به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج، لیلا استیری دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه زنان یادداشتی با عنوان «اشتغال زنان از مسئله تا نیاز» در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:
«ورود زنان به بازار کار در کشورهای مختلف می‌تواند به دلایل متفاوتی رخ دهد. این تعریف که بهره‌برداری از تمام نیروی انسانی جامعه می‌تواند در امر اشتغال و توسعه تأثیرگذار باشد از جملاتی است که بسیار شنیده شده است. اما آنچه جای تفکر دارد چگونگی استفاده از این ظرفیت در فرهنگ‌های مختلف است.
آنچه که مهم به نظر می‌رسد مبنای فکری اثرگذار برای بهره‌گیری از زنان در بحث اشتغال است. در کشوری مثل سوئد شرایط بعد از جنگ و کمبود نیروی انسانی و همچنین شرایط اقتصادی زمینه‌ساز تنظیم سیاست‌های اشتغال زنان شد. دهه 1960 در سوئد همچون دیگر مناطق اروپای غربی، دوره رشد فراوان اقتصادی و کمبود نیروی کار بود، کمبود نیروی کار از مسائل مهم در تاریخ اقتصادی پس از جنگ جهانی بود.
حل این مسئله با طیف وسیعی از ابزارها در دستور کار قرار گرفت چنان‌که در سال 1962 دو روش ممکن برای مقابله با مشکل کمبود نیروی کار ارائه شد؛ یکی تسهیل مشارکت زنان در بازار کار از طریق دادن یارانه مراقبت از کودک و دیگری استخدام بیش از حد کارگران مهاجر و این بود که کشور سوئد بین این دو راه، راه اول را چون آسیب کمتری برای آنها داشت اتخاذ کرد و این گونه بود که آنها برای اعمال سیاست اشتغال زنان و برای جلوگیری از آسیب به تشکیل خانواده و ایجاد تعادل کار و زندگی تلاش کردند تا سیاست مراقبت از کودک را در آینده عملی کنند.
مراقبت از کودکان به عنوان بسته گسترده تر سیاست خانواده است که هدف آن تشویق زنان و به طور خاص مادران به اشتغال بود که با استفاده از طیف گسترده‌ای از ابزارها از جمله مرخصی والدین، مالیات فردی و توسعه این سیاست‌ها با هدف جبران کمبود نیروی کار که در دهه 1960 صورت گرفت.
اما در کشور دیگر چون ایتالیا، سیاست افزایش اشتغال زنان نبود و سیاست افزایش دستمزد مردان در اقتصاد پیش گرفته شد چرا که کمبود کار این نیاز را منتفی کرده که زنان در حوزه اشتغال ورود یابند.
با مقایسه نحوه عملکرد این دو کشور اکنون باید به این مهم توجه کرد که در امر سیاستگذاری اشتغال، استدلال استفاده از زنان به عنوان نیروی کار یک کشور مهم است؛ اینکه آیا از زنان به دلیل کمبود نیروی انسانی در توسعه استفاده می شود یا اینکه از زنان به عنوان جنسی برابر با مردان در حوزه کار استفاده می‌شود هر کدام از این نظریات که استفاده شود نشان دهنده نحوه سیاست گذاری در این حوزه است.
هرکدام از این دیدگاه‌ها روند متفاوتی را در جامعه رقم می‌زند. نظریه اول بر مبنای نیاز سیاستگذاری است و نظریه دوم بر مبنای حقوق اجتماعی است. نیاز سیاستگذاری ضرورت جامعه است و اما حقوق اجتماعی لازمه جامعه است لذا در مسیر توسعه و رسیدن به وضعیت مطلوب توجه به نیازمندی‌ها اگر محقق شود حقوق اجتماعی محقق خواهد شد. در کشوری که مردان به دلیل کمبود شغل دچار بیکاری هستند ابتدا باید این نیاز برطرف شود تا با رفع آن حقوق اجتماعی زنان تأمین شود.
