خبرهای داغ:
رئیس دادگستری طبس خبر داد

وقوع بیش از 80فقره طلاق در طبس

رئیس دادگستری طبس گفت: وقوع بالغ بر 80 فقره طلاق برای طبس که در سالیان نه چندان دور حتی یک فقره طلاق ثبت نشده ، آمار رضایت بخشی نیست.
کد خبر: ۹۰۳۰۱۶۲
|
۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، حسین گل محمدی رئیس دادگستری طبس در جمع خبرنگاران، راهبرد اصلی دستگاه قضاء را تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب در مورد تحقق و اجرای امنیت، عدالت، سلامت و کارآمدی دستگاه قضاء دانست .

 وی همچنین آمار مجموع پرونده ه ای وارده به دادگستری و شورای حل اختلاف را 7هزار و  654  فقره اعلام که با تلاش قضات و کارکنان این دستگاه 7هزار و 647 فقره مختومه شده است .

وی از خانواده به عنوان کوچکترین ولی موثرترین نهاد اجتماعی یاد کرد و بیان داشت: باید به این نهاد نگاه ویژه و عمیق داشته باشیم و نباید زوجین با اندک اختلافی پرونده قضایی تشکیل دهند .

رئیس دادگستری طبس توصیه کرد: فرهنگ مراجعه به واحد های مشاوره و داوری و حکمیت که در آموزه های دینی آمده باید احیاء شود تا شاهد کاهش آمار طلاق در سطح شهرستان باشیم و وقوع بالغ بر 80 فقره طلاق برای طبس که در سالیان نه چندان دور حتی یک فقره طلاق ثبت نشده ، آمار رضایت بخشی نیست.

وی افزود: برای رفع آثار زیانبار زندان بر فرد ، خانواده و اجتماع از مجازاتهای جایگزین حبس در برخی پرونده ها با لحاظ شخصیت متهم و نوع ارتکاب بزه در دادگستری طبس استفاده می شود .

وی ادامه داد: در سال 96 با همت مردم نوع دوست طبس و همکاری ستاد دیه کشور 12 نفر از بدهکاران مالی که در حبس بسر می بردند آزاد شدند .

گل محمدی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: همه ما باید با بیماریهای اجتماعی مبارزه کنیم باید همه مجموعه های نظام سمت و سوی پیشگیرانه داشته باشند و موضوعی فرا قوه ای است و عملیاتی کردن آن بدون مشارکت مردم و نهادهای مختلف امکان پذیر نیست.

وی ضمن آنکه رکن اصلی توسعه اقتصادی را حمایت از تولیدات و سرمایه گذار داخلی دانست بیان داشت: دستگاه قضائی در چارچوب مقررات از تولیدات داخلی و سرمایه گذاران داخلی حمایت می کند و رفع موانع قانونی را در جهت توسعه اقتصادی پایدار از ضروریات دانست.

وی همچنین طرح ابلاغ اوراق قضائی را به صورت الکترونیکی یکی از تحولات بنیادی در دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: از جمله مزایای آن شفافیت در روند رسیدگی ها و احترام به حریم خصوصی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از تحمیل هزینه بر بیت المال می باشد.

ارسال نظرات
پر بیننده ها