به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان طه یوسفی: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته شورای نگهبان و سیستم نظارتی این نهاد بوده است. خصوصا با توجه به برخورد به موقع و مناسب این نهاد مهم در حفظ قانون اساسی و شرع مقدس همواره مورد هجمه های مختلفی از سوی رسانه ها و برخی جریان های سیاسی قرار گرفته است. اين گروهها اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي را غير دموكراتيك قلمداد كرده و همیشه در صدد محدود كردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جاييكه خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جاي نظارت استصوابي هستند؛ چيزي كه نه ضمانت اجرا دارد و نه فايدهاي بر آن مترتب است، که شاید مطرح نمودن این موضوعات بدون اطلاع از اصول حقوق اساسی ایجاد شبهه نماید.
در دنیای امروز که کشور ها قائل به تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در نهاد واحد هستند، کارکرد نهادهای نظارتی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می گیرد و اکثر کشورهای دنیا در جهت این نوع از نظارت گام هایی برای تاسیس نهاد های نظارتی برداشته اند که یکی از این نهاد های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است که می توان گفت نظارت بر انتخابات (انتخابات ریاست جمهوری،انتخابات مجلس شورای اسلامی و ...) و نظارت بر تطبیق قوانین مصوب با شرع و قانون اساسی دو وظیفه اصلی و مهم این نهاد نظارتی در طول سالیان انقلاب اسلامی بوده است که تشکیل شورای نگهبان به شکل امروزی خود در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قبل از استقرار قوه مقننه و قوه مجریه، در تاریخ اسفندماه سال 1358 و از سوی امام خمینی (ره) فقهای مجتهد این شورا منصوب شدند. سرانجام در تیرماه 1359 با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی 6 حقوقدان این شورا انتخاب شدند که با اضافه شدن به ترکیب فقهای منصوب شده، شورای نگهبان کار خود را رسما شروع کرد.
البته سابقه وجود چنین نهاد نظارتی به متمم قانون اساسی مشروطه بر می گردد که به پیشنهاد شهید "شیخ‌فضل‌الله نوری"، مقرر شد تا در هر زمان بیست تن از مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند تا مصوبات این مجلس مخالف احکام اسلام و مذهب تشیع نباشد؛ هر چند این قانون در مدت مشروطه هیچ گاه اجرا نشد اما با پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد تکامل یافته و با اضافه شدن حقوقدانان قانون اساسی شکل و جایگاه جدیدی در نظام قانونی کشور پیدا کرد.
حال سوال اصلی این است که نهادی همانند شورای نگهبان که در 40 سال اخیر همواره وظیفه سنگین نظارت بر انتخابات و نگهبانی و حراست از قانون اساسی و شرع مقدس را در قوانین کشوربر عهده داشته است، چرا باید مورد هجمه قرار گیرد و برخی افراد ضرورت وجود چنین نهاد نظارتی را زیر سوال ببرند؟ آیا در سایر کشور ها چنین نهادی وجود ندارد؟ آیا در سایر کشور ها برای تصدی مناصب کلان حکومتی، نیاز به هیچ نوع نظارت و تاییدی نیست؟
پاسخ دادن به این سوالات و رفع ابهام در این خصوص، برای تقویت جایگاه نهاد شورای نگهبان ضروری به نظر می رسد. دادرسي اساسي به عنوان کارویژه شورای نگهبان، پاسخ به دغدغه مشترك كشورهاي مختلف جهان در الزام قانون‌گذار و ساير قواي عمومي به رعايت «اصل حاكميت قانون اساسي» به‌عنوان عالي‌ترين سندِ سياسي‌‌ـ حقوقي هر كشوري است كه در مفهوم عام خود به‌معناي مجموعه راهكارها و نهادهاي تضمين‌كننده برتري قانون اساسي مي‌باشد و در مهمترين وجه به صيانت از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين مندرج در قانون اساسي و مهار تعدّيات احتمالي اكثريت اهتمام مي‌ورزد.
