به گزارش خبرگزاری بسیج، جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس گفته است این کشور در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری، محکوم امنیتی محبوس در ایران است.
اعطای مصونیت دیپلماتیک به زاغری که از فروردین ۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد را باید دور تازه‌ای از تلاش‌های گسترده دولت انگلیس برای آزادی این محکوم دوتابعیتی ارزیابی کرد. در صورت تحقق این تصمیم، ادامه محکومیت زاغری در واقع، در زندان نگه داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب شده و فشارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش خواهد یافت. راهبرد جدید و تهاجمی بریتانیا برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی در حالی است که زاغری به عناوین متعددی محکوم شده و برخی اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته بسیار سنگین است.
آنگونه که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مهرماه سال ۹۶ گفته است، شوهر زاغری تبعه انگلستان و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی چون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (مدیر رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) بودند.
همچنین سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ (۲ ماه بعد از دستگیری) طی اطلاعیه‌ای درباره دستگیری زاغری، از وی به‌عنوان یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
نکته جالب توجه درباره زاغری اینکه او علاوه بر این اتهامات، یک پرونده مفتوح دیگر هم در دستگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نشده است. غلامحسین اسماعیلی دی‌ماه ۹۶ در این باره گفته بود: این فرد غیر از محکومیتی که هم‌اکنون در حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم دارد که به دادگاه ارسال شده و در فرآیند دادرسی دادگاه است. به گفته این مقام قضایی، در پرونده جدید نازنین زاغری حکمی صادر نشده است و نمی‌توان هم پیش‌بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد، زیرا تعیین میزان مجازات به‌عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. این پرونده هم‌اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدیدنظر پیش‌رو خواهد بود.
با وجود، پرونده سنگین زاغری، تلاش گسترده دولت انگلیس برای آزادی او که از زمان دیوید کامرون و بوریس جانسون، نخست‌وزیر و وزیر خارجه سابق این کشور شروع شده بود، اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه‌ای با شبکه رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت این کشور در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری رتکلیف، محکوم امنیتی محبوس در ایران است. وی در این مصاحبه گفت پرونده این محکوم را با جزئیات دنبال می‌کند و در حال بررسی درخواست همسر زاغری برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به او است.
مصونیت دیپلماتیک، ساز و کاری است که تحت قوانین بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد برای کمک به یکی از اتباع خود در کشورهای دیگر از آن استفاده کنند. این مساله به این معنی خواهد بود که دیپلمات‌های انگلیسی دیگر در تلاش برای حمایت از حقوق یک شهروند انگلیسی نخواهند بود، بلکه از نظر حقوقی، از منافع کشور خود حمایت خواهند کرد. با این حال، وزیر خارجه انگلیس گفت همچنان به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است و افزود نکات مثبت و منفی درباره این تصمیم احتمالی وجود دارد.
تصمیم انگلیس مبنی بر اعطای مصونیت دیپلماتیک به یک محکوم امنیتی در حالی مطرح است که ۲ ماه پیش یک کشور دیگر اروپایی تصمیم به سلب مصونیت از یک دیپلمات ایرانی آن هم به خاطر اتهامی واهی گرفته بود. همزمانی این ۲ اتفاق یعنی اعطای مصونیت دیپلماتیک به مجرمی که در دادگاه محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است و از سویی سلب مصونیت سیاسی از یک دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی در اروپا آن هم به خاطر یک اتهام ثابت نشده، موجب می‌شود راهبرد تهاجمی اخیر بریتانیا در موضوع زاغری بیشتر به یک شوخی تعبیر شود. تیرماه امسال وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور مصونیت یک دیپلمات ایرانی را پس از بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، لغو می‌کند!
در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده بود گمان می‌رود این دیپلمات ۴۶ساله که در آلمان بازداشت شد، با ۲ فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط بوده است. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد: مصونیت دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، ظرف ۴۸ ساعت لغو می‌شود. این بیانیه همچنین حاکی است که وزارت خارجه اتریش، سفیر ایران در وین را فراخوانده است تا امکان شفافیت موضوع مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود، البته این اقدام عجیب و خارج از عرف اتریش در سلب مصونیت از یک دیپلمات از سوی مسؤولان سیاست خارجی کشورمان بی‌پاسخ نماند و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: چه همزمانی جالبی؛ همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند.
ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده همکاری با همه مقام‌های ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، می‌باشد. همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این باره اعلام کرد سناریوی بی‌پایه و اساس دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی، برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است.
با همه اینها به نظر می‌رسد در شرایطی که کارمند رسمی سفارت ایران در اتریش به بهانه یک ادعای مضحک در آلمان دستگیر شده و تمام موازین و پروتکل‌های دیپلماتیک درباره او نادیده گرفته شده، پذیرش پوشش دیپلماتیک برای زاغری که اتهامات ضد امنیتی‌اش علیه ایران در دادگاه ثابت شده، یک اقدام خلاف امنیت ملی است و وزارت امور خارجه که در جریان دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان کوتاهی کرده، حق ندارد در مقابل برنامه جدید انگلیس کوتاه بیاید. در این راستا وزارت امور خارجه ولو به خاطر حمایت از کارمند خود در خارج از کشور نباید اجازه تحقق برنامه جدید انگلیس برای حمایت از یک مجرم امنیتی را بدهد و قاطعانه باید این توطئه را خنثی کند. عدم مقابله با این موضوع خلاف عزت و اقدامی علیه امنیت ملی و در یک کلام تحقیر شهروندان ایرانی است.
