اینک که سالهاست اقتصادایران با انواع بحران های کوچک و بزرگ روبروست، بازگشت و بازخوانی اندیشه های اقتصادی شهید بهشتی می تواند راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط کنونی را پیش روی نظام تصمیم گیری کشور فراهم آورد. یکی از مهم ترین میراث های فکری او، نقشی است که او در طراحی ابعاد اساسی اقتصاد کشور در قانون اساسی ایفا نمود. او متفکر اثرگذار در طراحی فصل چهارم قانون اساسی مرتبط با بخش اقتصاد بود و اصل 43 تا 55 قانون اساسی که به طراحی نظام اقتصادی کشور پرداخته است، نقشه راهنما اقتصاد کشور در ابتدای انقلاب قرار گرفت.

به نظر می رسد بازخوانی محورهای کلیدی مورد تأکید شهید بهشتی در تفسیر این اصول قانون اساسی، پاسخ هایی برای چالش ها و تهدیدهای امروز اقتصاد ایران باشد. اگر خطوط حرکت اقتصاد ایران بر مدار نقشه ای که او حدود 40 سال قبل برای نظام اقتصادی کشور طراحی کرد بازگردد؛ آینده بسیار امیدوارکننده تر از امروز خواهد بود.

لازم به ذکر است مواردی که در ادامه به عنوان محورهای مورد تأکید شهید بهشتی در تفسیر اصول اقتصادی قانون اساسی می آید، حاصل سه برنامه تلویزیونی ایشان در سال 1359 است که اخیرا در جلد دوم کتاب فوق الذکر برای اولین بار چاپ شده است و خوانندگان را به مطالعه کامل این کتاب دعوت می کنیم:

به باور شهید بهشتی، 7 بعد اصلی در بخش اقتصاد قانون اساسی، مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق او، تأکید بر آزادسازی زمانی برای افراد برای رشد انسانی و تعالی معنوی و فراغت، اعتدال در مصرف و نفی اسراف، حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی و رهایی انسان از برده داری سرمایه داری خصوصی لیبرال و سرمایه داری دولتی سوسیال، تأکید بر استقلال اقتصادی، تأکید بر تکامل فنی و صنعتی و در نهایت برقراری عدل اقتصادی و ترمیم نابرابری های تاریخی و ساختاری گذشته است. 9 بند اصل 43 قانون اساسی به تعبیر شهید بهشتی، ضامن استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور است. ضابطه برنامه ریزی در این اصل، تحقق نیازهای اساسی عموم افراد جامعه و مبارزه با فقر و تمرکز ثروت است.

در اینجا شهید بهشتی در نوآوری جالب، مکانیزم های تأمین این نیازها در حوزه های گوناگون همچون مسکن، سلامت یا آموزش را به تفکیک طرح و تبیین می کند.

 بند دوم اصل 43 قانون اساسی ناظر بر طراحی نظام اجتماعی است به گونه ای که امکانات کار به شکل فراگیر برای آحاد جامعه وجود داشته و ارزش ایجاد شده از کار هر فرد به خود فرد بازگردد. شهید بهشتی با صراحت بیان می کند که این بند با پیشنهاد او در مجلس خبرگان مطرح شده است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

این بند به باور او، کلید اساسی حل مشکلات اقتصادی و حفظ شیوه «نه شرقی، نه غربی» در حوزه اقتصاد است. تأکید بر اشتغال کامل و رهایی از بیماری اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی بیکاری به عنوان عنصر سازنده انسان و در نهایت اینکه کسانی که کار می کنند، بازده کارشان گیر خودشان بیاید، دو محور اصلی در این بند از اصل 43 قانون اساسی است. به باور شهید بهشتی، امکانات کار به وسیله دولت جمهوری اسلامی باید در اختیار صاحبان نیروی کار چنان قرار گیرد که مجبور نباشند به کار مزدی و اجیر شدن برای افراد دیگر اقدام کنند. این بند به باور او، شیوه نظام اسلامی برای مبارزه با حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر نیروی کار است.

به باور او، آنچه اقتصاد اسلامی می خواهد با آن مبارزه کند، «حاکمیت_سرمایه» است؛ خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه ها و خواه مربوط به دولت باشد. حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار باید از بین برود و امکانات کار برای عموم به نحوی فراهم شود که نه دولت در شکل یک سرمایه دار بزرگ ظاهر شود و نه تمرکز و تداول ثروت در سرمایه داری اشخاص و افراد جریان یابد.

برنامه اقتصادی باید به نحوی ساماندهی شود که در خدمت انسان باشد نه آنکه انسان همچون برده اقتصادی تمام همت و تلاشش، تأمین حداقل های اولیه انسانی باشد. به باور شهید بهشتی، از آثار شوم سرمایه داری، عدم تناسب دستمزد افراد با هزینه هایشان و به تبع کار بیش از اندازه در قالب انواع اضافه کار است. در اقتصاد جمهوری اسلامی باید فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه، فرصت بروز و ظهور یابد. در این جهت ضمن تنوع بخشی به محتوای کار، افزایش مهارت و ابتکار به باور شهید بهشتی از خطوط اصلی در نظام اقتصادی باید باشد.