وجود نهاد نظارتي در سایر كشورها هیچ گاه مورد ترديد نيست، تنها ماهيت و عنوان اين نهادها دارای تغییراتی است كه آن هم به ساختارهای موجود در هر کشور(حقوقی،سیاسی و ... ) بستگي دارد. در واقع آن چه كه موجب ايجاد شبهه مبني بر عدم وجود نهاد نظارتي بر انتخابات مي‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهي از حقوق اساسي و نظام انتخاباتي ديگر كشورها است. وگرنه نظام انتخاباتي در اکثر کشور های دنیا خصوصا در غرب داراي يك سری فیلتر های ظريف است كه جريان انتخابات را كنترل مي‌نمايد. در اكثر كشورهاي دنيا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعي قانوني وجود دارند. که می توان گفت به غیر از شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد های مشابه ذیل در راستای وظایف مذکور وجود دارد:
دادگاه قانون اساسي در روسيه، شوراي قانون اساسي و ديوان عالي عدالت در فرانسه ، دادگاه قانون اساسي در تركيه، محكمه النقد در مصر ، دادگاه قانون اساسي در آلمان،مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا، مجلس عوام در انگلستان نقش نظارتي را ايفا مي‌نمايند.
امروزه در جهان نظارت بر انتخابات توسط پنج نهاد انجام می شود که به صورت کلی می توان از دادگاه های قانون اساسی (در کشور های آلمان،روسیه، اترش، بلغارستان، فیلیپین، سوریه) ، شورای قانون اساسی (فرانسه) نظارت توسط مجلس ( آمریکا، ایتالیا، نروژ، دانمارک،رومانی، مصر، کانادا) وزارت کشور (انگلستان) شورای عالی انتخابات (ترکیه) نام برد که همانطور که در بالا گفته شد با توجه به شرایط متعدد در آن کشور، عنوان و ماهیت این نهاد ها ممکن است متفاوت باشد.
برای مثال قضات ديوان عالي آمریکا ، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق ميدهند و همچنين مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي ايالات را با قانون اساسي و قوانين عادي دولت فدرال، كنترل و نظارت ميكنند یا در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، با دادگاه قانون اساسي است و بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسي اين كشور، اين نهاد، مرجع رسيدگي به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور است.
لذا شبیه به شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران، در كشورهاي ديگر هم نهادهايي تحت عنوان شورا يا دادگاه وجوددارند كه وظيفه‌ي آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتي كه وجود دارد آن است كه در ديگر كشورها اين نظارت در نهايت به دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي عدالت، شوراي قانون اساسي، ديوان عالي كشور يا نهاد مشابه ديگري كه واپسين تصميم را گرفته و در برابر اين تصميم به شخص يا نهادي پاسخ‌گو نيست، ختم مي‌شود.
در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به اصول حقوق اساسی و با نگاه به جایگاه عالی قانون اساسی در بین سایر قوانین، اکثر کشور های دنیا امروزه نهادی را با کار ویژه دادرسی اساسی در نظر گرفته اند که شاید حجم بسیار بالایی از عملکرد این نهاد ها صرفنظر از اختلاف عنوان، معطوف به وظیفه نظارتی در عالی ترین سطوح حکومتی باشد و این نه تنها اتفاق بدی نیست بلکه در جهت حفظ و حراست از قوانین اساسی کشور ها و درستی برگزاری انتخابات های مختلف بسیار مثبت بوده و خواهد بود.
شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران نیز دارای چنین جایگاهی است و در طول 40 سال گذشته، همواره یکی از ارکان سخت کوش نظام بوده که در برابر انواع هجمه ها توانسته است تا به امروز عملکرد مطلوبی را هم در حوزه نظارت بر انتخابات و هم در حوزه پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس داشته باشد. شاید بتوان گفت با وجود تشابه وظیفه و عمل شورای نگهبان با نهاد های فوق الذکر در سایر کشورها، هیچ کدام از نهاد های مذکور به این صورت مورد هجمه قرار نگرفته باشند و این خود نشان دهنده غرض ورزی هجمه کنندگان به این نهاد قانونی است.
