او نیز می شود.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: یکی از برنامه های ما کاهش زندانیان استان قزوین تا 50 درصد است زیرا با این وضعیت فعلی برای ۲۰ هزار نفر از خانواده آنه مشکلات اجتماعی متعددی ایجاد شده است و ما شاهد بروز آسیب هایی همچون اعتیاد، طلاق و مشکلات دیگر در بین اعضاء خانواده زندانیان هستیم.
حجت الاسلام قدرتی در ادامه بیان کرد: به قضات هم تاکید کرده ایم در برخورد با جرائم غیر عمد نگاهی ویژه همراه با رافت اسلامی داشته باشند و در چنین جرائمی تلاش کنند تا منجر به سازش شود.
وی اظهار داشت: مجازات های جایگزین حبس با جدیت در دستور کار قضات استان قرار گرفته است زیرا قرارنیست هر پرونده ای که به صلح و سازش منجر نمی شود به زندان ختم شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: زندانی شدن حتی یک نفر برای جامعه ما آسیب های سنگین و جبران ناپذیری را به دنبال دارد و هزینه های زیادی را باید متحمل شویم پس باید نگاه جامعه به موضوع حبس و زندان تغییر کند.
وی اضافه کرد: امروز تلاش می کنیم موضوع اختلافات خانوادگی و مهریه زوجه ابتدا به واحد های مشاوره و کمیته صلح و سازش ارجاع شود که حدود ۴۵ روز تا سه ماه برای سازش تلاش می شود و سپس به سازمان ثبت اسناد می رود و در نهایت به دستگاه قضایی ختم می شود تا به سادگی جدایی اتفاق نیافتد.
حجت الاسلام قدرتی در پایان عنوان کرد: در سال 96 تعداد ۳۰۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان قزوین با کمک خیرین و ستاد دیه استان آزاد شدند و امسال هم باید ۳۳۰ نفر از زندان های استان آزاد شوند.
1004/پ30/ب

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار