سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۰۴۴۳۵۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷- ۴۷: ۰۹
درمصاحبه تفصیلی با کارشناس اقتصادی مطرح شد؛
تنها راه قطعی و موثر بر نظارت در تقاضای ارزو کنترل عاملان ارزی وجود و راه اندازی شبکه ی اطلاعاتی بانکی قوی است .

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از خبرگزاری علم وفناوری استان سمنان در اوضاع کنونی اقتصادی کشور که از آن به بحران ارزی ویا اقتصادی نام برده می شود شاهد ضعف در مدیریت سیاست های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و همچنین تاثیرات و تبعات تحریم و فشارهای بیرونی بر کشور ودرنتیجه افزایش بی رویه ی نرخ ارز و تورم در کشور هستیم از این جهت در این مصاحبه سعی شده تا علاوه بر بررسی الگوهای اقتصادی سایر کشورها به آسیب شناسی سیاست های ارزی در کشور و همچنین ضعف های آن بپردازیم و در پایان راهکارهای مقابله با این وضعیت را هم مرور خواهیم کرد با ما همراه باشید...

دکتر کاشیان در ابتدا اظهار داشت:خارج از بحث مولفه های عرضه و تقاضا در ارز موضوع ساختارهای اقتصادی مطرح می شود که تعیین کننده ی نوع رفتار مردم در بازار است که اگر این نهادها وساختارها خوب طراحی شده باشد رفتارهای مردم درآن نتایج خوب ایجاد می کند و اگر نهادها با طراحی بدی باشند طبیعتاً تاثیرات و تبعات منفی به همراه خواهد داشت.

بازارهای بین بانکی

دکتر عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با بیان این مطلب راجع به بازارهای بین بانکی افزود:بازارهای ارز معتبر مانند بازار فارکس و بازارهای بین المللی دیگر و بسیاری از کشورهایی که بانک مرکزی متولی ارزی آن ها هستند عمدتاً بصورت بازارهای بین بانکی تعریف می شود  به این صورت که بانک ها در هرکشوری بایکدیگر مبادلات ارزی داشته و از مبادلات ارزی آن ها بازارها شکل می گیرند.

مثلاً کشوری مانندکره جنوبی در بازار بین بانکی خود نزدیک به 50بانک حضور دارند که نیمی از آنها متعلق به خودکره جنوبی است و بقیه آنها به بانک های خارجی تعلق دارد این ها در بازار ارزی کره جنوبی فعالیت داشته و نرخ ارز را دراین بازارها تعیین می کنند و هنگامی که تعیین نرخ ارز صورت گرفت بانک ها مبادلات خودشان را به مشتریان و صرافی ها براساس همین نرخ بین بانکی انجام می دهند و همه از این نرخ بین بانکی تبعیت می کنند.این یک نهادسازی خوب و مطلوب برای تعیین نرخ ارز به حساب می آید و تصمیم گیری دراین بازار با عقلانیت و کارشناسی های دقیق خواهد بود.

وی گفت:در کشورما نهاد تعیین قیمت و مبادله ی ارز به جای فضای بین بانکی و بازارهای مالی در خیابان ها و توسط واسطان انجام می پذیرد و بانک مرکزی هیچ سامانه وهیچ نظارت و کنترلی ندارد.در واقع با فقدان نهادهای موثر بازار ارز درایران تا حد زیادی هدف گذاری و سیاست گذاری در نزخ ارز را از دست دولت خارج ساخته و عملاً دولت تنها طرف عرضه ی اقتصاد را می تواند مدیریت نماید و هیچ کنترلی روی طرف تقاضای آن ندارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:ما اگر بخواهیم نظام ارزی سالم باشد و بهم ریختگی این بازار را از چندین عامل مانند تحریم ،فقدان نهادهای درست ارزی و همچنین عدم کنترل بر مقوله تقاضا در ارز نجات دهیم باید به راهکارهای درست و الگوهای اقتصادی سایر کشورها بیاندیشیم.

ارز دولتی=درمان موقتی

دکتر کاشیان با اعلام این که عرضه ی ارز دولتی توسط دولت یک راهکار موقت است و نه دائمی بیان کرد:به جهت مدیریت التهابات بازار ارز و آشفتگی های پیش رو ارز دولتی با نرخ تعیین شده عرضه می گردد.طبیعتاً در شرایطی که روی طرف تقاضای بازار تاثیر و یا نظارتی نباشد طرف تقاضای بازار کار خود را انجام خواهد داد.یعنی کسانی که در بازار معامله انجام می دهند بین خودشان و خارج از فضای بانک مرکزی یک قیمت ارزی را تعیین می کنند و وقتی کسی بخواهد ارز را تامین کند به ناچار مجبور است ازآن ها خریداری نماید و آنهم با قیمتی که آنها تعیین می نمایند.

استاد گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در تشریح تاثیرات و جابجایی نرخ ارز در اقتصاد کشور گفت:هنگامی که قیمت ارز از یک میزان به مبلغی دیگر و بالاتر در بازار معامله می شود در درجه ی اول باید دید که بخش زیادی از تولید کنندگان در کشورنهاده ها و مواد اولیه تولیدی شان را از خارج کشور وارد می کنند(مانند صنایع قطعه سازی و خودروسازی و ...)و ازآن جا که باید با قیمت بالاتری خرید نمایند مجبورند تا با میزان نرخ بالاتری محصولات خود را بفروش برسانندو این موضوع باعث تورم در کشور خواهد شد. از طرفی دولت نمی خواهد تار نرخ تورم افزایش یابد پس عرضه ی ارز دولتی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد:با افزایش نرخ ارز ،قیمت کالاهای مصرفی هم افزایش می یابد و با وجود واردات محصولات مصرفی افزایش نرخ ارز موجب تورم می شود و درنهایت در میزان رفاه مردم و سطح تولید کشور هم تاثیرگذار خواهد بود.اما تاثیر مثبتی که افزایش نرخ ارز در کشور با خود به همراه خواهد داشت این است که بشدت باعث کنترل میزان واردات به کشور می شود و کالاهای خارجی ما اگر وابستگی نهادی به خارج از کشور نداشته باشند ایجاد توان رقابتی اتفاق می افتد و درواقع تا حد زیادی جلوی واردات گرفته می شود.

باوجود تاثیرات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز که از آن به عنوان تاثیرات متضاد نام برده می شود کشور باید انتخاب کند که آیا از ایجاد تورم می خواهد جلوگیری نماید و یا افزایش صادرات و کنترل واردات و درنهایت بالا رفتن توان رقابتی را ترجیح می دهد.که عمدتاً در کشور سعی می شود تا افزایش نرخ تورم کنترل شود و خیلی توجهی به مساله ی کنترل واردات ندارند.

وی افزود:در تحقیقات اقتصادی در کشورهای دیگر هم این موضوع مشاهده می شود که پایین نگه داشتن نرخ ارز اثر مثبت تری نسبت به افزایش آن دارد و ازآنجا که در ایران هم تولیدات محصول با وابستگی به خارج از کشور همراه است در نتیجه می بایست این نرخ پایین نگه داشته شود.

عضو کارگروه اقتصادی خانه ی نخبگان بسیج ادامه داد:عرضه ی ارز بصورت دولتی توسط دولت به جهت کنترل تورم و عدم بهم ریختگی بازار صورت می گیرد ولی بازار تقاضای ارز با این موضوع همراهی نمی کند و معتقد است دولت در یک بحران قرار گرفته و فشار تحریم ها بگونه ای که نتواند این روند را ادامه بدهد.طبیعتاً بانک مرکزی تا حدی می تواند پاسخگوی تقاضا باشد و مجبور است فضای دو نرخی را تحمل نماید.

وی اذعان داشت:در بازارهای اقتصادی وجود نرخ دولتی ارز به یک عده افراد خاص و نرخ آزاد در بازار شرایط ایجاد فسادهای اقتصادی را درکشور فراهم می کند یعنی کسانی هستند که از طریق رانت ارزدولتی را دریافت می کنند اما هنگام فروش محصولات آن را به قیمت ارز آزاد معامله می نمایند.این درحالی است که قیمت گذاری ها در بازار هم اعتمادی به نرخ دولتی ندارد و به نرخ بازار و آزاد نگاه دارد،از این جهت قیمت گذاری براساس نرخ آزاد ایجاد می گردد و فضا برای رانت خواری های ارزی ایجاد می شود و این تفاوت قیمت ارز سبب می شود که راهی پیدا شود تا ارز دولتی را خریداری کرده و با بهانه های وارادات محصولات و چیزی مشابه آن،محصولات خودرا با نرخ آزاد بفروش می رسانند.

زیرساخت های IT تنهاراه قطعی جلوگیری از فسادهای ارزی

این کارشناس اقتصاد به فقدان نظارت و مدیریت بر تقاضای ارز در کشور اشاره داشت و افزود: نبود زیرساخت های IT کشور دلیل اصلی و بسیار مهم براین مقوله است .در نظام های اقتصادی پیشرفته مولفه ی اصلی نظارتی آنها سیستم قدرتمند IT است به این حالت که زمانیکه ثبت کد ملی هرشخص در سامانه انجام می پذیرد حساب های بانکی،خرید و فروش ها و مبادلات ارزی و حتی غیر ارزی ای که داشته است در یک شبکه نظارتی و مالی صورت می پذیرد و قابل رویت است.

تنها راه قطعی و موثر بر نظارت در تقاضای ارز و کنترل عاملان ارزی وجود و راه اندازی همین شبکه ی اطلاعاتی بانکی قوی است .

دکترکاشیان اظهارداشت:وجود تحریم های اقتصادی و سیاسی و فشار آن برکشور مانعی است که شاید نتوان خیلی برآن مسلط شد و آن را براحتی رفع کرد اما نکته ی قابل توجه این است که اقتصاد کشور و سیاست گذاری های آن نباید وابسته به آن نتایج دیپلماسی باشد به همین خاطر در وضعیت فعلی سیاست گذاری ها را باید عملی نماییم.

حذف دلار از سیستم ارزی کشور

وی حذف دلار از سیستم ارزی کشور را به عنوان یک راهکار نام برد و تشریح کرد:از آن جا که منافع اروپا نسبت به آمریکا درایران بیشتر است در نتیجه روی ارز یورو بیشتر می شود حساب باز کرد و جایگزینی این دو ارز تا حدی از فشارهای اقتصادی ارزی کاهش می یابد.

پیمان های دوجانبه ی پولی

کاشیان از پیمان های دوجانبه پولی به عنوان الگوی خوبی برای اقتصاد و مبادلات ارزی یک کشور یاد کرد و توضیح داد:یکی از راه هایی که در دنیا امتحان گردیده و در بسیاری از کشورها عملی شده موضوع پیمان های دوجانبه ی پولی است.

به این معنا که دو کشور تصمیم می گیرند براساس پول داخلی خودشان؛ تمام مراودات تجاری خود را صرفا براساس این پول انجام بدهند و این در حالی است که بانک مرکزی هرکشور برای کشور مقابل شعبه ای ایجاد می کند و تمام نیازهای ارزی دو کشور در این شعبات پاسخ داده می شود ودراین شرایط هیچ نیازی به ارزی مانند دلار و... نخواهد بود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar