به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، اظهار داشت: به صورت روزانه مسائل متعددی در حوزه سرمایهگذاری و اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف دادگستری جریان دارد که چگونگی رسیدگی به مشکلات این حوزهها از ماهیت کار ستاد بوده و دادگستری اهتمام کافی را در این امر بهکار گرفته است.
وی عنوان کرد: دستورالعملهای دستگاهقضا پیشتاز بوده و به نیکی و عملکرد مثبت، فعالیت داشته است و امید است بیش از گذشته در امر اقتصاد مقاومتی که مورد مطالبه مستمر رهبری است، معدل بالا را کسب کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: جذب سرمایه گذار و راهاندازی واحدهای تولیدی جدید بعد از تصدی منصب معاون اقتصادی استانداری با رشد معناداری مواجه بود که نشان از عملکرد مثبت ایشان در حل مشکلات صنعتی به صورت مستمر دارد.
وی بیان کرد: برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی نیازمند تعاملات چندسویه و سازنده در مجموعه صنایع است که این اتفاق افتاده چرا که در گذشته واحدهای صنعتی مراجعه کننده به دستگاه قضا، اولین مانع جهت فعالیت خود را امور مالیاتی عنوان میکردند در صورتی که امروزه نامی از امور مالیاتی بر زبانها نیست.
صادقی نیارکی با وجود شرایط تحریمی پیشآمده برای جامعه امروز، نگاه جدید به حوزه سرمایه گذاری را عاملی دانست که منجر به حل مشکلات سرمایهگذار میشود.
وی تصریح کرد: نظام سلطه بهگونهای تصمیم گرفته است تا مارا به سمت هدفی ناخلف هدایت کند اما جامعه دلسوز ما به برکت خون شهیدان آسیب ناپذیر بوده و با هوشیاری مردم اجازه ورود دشمن به زمین خود را نمیدهد که این امر نیازمند هوشیاری و بصیرت و نگاهی این چنین به سرمایهگذاری است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تاکید کرد: امروزه بحث مقابله با فساد در دستورکار و امریه نظام قرار گرفته تا جایی که کار به نقطهای رسیده است که همه یکنوا خواستار مبارزه با فساد هستند.
وی عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه نیز موکدا بر امر کوتاه نیامدن نسبت به فساد اشاره کردهاند زیرا مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایهگذاری را در پی دارد و نباید به حمایت از فساد به پا خواست.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: بیش از 15 سال است که دستگاه قضا پذیرایی پروندههای فسادی در کوزه اقتصادی است که این تجربه نشان دهنده ایجاد فساد توسط مسئولان اقتصادی است و باید رویکرد حمایت از فساد تغییر کرده و مقابله با فساد را در پیش گرفت و در همین امر نیز امور مالیاتی نباید ذرهای از اعمال مقررات کم بگذارد.
1004/پ30/ب