سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۰۳۵۴۱۴
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷- ۴۶: ۱۳
روزنامه وطن امروز نوشت:
در پی اظهارات اخیر منتشر شده از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی با تندی برخورد کرد، برخی شنیده‌ها حاکی است رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات تذکر داده‌اند.

خبرگزاری بسیج قزوین: در پی اظهارات اخیر منتشر شده از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی با تندی برخورد کرد، برخی شنیده‌ها حاکی است رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات تذکر داده‌اند. وزیر اطلاعات اخیرا در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری گفته بود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد! او همچنین دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست. علوی همچنین گفته بود: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت. اظهارات عجیب وزیر اطلاعات در حالی بیان شد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی و اخباری که از سودجویی‌ها در بازار سکه و ارز به گوش می‌رسید، انتظار افکار عمومی، ورود قاطعانه وزارت اطلاعات به عرصه مقابله با سودجویان و اخلالگران اقتصادی است. بویژه اینکه سایر ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی نیز در این برهه برای کمک به دولت برای شناسایی و دستگیری اخلالگران اعلام آمادگی کرده بودند. در همین راستا، روز گذشته خبرگزاری تسنیم از تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتش درباره متخلفان اقتصادی خبر داد و اینکه این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است. طبق این گزارش در پی اظهارات اخیر منتشر شده از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی با تندی برخورد کرد، برخی شنیده‌ها حاکی است رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار داده‌اند این سخنان به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است. مواضع تامل‌برانگیز علوی پیرامون مفاسد اقتصادی البته به همین سخنرانی محدود نمی‌شود. او دی‌ماه 92 نیز با تاکید بر اینکه هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به فساد اقتصادی نیست، این مساله را تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی دانست(!)
تأکید بر نقش مهم وزارت اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی
به گزارش «وطن‌امروز»، هشدار اخیر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات یادآور فرمان معروف ایشان به سران 3 قوه در سال 80 برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود؛ چه اینکه رهبری در آن فرمان هم به دوگانه «مبارزه با فساد اقتصادی» و «امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار» پرداخته و در این راستا تاکید کرده‌ بودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید به‌ عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید‌کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند». نکته جالب توجه درباره فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، اشاره ایشان به نقش پررنگ وزارت اطلاعات در این باره است. ایشان در بندهای 6 و 7 این فرمان وظیفه وزارت اطلاعات در این راستا را اینگونه تشریح کردند: «بخش‌های مختلف نظارتی در 3 قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسؤولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند... وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتى کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد». اظهارات اخیر وزیر اطلاعات که به تصریح رهبر انقلاب به ضرر این وزارتخانه تمام شده، تنها موضع‌گیری عجیب علوی در وزارت اطلاعات نبوده از جمله اینکه سال گذشته و پس از آنکه دری‌اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه، جاسوس شناخته شد، علوی با این ادعا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، دری را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد! ادعایی که واکنش مقامات قضایی را هم به دنبال داشت و این مقامات، دادگاه را تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی معرفی کردند.

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar